أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، أن مملكة البحرين توسعت في إقامة المدن الجديدة ضمن رؤية شاملة للتطوير الحضري تتماشى مع تحديات التنمية المستقبلية ومعدلات النمو السكاني.
وشدد سموه في رسالة وجهها إلى العالم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمدن لعام 2019، والذي يصادف الخميس الموافق الحادي والثلاثين من أكتوبر، ويقام هذا العام تحت شعار "تغيير العالم: ابتكارات وحياة أفضل للأجيال القادمة" على أن هناك اهتماماً كبيراً وحرصاً مستمراً على أن تكون التجمعات العمرانية التي يجري تنفيذها حاليا في مختلف مناطق مملكة البحرين والتي يخطط لها مستقبلاً، قادرة على استيعاب الاحتياجات المتزايدة للسكان في نمط وطبيعة الخدمات والمرافق التي توفر مقومات الحياة الكريمة والمزدهرة.
وأكد سموه أن النهضة الحضرية والعمرانية التي تشهدها المملكة في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، ترتكز على مجموعة من الأسس والقواعد التي تضمن لها الاستدامة والتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030 التي أقرتها الأمم المتحدة، والتي تعمل الحكومة على تنفيذها من خلال دمجها بشكل تام في برنامج عمل الحكومة.
وأكد سموه أن إنشاء المدن وتوفير السكن الملائم للمواطنين كان له الأولوية ومازال في كل خطط وبرامج الحكومة، عبر إنشاء بنية تحتية عصرية ومتطورة وتبني مبادرات تدعم الحفاظ على الجوانب البيئية والتراثية باعتبارها مرادفا للهوية الوطنية.
وقال سموه: "إن البحرين تعيش توسعاً عمرانياً عبر العديد من المدن والمشاريع الإسكانية الحكومية والأخرى التي يجرى تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، وهو القطاع الذي يجد من الحكومة كل الدعم والمساندة تقديراً لجهوده في دعم مسيرة التنمية والاقتصاد الوطني".
وأكد سموه أن الهدف الأسمى للتنمية الذي تعمل جميع جهات الدولة من أجله هو المواطن وتهيئة واقع معيشي ملائم للعيش الكريم يوفر له الآمان والاستقرار، وذلك ضمن رؤية شاملة للتطوير الحضري والعمراني توازن بين الاحتياجات الحالية والمستقبلية وتوفير ركائز حياة معيشية أفضل للأجيال القادمة.
وأضاف سموه أن مسيرة التنمية في مملكة البحرين تمضي بكل عزم وقوة من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التطوير في مختلف المجالات الإسكانية والصحية والتعليمية وغيرها من قطاعات ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين.
ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن يوم المدن العالمي يشكل فرصة طيبة لكي تتعزز جهود المجتمع الدولي ضمن منظومة عمل جماعية تستهدف الارتقاء بأوضاع سكان المدن وخاصة في الدول النامية.
وأكد سموه حرص مملكة البحرين على المساهمة في جهود المجتمع الدولي لمواجهة التحديات في مجال التنمية الحضرية المستدامة، وبما يعزز من التقدم على صعيد تنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 التي أقرتها الأمم المتحدة.
وشدد سموه على أن مستقبل البشرية يرتبط بشكل وثيق بمدى القدرة على اتخاذ خطوات تتسم بالابتكار والحلول الإبداعية للحفاظ على البيئة وجعل المدن وغيرها من المناطق الحضرية مكاناً أكثر ملاءمة للعيش، من خلال تعزيز مقومات استدامة الجهد التنموي الذي يعود بالنفع على المجتمعات والشعوب.
وأشار سموه إلى أن العالم يمر بتحديات كبرى على كافة الأصعدة، الأمر الذي يستلزم بذل جهد أكبر لبلوغ الغايات المشتركة ومواكبة النمو المتسارع للتوسع السكاني والعمراني بخطط وبرامج تعزز من جودة الحياة ورفاهية الإنسان عبر بناء مدن حديثة ومتكاملة المرافق والخدمات.
وجدد سموه القول بأن مستقبل المدن يتطلب اتخاذ إجراءات كفيلة بجعلها مكاناً أكثر ملاءمة للعيش الكريم من خلال توفير الخدمات الضرورية وفق منظومة متكاملة تفي بمتطلبات التنمية المستدامة.
ونبه سموه إلى الأهمية المتعاظمة التي تكتسبها التنمية المستدامة في الوقت الحاضر والذي يشهد نموا متسارعا في المدن، مشددا سموه على ضرورة تعزيز الشراكة الدولية التي ترعاها الأمم المتحدة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة باعتبارها الطريق الأمثل لمجابهة التحديات الراهنة.
ودعا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى وضع إطار يكفل تقديم مزيد من الدعم للدول الأكثر احتياجاً لمساعدتها في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة والعمل على تحفيز خطواتها نحو النمو الاقتصادي وبما يكفل تحسين نوعية وجودة الحياة في هذه البلدان.
ورحب سموه بجهود الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومنها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومنظمة "اليونيسكو" للارتقاء بواقع المدن ودفع الجهود لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لتحقيق المزيد من النجاحات التي تسهم في تحسين حياة الإنسان على المستويات كافة.
