وافقت اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي على مقترح استخدام مسمى "حملة إعادة تدوير" بدلاً من المسمى الحالي "حملة تنظيف" في جميع الحالات الممكنة، وذلك من أجل تعزيز جهود الدولة في الحفاظ على البيئة واستغلال المساحات الإعلامية من أجل ترسيخ وعي الجمهور بأهمية إعادة التدوير.
وقدم صاحب المقترح أخصائي إعلام المجلس مصعب الشيخ صالح، أن هدف تغيير المسمى يأتي لترسيخ مفهوم إعادة التدوير في أذهان الجمهور، نظراً لأهمية فرز النفايات في تقليل التلوث وحفظ الموارد، وليس مجرد جمع المخلفات التي يلقي بها أفراد لا يعون مخاطر أفعالهم المستهترة على البيئة والوطن.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن هذا المشروع معياراً فريداً للتغطيات الإعلامية المتعلقة بفعاليات إعادة التدوير، حيث تتضمن التغطية معلومة علمية حديثة حول مخاطر التلوث، ومنصة للتعريف بجهود المملكة في حماية البيئة، وإرشاد المتابعين إلى كيفية الالتزام بالممارسات البيئية المثلى.
وذكر الأخصائي صاحب المقترح أن المقترح مدعوم بورقة علمية لأستاذ الإعلام بجامعة البحرين د. رضا مثناني، والذي أعد الورقة خصيصاً للمجلس البلدي، وذلك استناداً إلى علم السميولوجيا "علم العلامات" الذي يبحث في تحليل الإشارات، والدور الوظيفي الذي تؤديه المصطلحات وانطباعات الوسائل المصورة وإيحاءاتها في إحداث التغيير الفعال في سلوكيات الفرد والجمهور،
ولفت إلى أن معظم فعاليات التنظيف لا تؤتي ثمارها لأنها لا تعالج أصل المشكلة، ناهيك عن أن إلقاء النفايات مجتمعة في حاوية القمامة يعتبر أيضاً ممارسة مضرة بالبيئة، حيث إن النفايات غير المفرزة تتوجه إلى مكب النفايات لتبقى بعض أجزائها من غير تحلل لمئات السنين.
أما بشأن اختيار اللجنة المالية والقانونية لتقديم المقترح، أفاد أخصائي الإعلام صاحب المقترح أنه يسعى لتعزيز النظرة الاقتصادية للمشروع، والمحصلة النهائية المؤملة بتقليل النفايات المختلطة واستثمار النفايات المفرزة، مما يعود بمردود مالي كبير على الدولة، التي يكلفها ملف النظافة مبالغ طائلة سنوياً.
