قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد إن المجلس يدرس حالياً مشروعاً بقانون يلزم ديوان الرقابة المالية والإدارية بإحالة المخالفين إلى النيابة العامة مباشرة.
ونظمت جمعية الأصالة الإسلامية ندوة حوارية بعنوان "مخالفات تقرير ديوان الرقابة المالية.. ما لها وما عليها"، بمشاركة النائب علي زايد، والنائب أحمد العامر، والنائب السابق عيسى أبو الفتح، في مقر الجمعية بالرفاع.
وبين زايد أن مجلس النواب يمارس المحاسبة السياسية لكل من يخالف القوانين ويتعدى على المال العام، مؤكداً أن أعضاء المجلس متحدون في ضرورة محاسبة المخالفين قانونياً وسياسياً، للمحافظة على المال العام.
وقال زايد "هناك مخالفات متكررة وجسيمة يجب ألا تمر مرور الكرام دون معاقبة المسؤولين عنها. التقرير يحتاج إلى عمل جاد لأخذ خطوات جادة، والمذنبون يجب أن يحاسبوا على أخطائهم الجسيمة".
فيما قال النائب أحمد العامر إن مجلس النواب سيحتاج لوقت في دراسة التقرير، موضحاً أن "من يقرأ التقرير يجب أن يكون ملماً بأربعة قوانين أساسية، قانون المناقصات، وقانون العمل، وقانون الخدمة المدنية، واللوائح الداخلية الخاصة بالوزراء".
وأضاف العامر "يوجد كثير من المعطيات حول ملف بحرنة الوظائف في التقرير، ويوجد خلل كبير في هذا الجانب بمختلف الوزارات، وعقدت لجنة بحرنة الوظائف في المجلس أكثر من 30 اجتماعاً وجلسة مع مختلف الجهات الحكومية لمناقشة الملف".
وأكد العامر أهمية تقرير الرقابة، مشيراً إلى أنه "سيساعد السلطة التشريعية والتنفيذية في الوصول إلى نتائج إيجابية تردع المخالفين"، ولافتاً إلى أن "معظم المخالفات إدارية وأدائية".
فيما ربط النائب السابق عيسى أبو الفتح بين تقرير ديوان الرقابة المالية والدين العام. وقال إن "التجاوزات فيها كثير من المآسي وتسبب تراكم الدين العام سنة بعد أخرى. يجب تمكين العدالة من كل المخالفين، نعم الجميع يعمل لمصلحة الدولة لكن الدين العام يزيد والمخالفون أحد أسبابه".
في حين عبر عدد من المواطنين الحاضرين عن أملهم في محاسبة المخالفين، ومعالجة المخالفات وما تسببت به من إضرار بمصلحة المواطنين".
وحضر اللقاء النواب محمد السيسي البوعينين وأحمد الأنصاري وعبدالرزاق حطاب وباسم المالكي ود.عبدالله الذوادي وعيسى القاضي ومحمد بوحمود، والنائبان السابقان عبدالحليم مراد، وجاسم السعيدي، وجمع من المواطنين.