وشدد سموه في رسالة وجهها إلى العالم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمدن لعام 2019، والذي يصادف الخميس الموافق الحادي والثلاثين من أكتوبر، ويقام هذا العام تحت شعار "تغيير العالم: ابتكارات وحياة أفضل للأجيال القادمة" على أن هناك اهتماماً كبيراً وحرصاً مستمراً على أن تكون التجمعات العمرانية التي يجري تنفيذها حاليا في مختلف مناطق مملكة البحرين والتي يخطط لها مستقبلاً، قادرة على استيعاب الاحتياجات المتزايدة للسكان في نمط وطبيعة الخدمات والمرافق التي توفر مقومات الحياة الكريمة والمزدهرة.
وأكد سموه أن النهضة الحضرية والعمرانية التي تشهدها المملكة في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، ترتكز على مجموعة من الأسس والقواعد التي تضمن لها الاستدامة والتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030 التي أقرتها الأمم المتحدة، والتي تعمل الحكومة على تنفيذها من خلال دمجها بشكل تام في برنامج عمل الحكومة.
وأكد سموه أن إنشاء المدن وتوفير السكن الملائم للمواطنين كان له الأولوية ومازال في كل خطط وبرامج الحكومة، عبر إنشاء بنية تحتية عصرية ومتطورة وتبني مبادرات تدعم الحفاظ على الجوانب البيئية والتراثية باعتبارها مرادفا للهوية الوطنية.
وقال سموه: "إن البحرين تعيش توسعاً عمرانياً عبر العديد من المدن والمشاريع الإسكانية الحكومية والأخرى التي يجرى تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، وهو القطاع الذي يجد من الحكومة كل الدعم والمساندة تقديراً لجهوده في دعم مسيرة التنمية والاقتصاد الوطني".
وأكد سموه أن الهدف الأسمى للتنمية الذي تعمل جميع جهات الدولة من أجله هو المواطن وتهيئة واقع معيشي ملائم للعيش الكريم يوفر له الآمان والاستقرار، وذلك ضمن رؤية شاملة للتطوير الحضري والعمراني توازن بين الاحتياجات الحالية والمستقبلية وتوفير ركائز حياة معيشية أفضل للأجيال القادمة.
وأضاف سموه أن مسيرة التنمية في مملكة البحرين تمضي بكل عزم وقوة من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التطوير في مختلف المجالات الإسكانية والصحية والتعليمية وغيرها من قطاعات ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين.
ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن يوم المدن العالمي يشكل فرصة طيبة لكي تتعزز جهود المجتمع الدولي ضمن منظومة عمل جماعية تستهدف الارتقاء بأوضاع سكان المدن وخاصة في الدول النامية.
وأكد سموه حرص مملكة البحرين على المساهمة في جهود المجتمع الدولي لمواجهة التحديات في مجال التنمية الحضرية المستدامة، وبما يعزز من التقدم على صعيد تنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 التي أقرتها الأمم المتحدة.
وشدد سموه على أن مستقبل البشرية يرتبط بشكل وثيق بمدى القدرة على اتخاذ خطوات تتسم بالابتكار والحلول الإبداعية للحفاظ على البيئة وجعل المدن وغيرها من المناطق الحضرية مكاناً أكثر ملاءمة للعيش، من خلال تعزيز مقومات استدامة الجهد التنموي الذي يعود بالنفع على المجتمعات والشعوب.
وأشار سموه إلى أن العالم يمر بتحديات كبرى على كافة الأصعدة، الأمر الذي يستلزم بذل جهد أكبر لبلوغ الغايات المشتركة ومواكبة النمو المتسارع للتوسع السكاني والعمراني بخطط وبرامج تعزز من جودة الحياة ورفاهية الإنسان عبر بناء مدن حديثة ومتكاملة المرافق والخدمات.
وجدد سموه القول بأن مستقبل المدن يتطلب اتخاذ إجراءات كفيلة بجعلها مكاناً أكثر ملاءمة للعيش الكريم من خلال توفير الخدمات الضرورية وفق منظومة متكاملة تفي بمتطلبات التنمية المستدامة.
ونبه سموه إلى الأهمية المتعاظمة التي تكتسبها التنمية المستدامة في الوقت الحاضر والذي يشهد نموا متسارعا في المدن، مشددا سموه على ضرورة تعزيز الشراكة الدولية التي ترعاها الأمم المتحدة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة باعتبارها الطريق الأمثل لمجابهة التحديات الراهنة.
ودعا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى وضع إطار يكفل تقديم مزيد من الدعم للدول الأكثر احتياجاً لمساعدتها في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة والعمل على تحفيز خطواتها نحو النمو الاقتصادي وبما يكفل تحسين نوعية وجودة الحياة في هذه البلدان.
ورحب سموه بجهود الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومنها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومنظمة "اليونيسكو" للارتقاء بواقع المدن ودفع الجهود لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لتحقيق المزيد من النجاحات التي تسهم في تحسين حياة الإنسان على المستويات كافة.
