قالت دلال الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، إنَّ لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، ناقشت في اجتماعها الذي عقد الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، مسودة مشروع بقانون استرشادي عربي موحد لعقوبة الإعدام، والذي تقدمت بها إلى اللجنة استجابة لتكليف من البرلمان العربي بهذا الشأن في شهر يونيو الماضي تفعيلا لمقترح تقدمت به بهذا الخصوص.
وأوضحت أن اللجنة قررت مخاطبة الجهات المعنية والبرلمانات لإطلاعهم على مسودة مشروع القانون، وذلك تمهيداً لعرضه على جلسة البرلمان العربي في الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن القانون الاسترشادي لعقوبة الإعدام يضم 21 مادة مقسّمة على 5 فصول، مؤكدة أنه يوفر الحد الأدنى من الضمانات القانونية المراد النص عليها في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، مبينة أن لكل دولة الاسترشاد بالقانون الموحَّد، وأن ترفع من مستوى تلك الضمانات والحقوق في سبيل تقرير وإنفاذ العقوبة، وأن تضمن سلامة تطبيق القانون من الناحيتين الإجرائية والموضوعية، إلى جانب بسط رقابة القضاء، وبما يتواءم مع أحكام الشريعة الإسلامية، وما تفرضه مبادئ العدالة الجنائية.
ولفتت إلى أنها عند إعداد مسوّدة القانون حرصت على السيادة الوطنية للدول العربية، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والميثاق العربي لحقوق الإنسان.
واعتبرت مناقشة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي لمسودة مشروع القانون الموحّد والتوجه لإطلاع البرلمانات عليه، من شأنه تعميق التعاون والتنسيق بين مجالس الشورى والنواب في الدول العربية، وبما يدفعها نحو وضع المزيد من الأطر القانونية الاسترشادية، والتي تشكل مرجعًا إضافيًا للتشريعات الوطنية للدول.
وأعربت عن فخرها واعتزازها بتكليفها بإعداد مشروع القانون الاسترشادي، والذي استطاعت إنجازه خلال فترة وجيزة، مؤكدة أنها لم تدخر أي جهد في سبيل تعزيز دور البرلمان العربي، باعتباره المظلة والجامعة لكل البرلمانات العربي.
وناقشت اللجنة في اجتماعها اليوم مشروع دليل البرلمانيين العرب بشأن تشريع ومراقبة تطبيق حقوق الإنسان في الوطن العربي، وحالة حقوق الإنسان في دولة فلسطين، فيما بحثت اللجنة خطة عملها خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني (2019 – 2020).
وأوضحت أن اللجنة قررت مخاطبة الجهات المعنية والبرلمانات لإطلاعهم على مسودة مشروع القانون، وذلك تمهيداً لعرضه على جلسة البرلمان العربي في الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن القانون الاسترشادي لعقوبة الإعدام يضم 21 مادة مقسّمة على 5 فصول، مؤكدة أنه يوفر الحد الأدنى من الضمانات القانونية المراد النص عليها في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، مبينة أن لكل دولة الاسترشاد بالقانون الموحَّد، وأن ترفع من مستوى تلك الضمانات والحقوق في سبيل تقرير وإنفاذ العقوبة، وأن تضمن سلامة تطبيق القانون من الناحيتين الإجرائية والموضوعية، إلى جانب بسط رقابة القضاء، وبما يتواءم مع أحكام الشريعة الإسلامية، وما تفرضه مبادئ العدالة الجنائية.
ولفتت إلى أنها عند إعداد مسوّدة القانون حرصت على السيادة الوطنية للدول العربية، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والميثاق العربي لحقوق الإنسان.
واعتبرت مناقشة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي لمسودة مشروع القانون الموحّد والتوجه لإطلاع البرلمانات عليه، من شأنه تعميق التعاون والتنسيق بين مجالس الشورى والنواب في الدول العربية، وبما يدفعها نحو وضع المزيد من الأطر القانونية الاسترشادية، والتي تشكل مرجعًا إضافيًا للتشريعات الوطنية للدول.
وأعربت عن فخرها واعتزازها بتكليفها بإعداد مشروع القانون الاسترشادي، والذي استطاعت إنجازه خلال فترة وجيزة، مؤكدة أنها لم تدخر أي جهد في سبيل تعزيز دور البرلمان العربي، باعتباره المظلة والجامعة لكل البرلمانات العربي.
وناقشت اللجنة في اجتماعها اليوم مشروع دليل البرلمانيين العرب بشأن تشريع ومراقبة تطبيق حقوق الإنسان في الوطن العربي، وحالة حقوق الإنسان في دولة فلسطين، فيما بحثت اللجنة خطة عملها خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني (2019 – 2020).
