مريم بوجيري
تمسكت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون يقضي بتحميل العامل الأجنبي الذي يترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه لدى صاحب العمل المصرح له باستخدامه، نفقات إعادته أو ترحيله إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته.
ويتحمل ذوو العامل نفقات تجهيز ونقل جثمان العامل الذي توفي أثناء تركه للعمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه في حال طلبهم ذلك خلال مدة لاتزيد على 30 يوماً من تاريخ وفاته، وبخلافه يتم دفنه وفقاً لأحكام الفصل الخامس والعشرين من قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018.
وكانت اللجنة أصرت على توصيتها بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل، حيث يسهم تطبيق مشروع القانون في القضاء على ظاهرة العمالة السائبة التي تفاقمت في الآونة الأخيرة، وتجنب تحمل صاحب العمل خسائر مالية متمثلة في تكاليف سفر العامل الذي هرب منه، كونها تشكل عبئـاً إضافيـاً عليه، إلى جانب تكاليف استقدامه وإقامته وتدريبه.
كما اعتبرت اللجنة أن مشروع القانون يتوافق مع القوانين والأنظمة المتعلقة بالشأن العمالي، والتي تسندها مجموعة من الضمانات الأساسية والقانونية التي تتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان. وأعادت اللجنة توصيتها بعد أن طلب المجلس إعادة المشروع للجنة خلال الدور الماضي لإعادة النظر وأخذ الرأي بشأنه.
{{ article.visit_count }}
تمسكت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون يقضي بتحميل العامل الأجنبي الذي يترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه لدى صاحب العمل المصرح له باستخدامه، نفقات إعادته أو ترحيله إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته.
ويتحمل ذوو العامل نفقات تجهيز ونقل جثمان العامل الذي توفي أثناء تركه للعمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه في حال طلبهم ذلك خلال مدة لاتزيد على 30 يوماً من تاريخ وفاته، وبخلافه يتم دفنه وفقاً لأحكام الفصل الخامس والعشرين من قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018.
وكانت اللجنة أصرت على توصيتها بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل، حيث يسهم تطبيق مشروع القانون في القضاء على ظاهرة العمالة السائبة التي تفاقمت في الآونة الأخيرة، وتجنب تحمل صاحب العمل خسائر مالية متمثلة في تكاليف سفر العامل الذي هرب منه، كونها تشكل عبئـاً إضافيـاً عليه، إلى جانب تكاليف استقدامه وإقامته وتدريبه.
كما اعتبرت اللجنة أن مشروع القانون يتوافق مع القوانين والأنظمة المتعلقة بالشأن العمالي، والتي تسندها مجموعة من الضمانات الأساسية والقانونية التي تتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان. وأعادت اللجنة توصيتها بعد أن طلب المجلس إعادة المشروع للجنة خلال الدور الماضي لإعادة النظر وأخذ الرأي بشأنه.
