صرح النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين بأن النيابة العامة تلقت تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2018/2019، وأنها تعكف حالياً على دراسة التقرير لتحديد الوقائع التي تشكل جرائم تستلزم إجراء التحقيق فيها وفقاً للقانون، وما قد يشكل منها مخالفات إدارية تستوجب إخطار الجهات الإدارية المعنية لاتخاذ شؤونها حيالها.

ولفت إلى ورود بلاغ من ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى النيابة العامة بشأن تجاوزات لدى بعض الجهات لما تشتمل عليه من شبهة جنائية، تطبيقاً لما يجيزه القانون للديوان من سلطة في إحالة التجاوزات التي تتوافر لديه أدلة جدية على أنها تشكل جرائم إلى النيابة العامة، مؤكداً أن النيابة بدأت التحقيق في تلك الوقائع.

وشدد النائب العام على أن النيابة العامة تولي قضايا الفساد والعدوان على المال اهتماماً خاصاً لإدراكها مدى تأثيرها الضار بالمصلحة العامة للمملكة وخطط التنمية والاستثمار، مشيراً إلى أنها تعمل على إنجاز تحقيقاتها في تلك النوعية من القضايا على محاور متعددة وبالسرعة المطلوبة دون إخلال بإجراءات جمع الأدلة أو بمقتضيات العدالة.