- المؤتمر يوصي بتأسيس مراكز وطنية متخصصة للتعامل مع خطر الإرهاب السيبراني
- الاستثمار في التكنولوجيا العسكرية الحديثة بما يتلاءم وواقع التهديدات الراهنة
- إجراءات استباقية بتدريب أفراد القوات المسلحة على نماذج محاكاة لأزمات محتملة
- الحيلولة دون وقوع التكنولوجيا العسكرية الحديث في أيدي الجماعات الإرهابية
- تشريعات رادعة لمن يسعى لاستخدام التكنولوجيا العسكرية لتهديد أمن الدول
- تعزيز قدرات الجيوش لمواجهة تهديدات الأمن البحرين بـ"الحروب اللامتماثلة"
- التهديدات أضحت تطال الجميع وتتطلب من الجميع مواجهتها بالتعاون
- توطين التكنولوجيا عبر خطط شاملة تتضمن تحديد احتياجات دول المنطقة
- صياغة استراتيجيات الأمن القومي للدول بما يتناسب وتطور التكنولوجيا العسكرية
..
أوصى أعمال مؤتمر التكنولوجيا العسكرية في الشرق الأوسط الذي أقيم يومي 29 و 30 أكتوبر، تزامناً مع معرض البحرين الدولي الثاني للدفاع، بوقفة دولية تستهدف تأسيس تحالفات دولية لمواجهة مخاطر الإرهاب السيبراني.
وأكد رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" المتحدث الرسمي لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع "بايدك 2019"، د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن هناك توافق خلال جلسات المؤتمر الـ5 على الاستثمار في مجال التكنولوجيا العسكرية الحديثة بما يتلاءم وواقع التهديدات الراهنة.
واختتمت أعمال المؤتمر، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والأكاديميين وممثلي الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع المعدات العسكرية الحديثة، وذلك خلال 5 جلسات حافلة بالعروض المتميزة والمناقشات الثرية لكافة القضايا المرتبطة بالتكنولوجيا العسكرية وهي: الواقع الراهن لتلك التكنولوجيا واستراتيجيات الدفاع السيبراني وتأثير تطور الذكاء الاصطناعي على عمل الجيوش ودور التكنولوجيا العسكرية في إعداد نماذج محاكاة للحروب المحتملة، ومستقبل التكنولوجيا العسكرية في الشرق الأوسط.
كما توافق المشاركون على، حتمية الاهتمام بالإجراءات الاستباقية، ليس من خلال الخطط والإجراءات الاحترازية فحسب بل من خلال تدريب أفراد القوات المسلحة على نماذج محاكاة لأزمات محتملة.
وتوافق المشاركون في المؤتمر على:
أولاً: على الرغم من دور التكنولوجيا العسكرية الحديثة في تحسين كفاءة الجيوش بل وتغيير عقيدتها العسكرية في ظل تغير مفهوم الحرب وكذلك التهديدات الأمنية فإن ذلك يملي على دول العالم كافة التعاون بشكل جاد للحيلولة دون وقوع تلك التكنولوجيا سواء في أيدي الجماعات الإرهابية أو الدول المارقة التي تمولها لأن هذا من شأنه أن يخلق مساراً مغايراً للصراعات.
ومن ثم فإن هناك مسؤولية هائلة تقع على عاتق المجتمع الدولي من ناحية إيجاد منظومة قانونية دولية للتصدي لهذا الخطر تتوازى معها جهود فاعلة للمؤسسات التشريعية الوطنية من أجل إقرار التشريعات الرادعة للأفراد أو الجماعات التي تسعى للحصول على تلك التكنولوجيا واستخدامها على نحو يهدد الأمن الوطني للدول.
