أكد النائب أحمد صباح السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الأربعاء 13 موضوعاً محالاً من رئيسة مجلس النواب، حيث بحثت الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018، بالإضافة لاستعراضها التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في
31 ديسمبر 2018 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقررت اللجنة رفع طلب للقاء بوزارة المالية لمزيد من الاستيضاح قبل البت فيهم.
وذكر السلوم أن اللجنة وافقت على المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بين حكومة مملكة البحرين ممثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة إيني البحرين بي.في.
وفي بند المشاريع بقوانين، ذكر أن اللجنة ناقشت مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالتصديق على الاتفاقية بشأن التعاون في المسائل الجمركية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، المرافق للمرسوم رقم (47) لسنة 2019، ومشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 و(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم مجلس الشورى)، إلى جانب بحث مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (66) لسنة 2019، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية المرافق للمرسوم رقم (82) لسنة 2019، مشيراً إلى أن اللجنة مازالت تنتظر ردود لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وعدد من الجهات المعنية بشأن رأيها في المشاريع محل الدراسة.
أما في بند الاقتراحات برغبة، أكد النائب السلوم أن اللجنة وافقت على الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة التجارة والصناعة والسياحة بحظر السلع الكهربائية الرديئة، فيما قررت تأجيل البت بخصوص الاقتراح برغبة بشأن العمل على نقل المصانع الموجودة في المجمع 937 إلى أي من المناطق الصناعية لاطلاع أصحاب السعادة النواب مقدمي المقترح برد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
وبحثت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن منع تصدير مكونات سكراب الحديد، حيث رفعت طلباً للمجلس الأعلى للبيئة لتقديم رأيهِ وإحصائيات تبين مدى حاجة البحرين لهذا النوع من السكراب، ومدى كفايتهِ على المستوى المحلي، لتشكيل رؤية بشأن إمكانية تصديرهِ من عدمه.
كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن حماية حقوق المؤمن عليه في وثيقة التأمين ضد حوادث السيارات وعدم تحميله أية التزامات مالية في حالة عدم كونه المتسبب بالحادث، مؤكداً النائب السلوم أن اللجنة مازالت تنتظر الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية لتقديم رأيها بشأن المقترح. وأشار السلوم إلى أن اللجنة قررت الاجتماع مع أصحاب السعادة النواب مقدمي الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز وطني لدعم مشاريع الابتكار في الذكاء الاصطناعي، والاقتراح برغبة بتأسيس مركز متخصص لدعم المخترعين، وبحث إمكانية دمج المقترحين معاً.
وفي بند المناقشات، أكد الموافقة على توصية اللجنة برفض الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017م، وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2017، والموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وعلى صعيد متصل، نوه إلى الموافقة على توصية اللجنة بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2017 – 2018، وبشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.
وأشار النائب السلوم إلى إرسال الردود المتعلقة بالاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 ، والاقتراح بقانون بشأن منح إعانة مولود لكل رب أسرة بحريني، للجنة المرافق العامة والبيئة ولجنة الخدمات، بشأن التكلفة المترتبة على الاقتراحين.
{{ article.visit_count }}
31 ديسمبر 2018 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقررت اللجنة رفع طلب للقاء بوزارة المالية لمزيد من الاستيضاح قبل البت فيهم.
وذكر السلوم أن اللجنة وافقت على المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بين حكومة مملكة البحرين ممثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة إيني البحرين بي.في.
وفي بند المشاريع بقوانين، ذكر أن اللجنة ناقشت مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالتصديق على الاتفاقية بشأن التعاون في المسائل الجمركية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، المرافق للمرسوم رقم (47) لسنة 2019، ومشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 و(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم مجلس الشورى)، إلى جانب بحث مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (66) لسنة 2019، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية المرافق للمرسوم رقم (82) لسنة 2019، مشيراً إلى أن اللجنة مازالت تنتظر ردود لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وعدد من الجهات المعنية بشأن رأيها في المشاريع محل الدراسة.
أما في بند الاقتراحات برغبة، أكد النائب السلوم أن اللجنة وافقت على الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة التجارة والصناعة والسياحة بحظر السلع الكهربائية الرديئة، فيما قررت تأجيل البت بخصوص الاقتراح برغبة بشأن العمل على نقل المصانع الموجودة في المجمع 937 إلى أي من المناطق الصناعية لاطلاع أصحاب السعادة النواب مقدمي المقترح برد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
وبحثت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن منع تصدير مكونات سكراب الحديد، حيث رفعت طلباً للمجلس الأعلى للبيئة لتقديم رأيهِ وإحصائيات تبين مدى حاجة البحرين لهذا النوع من السكراب، ومدى كفايتهِ على المستوى المحلي، لتشكيل رؤية بشأن إمكانية تصديرهِ من عدمه.
كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن حماية حقوق المؤمن عليه في وثيقة التأمين ضد حوادث السيارات وعدم تحميله أية التزامات مالية في حالة عدم كونه المتسبب بالحادث، مؤكداً النائب السلوم أن اللجنة مازالت تنتظر الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية لتقديم رأيها بشأن المقترح. وأشار السلوم إلى أن اللجنة قررت الاجتماع مع أصحاب السعادة النواب مقدمي الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز وطني لدعم مشاريع الابتكار في الذكاء الاصطناعي، والاقتراح برغبة بتأسيس مركز متخصص لدعم المخترعين، وبحث إمكانية دمج المقترحين معاً.
وفي بند المناقشات، أكد الموافقة على توصية اللجنة برفض الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017م، وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2017، والموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وعلى صعيد متصل، نوه إلى الموافقة على توصية اللجنة بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2017 – 2018، وبشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.
وأشار النائب السلوم إلى إرسال الردود المتعلقة بالاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 ، والاقتراح بقانون بشأن منح إعانة مولود لكل رب أسرة بحريني، للجنة المرافق العامة والبيئة ولجنة الخدمات، بشأن التكلفة المترتبة على الاقتراحين.
