وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى إعادة هيكلة الرقابة الداخلية في الحكومة من أجل تعزيز أدوات الرقابة الداخلية.وشدد سمو ولي العهد، لدى ترؤسه اجتماع اللجنة التنسيقية في قصر القضيبية الثلاثاء لمناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2018/2019، على ضرورة التعامل مع التقرير والملاحظات الواردة فيه باتخاذ الإجراءات المناسبة بموضوعية وشفافية لتحقيق أقصى درجات الرقابة على المال العام وحسن إدارته بالطريقة الأمثل.وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد مواصلة العمل من أجل ترسيخ نهج الرقابة والمحاسبة في منظومة العمل الحكومي، بما يسهم في رفع كفاءة وأداء مختلف الأجهزة الحكومية وتفعيل آليات المسؤولية للحفاظ على الموارد وضمان استدامتها، مشيراً إلى استمرارية العمل بذات الوتيرة والفاعلية في التعامل مع مختلف الملاحظات والمخالفات بحزم، وضرورة صون المال العام.وأشار سموه إلى استمرار تعزيز الأنظمة الرقابية والإدارية بما يحقق الأهداف المرجوة ويصب في صالح الوطن والمواطن.وثمن سموه التزام غالبية موظفي الجهات الحكومية بالأنظمة والقوانين، مؤكداً أهمية الحرص على تعزيز ثقة المواطنين بكل ما يقدم لهم من خدمات من خلال استمرار تطوير الأداء بما ينعكس على جودة الخدمة الحكومية التي تقدم لهم بكل مهنية ومسؤولية.وقدم سمو ولي العهد الشكر والتقدير لرئيس ومنتسبي ديوان الرقابة المالية والإدارية على الجهود الكبيرة المبذولة في إعدادهم التقارير الدورية وما تشتمل عليه من ملاحظات مالية بما يصون المال العام من خلال العمل والإجراءات التصحيحية التي تتم من قبل الجهات الحكومية بناء على ما يتم رصده من ملاحظات في التقرير.وشهد الاجتماع تقديم عرض تفصيلي عن أهم الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية هذا العام، وآليات التعامل معها على الأسس المنهجية التي تم اعتمادها أثناء مراجعة التقارير السابقة لديوان الرقابة المالية والإدارية والمتمثلة في وضع معايير إدارية وقانونية محددة في ثلاث مسارات. وتضمنت الملاحظات المحالة إلى النيابة العامة والتي تشوبها شبهة جنائية 10 ملاحظات وهي ملاحظتان في وزارة شؤون الإعلام وثلاث في وزارة شؤون الشباب والرياضة، وواحدة بنادي البديع الرياضي وأخرى بنادي النجمة الرياضي، وملاحظة واحدة بجامعة البحرين، وواحدة بهيئة الكهرباء والماء، وأخرى بشركة نفط البحرين (بابكو)، و26 ملاحظة سيتم إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية من أجل تشكيل لجان تحقيق داخلية و406 ملاحظة إجرائية سيتم إتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة حيالها من أجل العمل على عدم تكرارها.