كشفت رئيس اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي الشمالي زينة جاسم أن المجلس تلقى نسخة من رد رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الوزراء جواد العريض بشأن شمول تخفيض الرسوم البلدية عن المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي ولديها أبناء غير بحرينيين أو ليس لديها أبناء وتقيم في مسكن مستأجر باسمها.
وأوضحت زينة أن رد اللجنة خلص إلى أن نصوص قانون البلديات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصاً صريحاً لمنح تخفيض على الرسوم البلدية للحالة المذكورة إلا أنهما حرصا على التخفيف على المواطنين وذويهم إلى حد التخفيض أحياناً والإعفاء أحياناً أخرى لاعتبارات إنسانية بحتة على نحو ما تضمنته المادة (69) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات.
وأضافت جاسم، أن المادة (69) نصت على جواز إسقاط كل أو بعض الرسوم المتأخرة والإعفاء مما يستجد منها على المدينين بها لاعتبارات إنسانية بعد التأكد من صحة الاعتبارات وإجراء البحث الاجتماعي، وأن اللجنة الوزارية أكدت على إمكانية الاستناد إلى تلك المادة بضوابطها لتطبيقها على المدينين بتلك الرسوم.
وقالت إن وكيل الوزارة لشؤون البلديات الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وجه المدراء العامون لأمانة العاصمة والبلديات بتعميم هذا الرأي على الإدارات والأقسام المختصة للعمل بموجبه.
وأشارت إلى أن هذا الرد يأتي بعد أن رفع المجلس إشكالية التباين في التعامل مع طلبات تخفيض الرسوم البلدية للحالات غير المنصوص عليها في قرار تخفيض الرسوم لسنة 1999م من بلدية لأخرى لوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وجاء الرد بأنه تم رفعه إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الوزراء.
ودعت أصحاب الطلبات غير المشمولين بقرار التخفيض لمعاودة تقديم طلباتهم في مباني الجهاز التنفيذي لبلدية المنطقة الشمالية بمنطقة حمد وعالي والبديع، أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.
{{ article.visit_count }}
وأوضحت زينة أن رد اللجنة خلص إلى أن نصوص قانون البلديات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصاً صريحاً لمنح تخفيض على الرسوم البلدية للحالة المذكورة إلا أنهما حرصا على التخفيف على المواطنين وذويهم إلى حد التخفيض أحياناً والإعفاء أحياناً أخرى لاعتبارات إنسانية بحتة على نحو ما تضمنته المادة (69) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات.
وأضافت جاسم، أن المادة (69) نصت على جواز إسقاط كل أو بعض الرسوم المتأخرة والإعفاء مما يستجد منها على المدينين بها لاعتبارات إنسانية بعد التأكد من صحة الاعتبارات وإجراء البحث الاجتماعي، وأن اللجنة الوزارية أكدت على إمكانية الاستناد إلى تلك المادة بضوابطها لتطبيقها على المدينين بتلك الرسوم.
وقالت إن وكيل الوزارة لشؤون البلديات الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وجه المدراء العامون لأمانة العاصمة والبلديات بتعميم هذا الرأي على الإدارات والأقسام المختصة للعمل بموجبه.
وأشارت إلى أن هذا الرد يأتي بعد أن رفع المجلس إشكالية التباين في التعامل مع طلبات تخفيض الرسوم البلدية للحالات غير المنصوص عليها في قرار تخفيض الرسوم لسنة 1999م من بلدية لأخرى لوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وجاء الرد بأنه تم رفعه إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الوزراء.
ودعت أصحاب الطلبات غير المشمولين بقرار التخفيض لمعاودة تقديم طلباتهم في مباني الجهاز التنفيذي لبلدية المنطقة الشمالية بمنطقة حمد وعالي والبديع، أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.
