{{ article.article_title }}

أبدى رئيس اللجنة الفنية وممثل الدائرة التاسعة بالمجلس البلدي الشمالي عبدالله القبيسي استغرابه عن القصور في توعية المواطنين وإرشادهم للخدمات الحكومية المجانية، وعدم تطبيقها بشكل مباشر وإلكتروني للمستحقين.وذكر أن المجلس البلدي رفع مؤخراً توصيات بتطبيق قرار إسقاط رسوم استهلاك الكهرباء والماء ورسوم البلدية عن بعض المتوفين، ومقترحاً بإعفاء أهل المتوفى المستفيد من مشاريع الإسكان من دفع الأقساط.وأضاف أن الوزارة ردت على التوصية الأولى بأنها متحققة على أرض الواقع من خلال قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2019م، إلاّ أن الواقع هو أن كثيراً من العوائل لا تدري بهذا القرار خصوصاً الأرامل واليتامى وكبار السن الذي توفي عائلهم، ولا يوجد من يتحرك من أجلهم، فيضطرون لتبديل الفاتورة باسم أحدهم وتحمل المتأخرات من دون أن يوجهم أحد لتلك الخدمة.وذكر القبيسي أنه من المفترض أن تسقط المتأخرات مباشرة وبشكل آلي أو على أقل تقدير في حال التقدم بطلب تبديل اسم صاحب الحساب بسبب وفاة الصاحب الأصلي، فإذا استصعب الأمر كان على الموظف توجيه المتقدمين باستبدال الحساب بسبب وفاة صاحب الحساب الأصلي إلى التقدم على هذه الخدمة.وأشار إلى وجود كثير من الخدمات الحكومية في عدة وزارات تحتاج إلى توجيه وإرشاد المواطنين لها، وتحويل ما أمكن منها بشكل آلي ومباشر، فمن يملك الاستطاعة في استقطاع المبالغ بشكل مباشر وسريع من المواطنين كاستقطاع التعطل والضريبة وما شابه ليس بصعب عليه تطبيق تلك الخدمات بشكل مباشر وآلي.وقال القبيسي إن التوجيهات السامية لجلالة الملك المفدى خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الشهر الماضي أنصبت على عدم إثقال كاهل المواطن البحريني بالمزيد من الالتزامات، وبالتالي ينبغي للجهات الحكومية بذل المزيد في التيسير على المواطنين خصوصاً أهالي المتوفين عبر تطبيق هذه الخدمات المجانية مواساة لهم.