أقر مجلس النواب في جلسته الثلاثاء اقتراحاً بقانون لتعديل بعض أحكام قانون الإسكان بإضافة عبارة تلزم وزارة الإسكان بألا تقل مساحة الأرض التي تنشأ عليها الوحدات السكنية عن 250 متراً مربعاً لكل وحدة، وإضافة مادة جديدة تتضمن منح المنتفع حق التعديل على بناء الوحدة السكنية في حدود المساحة المحددة للوحدة بعد استلامها مباشرة.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان إن "الحكومة ذكرت أن التكلفة ستزداد وهذا بحد ذاته مبرر للحكومة لكي لا تفي بوعودها ببناء 25 ألف وحدة، وذكروا أن ذلك سيقلل عدد الوحدات، ويزيد مدة الانتظار، انا مع المقترح كفكرة، ولكن بالمقابل لا نريد أن نعطي مبررات للحكومة بأن لا تلبي الطلبات".
وأجابه رئيس اللجنة حمد الكوهجي بالقول إن "المساحة تقل تدريجياً من محافظة إلى محافظة، نريد تعديل مساحة الإسكان، الوحدة الإسكانية لا تكلف سوى 35 ألف دينار، أنا مستعد لسحب مقترحي اذا جلس وزير الإسكان في بيت إسكان لمدة سنة".
في حين رد عليه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين "لا داعي لشخصنة الموضوع، والوزير ينفذ سياسة حكومة".
وقال النائب أحمد الدمستاني إن بعض المواطنين رفضوا السكن في الوحدات لصغرها، فأجابته ممثلة وزارة الإسكان بأنه لا توجد وحدات إسكانية طلب المنتفعون التنازل عنها. ورد عليها الدمستاني "لدي رسائل من مواطنين"، فيما تساءل النائب أحمد السلوم "لماذا لا يؤخذ راي المواطن، واذا أراد أن يضيف يدفع زيادة، يجب الأخذ بسياسة اسكانية جديدة".
وقال النائب خالد بوعنق "لنتحدث بواقعية، الواحد لو يعطس يقول له جاره يرحمك الله، يبنون بيوت متلاصقة".
وفي ردها على مداخلات ابتعدت عن جوهر المقترح، قالت رئيسة المجلس فوزية زينل "اطرحوا مشاكل المواطنين بالأسلوب الصحيح، لتأخذ مسلكها الصحيح، لا أن يكون الأمر لمجرد الإثارة الإعلامية".
تفعيل وحدة التدقيق والمراجعة
وأقر مجلس النواب اقتراحاً برغبة بصفة مستعجلة بتفعيل وحدة التدقيق والمراجعة ضمن إدارة الشؤون المالية والإدارية في الوزارات.
وقال النائب بدر الدوسري "نستنكر جميع الأقلام التي تشكك في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ونحن ندعو لتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لوضع التقرير السنوي حيز التنفيذ ووضع التدابير والإجراءات الاحترازية للحفاظ على المال العام".
وفيما رأى النائب عبدالرزاق حطاب أن المقترح "يعين على ضبط المصروفات ويساعد على اعداد الميزانية المستقبلية ويحافظ على المال العام"، قال النائب علي اسحاقي إن التدقيق كله يجري في وزارة المالية.
في حين أوضح وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين "بناء على التوازن المالي حدث تغيير في سياسة الحكومة، هناك وحدة تدقيق مركزي تتبع وزارة المالية وكل مدراء إدارات المالية أعضاء فيها، رئيس المالية في وزارتي مسجل لدي لكنه يأخذ الأوامر من رئيس التدقيق بوزارة المالية".
توفير اختصاصيين بالمراكز الصحية
وأقر مجلس النواب اقتراحاً برغبة بصفة مستعجلة بتوفير أطباء متخصصين في المراكز الصحية لتخفيف الضغط على مستشفى السلمانية.
وقال النائب عبدالله الذوادي "الجميع يتفق بأن هناك مشكلة في المواعيد في مستشفى السلمانية والمراكز الصحية، ولا بد من حل المشكلة".
وأيده النائب باسم المالكي بالقول "المواطن إذا دخل المستشفى لا يعلم متى يخرج، والمواعيد تنفذ، ومعاينة المريض مدتها قصيرة جداً، الهدف من المقترح معالجة جميع هذه المشاكل".
