أكد خبراء ومعنيون بالصناعات الدفاعية أهمية خلق شراكات قوية بين المؤسسات والشركات ذات العلاقة في دول المنطقة للاستفادة من الإمكانات والقدرات التي توفرها التكنولوجيا الحديثة في الصناعات الدفاعية المتقدمة، مشيرين إلى أن النجاح في توطين الصناعات العسكرية للدول يحتاج إلى عدة عوامل مثالية.

وشارك الخبراء في الجلسة الثانية من أعمال اليوم الثاني لمؤتمر التكنولوجيا العسكرية في الشرق الاوسط في مركز البحرين الدولي للمعارض، ضمن فعاليات النسخة الثانية من معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع (بايدك) 2019، بحضور شخصيات رسمية ومتخصصين في الشؤون الأمنية والدفاعية والأمن السيبراني.

وشارك في الجلسة التي حملت عنوان "مستقبل مشتريات الدفاع في الشرق الأوسط - استراتيجيات الاستحواذ والإنتاج المحلي" الوكيل المساعد للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية في وزارة الدفاع بدولة الامارات العربية المتحدة اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلوشي، ورئيس الجمعية الدولية للدراسات الاستراتيجية، رئيس شركة غلوبال لنظم المعلومات، رئيس تحرير دليل الدفاع والشؤون الخارجية بالولايات المتحدة غريغوري كوبلي، ومستشار أول للتعاون الأمني في معهد الشرق الأوسط، بالولايات المتحدة بلال صعب، والرئيس التنفيذي لمركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير في المملكة الاردنية الهاشمية أمجد خميس آل شهيل.

وناقش المشاركون في الجلسة استراتيجيات دول الشرق الأوسط لتوطين التكنولوجيا العسكرية، مع التركيز بشكل خاص على أهداف الرؤى الاقتصادية، إلى جانب معالجة التحديات التي تواجه اكتساب التكنولوجيا العسكرية، من خلال ثلاثة محاور رئيسة، الأول نظرة عامة على المشتريات الدفاعية الحالية لدول الشرق الأوسط، والخطط والاستراتيجيات للإنتاج المحلي، وأخيراً التحديات والفوائد في الحصول على التكنولوجيا الدولية.

وعبر اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلوشي عن الفخر بالمشاركة في "بايدك" عبر جناح كبير ينضوي على مجموعة من الشركات الوطنية العاملة في مجال الصناعات العسكرية، ما يعتبر تنفيذاً لخطط واستراتيجيات طموحة وجادة لتوطين هذه الصناعة في الدولة.

وأوضح اللواء البلوشي أن النجاح في توطين الصناعات العسكرية للدول يحتاج إلى عدة عوامل مثالية أهمها السياسات الوطنية والعسكرية، والسياسات الاقتصادية، والتمويل الضخم للصناعات العسكرية، إضافة الى التقنية والعلوم العسكرية عبر جذب رؤوس الأموال واستقطاب القطاع الخاص للاستثمار في التصنيع العسكري إلى جانب الحكومات، مشيراً إلى أن "هذا لن يتم إلا من خلال حزمة من التشريعات والقوانين القوية الداعمة لتنفيذ وتطوير هذه الصناعات وتوفير مناخ مثالي وآمن للمستثمرين".

ولفت اللواء البلوشي إلى التقدم الكبير الذي تشهده الصناعات العسكرية الإماراتية، خصوصاً المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة والذكاء الصناعي، والتي تقدم ضمن مبادرات مشتركة بين القطاعين العام والخاص، حيث تعتبر الصناعة الدفاعية جزءاً أساسياً في الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات.

فيما أكد غريغوري كوبلي أن "العالم يشهد اليوم نوعاً جديداً من الحروب يتمثل في التطور التكنولوجي، وأصبح لا يعتمد بشكل أساسي على الأدوات الدفاعية التقليدية والعمليات العسكرية الحركية، بل صار لهيمنة المعلومات والانظمة السبق في هذا المجال".

في حين لفت بلال صعب إلى أن "قرار توطين الصناعات العسكرية يرتبط بالدرجة الأولى بالتخطيط والعزم، خصوصاً بعد التطورات في مجال الصناعات العسكرية وانتشارها حول العالم، هو ما تستطيع كل دولة القيام به، ولكن السؤال الأهم ماذا يجب أن تنتج وكيف تستخدمه؟".

ودعا صعب إلى العناية بالعنصر البشري من خلال تدريبه على كيفية التعامل مع هذه الصناعات المتطورة، مشيراً الى ما تشهده المملكة العربية السعودية من تقدم في هذا المجال.

واستعرض أمجد خميس آل شهيل التجربة الاردنية في هذا المجال، متطرقاً إلى ما يقوم به مركز الملك عبدالله الثاني بالتعاون مع المملكة المتحدة في مجال تدريب كوادر المركز على الأمن السيبراني وما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة في الصناعة العسكرية.