أشاد البرلمان العربي بالجهود الكبيرة التي بذلتها رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي دلال الزايد، خلال صوغها لمشروع القانون الاسترشادي العربي الموحد لعقوبة الإعدام في الدول العربية وضمانات التطبيق.
وثمن البرلمان العربي، مبادرتها واقتراحها لمشروع القانون، والعمل على صوغه بما يتناسب مع خصوصية وسيادة جميع الدول العربية.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى للبرلمان العربي في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، والتي عقدت الخميس في جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث يشارك مجلس الشورى بوفد يضم دلال الزايد، وعضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي عبدالرحمن جمشير.
وأشارت الزايد إلى أن البرلمان وافق في جلسة الخميس، على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، بأن يتم تعميم مشروع القانون الاسترشادي على أعضاء اللجنة، والأمانات العامة للمجالس والبرلمانات العربية، من أجل إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأنه.
وأوضحت أن البرلمان قرر أن يتم عرض مشروع القانون بصورته النهائية في اجتماعه المقبل، وذلك بعد أن يتم التعديل عليه وفقاً لملاحظات ومقترحات البرلمانات العربية.
ورأت الزايد أن مشروع القانون، الذي يضم 21 مادة مقسمة على 5 فصول، يُعد من التشريعات العربية الاسترشادية المهمة، لارتباطه بتنفيذ عقوبة الإعدام وضمانات التطبيق، معربة عن عظيم شكرها وتقديرها لمعالي رئيس وأعضاء البرلمان العربي لتكليفها بإعداد مشروع القانون.
ووافق البرلمان العربي في جلسته اليوم على التوصيات التي رفعتها اللجان الأربع بشأن عدد من مشروعات القوانين والقرارات.
وثمن البرلمان العربي، مبادرتها واقتراحها لمشروع القانون، والعمل على صوغه بما يتناسب مع خصوصية وسيادة جميع الدول العربية.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى للبرلمان العربي في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، والتي عقدت الخميس في جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث يشارك مجلس الشورى بوفد يضم دلال الزايد، وعضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي عبدالرحمن جمشير.
وأشارت الزايد إلى أن البرلمان وافق في جلسة الخميس، على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، بأن يتم تعميم مشروع القانون الاسترشادي على أعضاء اللجنة، والأمانات العامة للمجالس والبرلمانات العربية، من أجل إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأنه.
وأوضحت أن البرلمان قرر أن يتم عرض مشروع القانون بصورته النهائية في اجتماعه المقبل، وذلك بعد أن يتم التعديل عليه وفقاً لملاحظات ومقترحات البرلمانات العربية.
ورأت الزايد أن مشروع القانون، الذي يضم 21 مادة مقسمة على 5 فصول، يُعد من التشريعات العربية الاسترشادية المهمة، لارتباطه بتنفيذ عقوبة الإعدام وضمانات التطبيق، معربة عن عظيم شكرها وتقديرها لمعالي رئيس وأعضاء البرلمان العربي لتكليفها بإعداد مشروع القانون.
ووافق البرلمان العربي في جلسته اليوم على التوصيات التي رفعتها اللجان الأربع بشأن عدد من مشروعات القوانين والقرارات.
