قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد إن الشارع البحريني يترقب نتائج تحويل عدد من الجهات إلى النيابة االعامة واللجنة الوزارية للشؤون القانونية وذلك بسبب مخالفات تشوبها شبهة جنائية وملاحظات تتطلب تحقيقاً داخلياً بمجلس الوزراء تمهيداً لإجراءات عقابية رادعة تغير من نتائج ديوان الرقابة المالية والإدارية في السنة المقبلة بعد أن تكررت الملاحظات والشبهات الجنائية وأصبح المخالف للنظام في دائرة الأمان بسبب عدم وجود ردع واضح وعلني للمتلاعب بالمال العام أو المتجاوز لقوانين الدولة من الناحية الإدارية والجنائية.
وأشاد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بالتوجيهات الهامة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بإعادة هيكلة الرقابة الداخلية بالحكومة من أجل تعزيز أدوات الرقابة الداخلية، معتبراً التوجيهات تصب في صالح اكتشاف المخالفات ومعالجتها ومحاسبة المتجاوزين قبل رصدها في ديوان الرقابة المالية، ويكون بذلك قطع لطريق الهدر المالي والتجاوز الإداري كي لا تخلو الساحة أمام من يشتبه بتلاعبه بالمال العام.
