صرح عيسى العجمان وكيل نيابة محافظة العاصمة بأن المحكمة الكبرى أصدرت حكماً في قضية اتجاربالأشخاص وذلك بإدانة المتهمين ومعاقبة ثلاثةً منهم بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم ألفى دينار وإلزامهم بمصاريف إعادة المجني عليها إلى دولتها، وكما إنها عاقبت المتهمة الثالثة بالحبس لمدة سنة والمتهم الرابع بالحبس لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم من تحريض المجني عليها ومساعدتها على ممارسة الدعارة واعتمادها على التكسب من الدعارة وأمرت بإبعاد المتهمين جميعاً نهائياً عن البحرين عقب تنفيذ العقوبة.
وكانت المجني عليها قد أبلغت بأنها تعرفت على امرأة من خلال أحد برامج التواصل الاجتماعي وعرضت عليها العمل بمرتب أكبر، وساعدتها على الهرب من منزل كفيلها بالاستعانة بشخص آسيوي قام بنقلها إلى شقة بمنطقة القضيبية وقاما بحجز حريتها والاستيلاء على هاتفها النقال منعا من الاستنجاد، وأجبروها على ممارسة الدعارة بواسطة الإكراه مع أشخاص مختلفين مقابل مبالغ مالية، ومن ثم قام الجناة ببيعها على المتهم الأول والذي قام رفقة المتهمين من الثاني حتى الرابع بحجز حريتها وإجبارها على ممارسة الدعارة بذات الكيفية مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها وعليه فقد تمكنت الضحية من الاستنجاد بسفارة بلادها والتي بدورها أبلغت الشرطة التي قامت بتخليصها فضلاً عن ضبط ثلاثة متهمين.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقيها البلاغ، حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها وأمرت بإيوائها في دارالإيواء لمكافحة الاتجار بالأشخاص كما إنها استمعت إلى شهود الواقعة واستجوبت المتهمين وواجهتهم بما قام ضدهممن أدلة وما أسفرت عنه تحريات الشرطة من ارتكابهم للجرائم المسندة إليهم إلى أن أمرت بإحالة المتهمين محبوسين الىالمحكمة المختصة التي أسفرت حكماً المتقدم.
{{ article.visit_count }}
وكانت المجني عليها قد أبلغت بأنها تعرفت على امرأة من خلال أحد برامج التواصل الاجتماعي وعرضت عليها العمل بمرتب أكبر، وساعدتها على الهرب من منزل كفيلها بالاستعانة بشخص آسيوي قام بنقلها إلى شقة بمنطقة القضيبية وقاما بحجز حريتها والاستيلاء على هاتفها النقال منعا من الاستنجاد، وأجبروها على ممارسة الدعارة بواسطة الإكراه مع أشخاص مختلفين مقابل مبالغ مالية، ومن ثم قام الجناة ببيعها على المتهم الأول والذي قام رفقة المتهمين من الثاني حتى الرابع بحجز حريتها وإجبارها على ممارسة الدعارة بذات الكيفية مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها وعليه فقد تمكنت الضحية من الاستنجاد بسفارة بلادها والتي بدورها أبلغت الشرطة التي قامت بتخليصها فضلاً عن ضبط ثلاثة متهمين.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقيها البلاغ، حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها وأمرت بإيوائها في دارالإيواء لمكافحة الاتجار بالأشخاص كما إنها استمعت إلى شهود الواقعة واستجوبت المتهمين وواجهتهم بما قام ضدهممن أدلة وما أسفرت عنه تحريات الشرطة من ارتكابهم للجرائم المسندة إليهم إلى أن أمرت بإحالة المتهمين محبوسين الىالمحكمة المختصة التي أسفرت حكماً المتقدم.