ثانياً: إن الاعتداءات على ناقلات النفط قبالة سواحل الإمارات وفي خليج عمان، فضلاً عن استهداف المنشآت النفطية التابعة لشركة أرامكو في المملكة العربية الشقيقة من خلال استخدام التكنولوجيا العسكرية على نحو خبيث إنما يقرع أجراس الإنذار بشأن خطر داهم يستهدف العبث ليس فقط بمناطق إنتاج النفط الذي يعد العمود الفقري لاقتصادات العديد من دول العالم، بل وبطرق المرور وخاصة الممرات المائية الاستراتيجية الدولية، الأمر الذي يضع كافة القوى العالمية والإقليمية أمام مسؤوليتها لحماية أمن الطاقة من خلال آليات لها صفة الديمومة.
ثالثاً: في ظل الثورة الهائلة لوسائل الاتصال الحديثة والتي أدت إلى ما يمكن وصفه بالانفجار المعلوماتي، فإن ذلك كان ساحة مواتية لتنامي مخاطر الإرهاب السيبراني الأمر الذي حدا بالعديد من دول العالم لتأسيس مراكز وطنية متخصصة للتعامل مع هذا الخطر الجديد، بالإضافة إلى حرص بعض الدول على وضع مواجهة ذلك الخطر ضمن استراتيجيات الأمن القومي وجميعها تمثل استجابات واعية ومسؤولة لخطر ينذر بحروب من نوع جديد تتجاوز المفهوم التقليدي لسيادة الدول، حرب أسلحتها رخيصة وخسائرها فادحة الأمر الذي يتطلب أيضاً وقفة دولية تستهدف تأسيس تحالفات دولية لمواجهة مخاطر هذا النوع الجديد من التهديدات.
رابعاً: مما لاشك فيه أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الدفاع تعد تطوراً نوعياً ومهماً وخاصة في المجال البحري في وقت بات العالم في حاجة ماسة لاتخاذ كافة التدابير الممكنة لحماية الأمن البحري إلا أن ذلك التطور الجديد أيضاً له متطلبات عديدة ويفرض تحديات تحتاج إلى المزيد من النقاشات والدراسات الرصينة من أجل التعامل معه بما يعزز قدرات الجيوش وكفاءتها ضمن مواجهتها ما بات يعرف"بالحروب اللامتماثلة".
خامساً: مع أهمية كافة الأفكار والآراء التي وردت في جميع الجلسات فقد لوحظ اتفاق الجميع على حتمية الاهتمام بالإجراءات الاستباقية، ليس من خلال الخطط والإجراءات الاحترازية فحسب بل من خلال تدريب أفراد القوات المسلحة على نماذج محاكاة لأزمات محتملة وهو توجه أضحى يمثل أولوية للعديد من جيوش دول العالم، ولقد بدأت دول الخليج في النهج ذاته من خلال مناورات نوعية لتحقيق هذا الهدف.
سادساً: إن مؤتمرنا هذا أعاد التأكيد على حقيقة مضمونها أنه لامجال للحديث عن أمن وطني من دون الحديث عن أمن إقليمي أو أمن عالمي، فالتهديدات أضحت تطال الجميع وتتطلب من الجميع مواجهتها من خلال التعاون بكافة السبل بما يتطلبه ذلك من أهمية تعزيز الشراكات والتحالفات بين دول المنطقة والدول الكبرى من خلال آليات عديدة من بينها الحاجة الماسة إلى توطين التكنولوجيا عبر خطط شاملة تتضمن تحديد احتياجات دول المنطقة من تلك التكنولوجيا والعمل على إنهاء المعوقات التي تحول دون حصول دولها عليها.
وبناءً على ما تقدم من آراء ونتائج أوصى المشاركون في المؤتمر بما يلي:
أولاً: مع تغير نوعية الحروب وانحسار مخاطر الحرب البرية فإن الاهتمام بنوعية الأسلحة يبقى ضرورة استراتيجية بما يعنيه ذلك من ضرورة اهتمام الدول بالاستثمار في مجال التكنولوجيا العسكرية الحديثة بما يتلاءم وواقع التهديدات الراهنة.
ثانياً: أهمية صياغة استراتيجيات الأمن القومي للدول بما يتناسب والتطور الذي شهدته التكنولوجيا العسكرية.
