حسن الستري
أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمود البحراني، أن اللجنة رفضت الحساب الختامي الموحد للدولة لعام 2017.
واعتبر البحراني أن مناقشة الحساب الختامي بعد اعتماد الميزانية لا قيمة له، موضحاًَ أن الحساب الختامي احتوى تجاوز لمبالغ الصرف، وهو يدل على عدم استغلال للموارد الوطني.
ويظهر الحساب الختامي 2017 انخفاضاً في الإيرادات عن الأرقام المعتمدة في الميزانية العامة للدولة، وهو ما أرجعته الحكومة إلى تغيير أسعار النفط ، كما سجّل الحساب الختامي للدولة انخفاض العجز العام للدولة إلى 1.336 مليار دينار مقارنة بالعام 2016 والذي بلغ العجز فيه 1.6 مليار، إلا أن العجز سجل ارتفاعاً بمقدار 2% عن العجز المعتمد في الميزانية العامة للدولة.
ويشكّل العجز ما نسبته 10.2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة المالية 2017، مقابل 13.6% للسنة المالية 2016.
كما أظهر الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2017 تراجع مصروفات الحكومة في بند "المشاريع" إلى 354 مليون دينار، رغم اعتماد 427 مليون دينار في الميزانية.
وبينت الأرقام الواردة في الحساب الختامي إلى أن نسبة تنفيذ المشاريع المتفق عليها في الميزانية العامة للدولة بلغت 83%، وقد شكلت مصروفات المشاريع في السنة المالية 2017 ما نسبته 10% من إجمالي المصروفات العامة، وما نسبته 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
