حسن الستري
يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة 3 مشاريع تنص على أسلمة استبدال المعاشات التقاعدية لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام وموظفي الحكومة وموظفي القطاع الخاص.
وطلبت الحكومة إعادة النظر في هذه المشاريع التي أوصت لجنة الخدمات بالموافقة عليها، لأن الغاية المرجو تحقيقها منها متحقق بالفعل، كما تتضمن خلطا واضحا بين نظام الاستبدال والقرض، وتنطوي على مفهوم غير صحيح يخل بالأساس الجوهري لنظام الاستبدال ويتنافى مع طبيعته، مؤكدة أن خضم عائد الاستثمار ومقابل التكافل بحسب المفهوم المقترح بالمشاريع يضر بحقوق المستفيدين من الصناديق، ويتعارض مع جوهر ومفهوم أنظمة التأمين الاجتماعي وأغراضه ووسائل تمويله.
وذكرت الحكومة أن الدستور نص على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ما يعني التزام كافة التشريعات بهذا الأصل العام دون الحاجة للنص في التشريع، كما أن نظام الاستبدال نظام اختياري، ولم توضح المشاريع أسس النظام المراد استحداثه.