ثالثاً: ضرورة إقرار المجتمع الدولي ممثلاً في منظمة الأمم المتحدة لعدد من الضوابط بشأن استخدام التكنولوجيا العسكرية للحيلولة دون حصول الميلشيات المسلحة على هذه التكنولوجيا لتهديد أمن الدول، بالإضافة إلى منع الدول من استخدام تلك التكنولوجيا للأغراض غير السلمية.
رابعاً: تفعيل آليات تبادل المعلومات بين الدول بطريقة آمنة والتي تمثل الركيزة الأساسية لإجهاض مخططات الجماعات الإرهابية التي وجدت في التكنولوجيا الحديثة سبيلاً لاستهداف أمن الدول دون خوض حروب تقليدية.
خامساً: في ظل تعدد التحديات الأمنية للأمن الإقليمي والأمن العالمي، فإن مسألة تحديد الأولويات لا تزل أمراً مهماً وفي مقدمتها أمن الطاقة وأمن الممرات البحرية الحيوية عموماً.
سادساً: في ظل دموية الأزمات الإقليمية الراهنة وما ترتبه من تحديات للأمن الإقليمي والأمن العالمي، فإن هناك حاجة لصياغة آليات لإدارة تلك الأزمات للحد من آثارها، فضلاً عن أهمية الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرات الدفاعية للقوات المسلحة.
ورفع المشاركون الشكر والعرفان والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، على رعايته الكريمة لمعرض ومؤتمر الدفاع الثاني، والشكر لسمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع.
كما قدموا الشكر لقوة دفاع البحرين على جهودها المتميزة لإنجاح المعرض والمؤتمر، حيث إن ذلك النجاح في نسخته الثانية إنما يعكس المكانة الإقليمية والتقدير الدولي التي تحظى به المملكة وهو ما تؤكده شراكاتها الاستراتيجية الدولية التي عبر عنها هذا الحضور الحافل لتبقي مملكة البحرين دولة سلام وواحة أمن وأمان للقاصي والداني.
{{ article.visit_count }}
- الاستثمار في التكنولوجيا العسكرية الحديثة بما يتلاءم وواقع التهديدات الراهنة
- إجراءات استباقية بتدريب أفراد القوات المسلحة على نماذج محاكاة لأزمات محتملة
- الحيلولة دون وقوع التكنولوجيا العسكرية الحديث في أيدي الجماعات الإرهابية
- تشريعات رادعة لمن يسعى لاستخدام التكنولوجيا العسكرية لتهديد أمن الدول
- تعزيز قدرات الجيوش لمواجهة تهديدات الأمن البحرين بـ"الحروب اللامتماثلة"
- التهديدات أضحت تطال الجميع وتتطلب من الجميع مواجهتها بالتعاون
- توطين التكنولوجيا عبر خطط شاملة تتضمن تحديد احتياجات دول المنطقة
- صياغة استراتيجيات الأمن القومي للدول بما يتناسب وتطور التكنولوجيا العسكرية
..
أوصى أعمال مؤتمر التكنولوجيا العسكرية في الشرق الأوسط الذي أقيم يومي 29 و 30 أكتوبر، تزامناً مع معرض البحرين الدولي الثاني للدفاع، بوقفة دولية تستهدف تأسيس تحالفات دولية لمواجهة مخاطر الإرهاب السيبراني.
وأكد رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" المتحدث الرسمي لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع "بايدك 2019"، د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن هناك توافق خلال جلسات المؤتمر الـ5 على الاستثمار في مجال التكنولوجيا العسكرية الحديثة بما يتلاءم وواقع التهديدات الراهنة.
واختتمت أعمال المؤتمر، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والأكاديميين وممثلي الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع المعدات العسكرية الحديثة، وذلك خلال 5 جلسات حافلة بالعروض المتميزة والمناقشات الثرية لكافة القضايا المرتبطة بالتكنولوجيا العسكرية وهي: الواقع الراهن لتلك التكنولوجيا واستراتيجيات الدفاع السيبراني وتأثير تطور الذكاء الاصطناعي على عمل الجيوش ودور التكنولوجيا العسكرية في إعداد نماذج محاكاة للحروب المحتملة، ومستقبل التكنولوجيا العسكرية في الشرق الأوسط.
كما توافق المشاركون على، حتمية الاهتمام بالإجراءات الاستباقية، ليس من خلال الخطط والإجراءات الاحترازية فحسب بل من خلال تدريب أفراد القوات المسلحة على نماذج محاكاة لأزمات محتملة.
وتوافق المشاركون في المؤتمر على:
أولاً: على الرغم من دور التكنولوجيا العسكرية الحديثة في تحسين كفاءة الجيوش بل وتغيير عقيدتها العسكرية في ظل تغير مفهوم الحرب وكذلك التهديدات الأمنية فإن ذلك يملي على دول العالم كافة التعاون بشكل جاد للحيلولة دون وقوع تلك التكنولوجيا سواء في أيدي الجماعات الإرهابية أو الدول المارقة التي تمولها لأن هذا من شأنه أن يخلق مساراً مغايراً للصراعات.
ومن ثم فإن هناك مسؤولية هائلة تقع على عاتق المجتمع الدولي من ناحية إيجاد منظومة قانونية دولية للتصدي لهذا الخطر تتوازى معها جهود فاعلة للمؤسسات التشريعية الوطنية من أجل إقرار التشريعات الرادعة للأفراد أو الجماعات التي تسعى للحصول على تلك التكنولوجيا واستخدامها على نحو يهدد الأمن الوطني للدول.
ثانياً: إن الاعتداءات على ناقلات النفط قبالة سواحل الإمارات وفي خليج عمان، فضلاً عن استهداف المنشآت النفطية التابعة لشركة أرامكو في المملكة العربية الشقيقة من خلال استخدام التكنولوجيا العسكرية على نحو خبيث إنما يقرع أجراس الإنذار بشأن خطر داهم يستهدف العبث ليس فقط بمناطق إنتاج النفط الذي يعد العمود الفقري لاقتصادات العديد من دول العالم، بل وبطرق المرور وخاصة الممرات المائية الاستراتيجية الدولية، الأمر الذي يضع كافة القوى العالمية والإقليمية أمام مسؤوليتها لحماية أمن الطاقة من خلال آليات لها صفة الديمومة.
ثالثاً: في ظل الثورة الهائلة لوسائل الاتصال الحديثة والتي أدت إلى ما يمكن وصفه بالانفجار المعلوماتي، فإن ذلك كان ساحة مواتية لتنامي مخاطر الإرهاب السيبراني الأمر الذي حدا بالعديد من دول العالم لتأسيس مراكز وطنية متخصصة للتعامل مع هذا الخطر الجديد، بالإضافة إلى حرص بعض الدول على وضع مواجهة ذلك الخطر ضمن استراتيجيات الأمن القومي وجميعها تمثل استجابات واعية ومسؤولة لخطر ينذر بحروب من نوع جديد تتجاوز المفهوم التقليدي لسيادة الدول، حرب أسلحتها رخيصة وخسائرها فادحة الأمر الذي يتطلب أيضاً وقفة دولية تستهدف تأسيس تحالفات دولية لمواجهة مخاطر هذا النوع الجديد من التهديدات.
رابعاً: مما لاشك فيه أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الدفاع تعد تطوراً نوعياً ومهماً وخاصة في المجال البحري في وقت بات العالم في حاجة ماسة لاتخاذ كافة التدابير الممكنة لحماية الأمن البحري إلا أن ذلك التطور الجديد أيضاً له متطلبات عديدة ويفرض تحديات تحتاج إلى المزيد من النقاشات والدراسات الرصينة من أجل التعامل معه بما يعزز قدرات الجيوش وكفاءتها ضمن مواجهتها ما بات يعرف"بالحروب اللامتماثلة".
خامساً: مع أهمية كافة الأفكار والآراء التي وردت في جميع الجلسات فقد لوحظ اتفاق الجميع على حتمية الاهتمام بالإجراءات الاستباقية، ليس من خلال الخطط والإجراءات الاحترازية فحسب بل من خلال تدريب أفراد القوات المسلحة على نماذج محاكاة لأزمات محتملة وهو توجه أضحى يمثل أولوية للعديد من جيوش دول العالم، ولقد بدأت دول الخليج في النهج ذاته من خلال مناورات نوعية لتحقيق هذا الهدف.
سادساً: إن مؤتمرنا هذا أعاد التأكيد على حقيقة مضمونها أنه لامجال للحديث عن أمن وطني من دون الحديث عن أمن إقليمي أو أمن عالمي، فالتهديدات أضحت تطال الجميع وتتطلب من الجميع مواجهتها من خلال التعاون بكافة السبل بما يتطلبه ذلك من أهمية تعزيز الشراكات والتحالفات بين دول المنطقة والدول الكبرى من خلال آليات عديدة من بينها الحاجة الماسة إلى توطين التكنولوجيا عبر خطط شاملة تتضمن تحديد احتياجات دول المنطقة من تلك التكنولوجيا والعمل على إنهاء المعوقات التي تحول دون حصول دولها عليها.
وبناءً على ما تقدم من آراء ونتائج أوصى المشاركون في المؤتمر بما يلي:
أولاً: مع تغير نوعية الحروب وانحسار مخاطر الحرب البرية فإن الاهتمام بنوعية الأسلحة يبقى ضرورة استراتيجية بما يعنيه ذلك من ضرورة اهتمام الدول بالاستثمار في مجال التكنولوجيا العسكرية الحديثة بما يتلاءم وواقع التهديدات الراهنة.
ثانياً: أهمية صياغة استراتيجيات الأمن القومي للدول بما يتناسب والتطور الذي شهدته التكنولوجيا العسكرية.
ثالثاً: ضرورة إقرار المجتمع الدولي ممثلاً في منظمة الأمم المتحدة لعدد من الضوابط بشأن استخدام التكنولوجيا العسكرية للحيلولة دون حصول الميلشيات المسلحة على هذه التكنولوجيا لتهديد أمن الدول، بالإضافة إلى منع الدول من استخدام تلك التكنولوجيا للأغراض غير السلمية.
رابعاً: تفعيل آليات تبادل المعلومات بين الدول بطريقة آمنة والتي تمثل الركيزة الأساسية لإجهاض مخططات الجماعات الإرهابية التي وجدت في التكنولوجيا الحديثة سبيلاً لاستهداف أمن الدول دون خوض حروب تقليدية.
خامساً: في ظل تعدد التحديات الأمنية للأمن الإقليمي والأمن العالمي، فإن مسألة تحديد الأولويات لا تزل أمراً مهماً وفي مقدمتها أمن الطاقة وأمن الممرات البحرية الحيوية عموماً.
سادساً: في ظل دموية الأزمات الإقليمية الراهنة وما ترتبه من تحديات للأمن الإقليمي والأمن العالمي، فإن هناك حاجة لصياغة آليات لإدارة تلك الأزمات للحد من آثارها، فضلاً عن أهمية الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرات الدفاعية للقوات المسلحة.
ورفع المشاركون الشكر والعرفان والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، على رعايته الكريمة لمعرض ومؤتمر الدفاع الثاني، والشكر لسمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع.
كما قدموا الشكر لقوة دفاع البحرين على جهودها المتميزة لإنجاح المعرض والمؤتمر، حيث إن ذلك النجاح في نسخته الثانية إنما يعكس المكانة الإقليمية والتقدير الدولي التي تحظى به المملكة وهو ما تؤكده شراكاتها الاستراتيجية الدولية التي عبر عنها هذا الحضور الحافل لتبقي مملكة البحرين دولة سلام وواحة أمن وأمان للقاصي والداني.
