أكد وفد مجلس الشورى المشارك في الندوة الدولية حول موضوع "البرلمانات ورهانات الأمن الغذائي"، المنعقدة حالياً في مقر مجلس المستشارين بالرباط، برئاسة رئيس لجنة الخدمات د. جهاد الفاضل، وعضوية نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة جمعة الكعبي، أنه بالرغم من التحديات التي تؤثر سلباً على القطاع الزراعي في البحرين، إلا أن المملكة حرصت على إيجاد التوازن المطلوب بين الأراضي الزراعية والعمرانية، إيمانًا منها بأهمية المحافظة على مساهمة القطاع الزراعي وضمان الأمن الغذائي.
وأشاروا في الوقت نفسه إلى الجهود التي تضطلع بها مملكة البحرين في مجال تعزيز الأمن الغذائي، عبر توجيه الاهتمام لتطوير القطاعات الزراعية والثروة الحيوانية والنباتية والسمكية في المملكة، وسن التشريعات والقوانين التي تدعم الخطط والبرامج الموجهة لتطوير هذه القطاعات بما يحقق تنمية مستدامة شاملة وواعدة، والتي تجسدت جلياً في الخطاب السامي لصاحب الجلالة ملك البلاد المفدى بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، حيث قال جلالته: "وبالنظر إلى الجهود العالمية المتواصلة في إيجاد حلول ترتقي بجودة حياة الإنسان واستمرار تمتعه بالعيش الكريم، وخصوصاً في مجال تحقيق الأمن الغذائي، تبادر البحرين، بكل جدية، بتبني الحلول المناسبة لتطوير مجالات الاكتفاء الذاتي، حيث أصدرنا توجيهاتنا، بوضع وتنفيذ "مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء"، وما هذا التوجيه إلا دلالة واضحة على حرص جلالته الدائم أن تكون البحرين في الصدارة يتمتع مواطنوها بالعيش الكريم وأن يكون البحريني متميزاً ومحل تقدير.
وأشارت الفاضل في مداخلة لها خلال الجلسة المعنية بوضع الأمن الغذائي والتغذية في العالم لسنة 2019، ضمن أعمال الندوة الدولية حول موضوع "البرلمانات ورهانات الأمن الغذائي" على أن موضوع الأمن الغذائي يعد حقاً إنسانياً ملزماً بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، يجب توفيره لكل طفل وامرأة ورجل، وذلك باتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة من جميع الجهات الفاعلة للقضاء على الفقر والجوع وسوء التغذية بكافة صورها.
ونوهت الفاضل في هذا الإطار إلى عدد من المبادرات التي تبنتها مملكة البحرين في هذا الخصوص، أهمها "المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي" وذلك بمشاركة جميع الجهات المعنية، لتتضافر الجهود لازدهار القطاع الزراعي ووضع الخطط المستقبلية لتطويره، بما يسهم في جعل البحرين بيئة زراعية تحقق النماء الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
كما أشارت إلى برنامج دعم المزارع البحريني بالتعاون مع بنك الإبداع والذي أطلقه صندوق العمل "تمكين"، وذلك لزيادة إنتاجية المزارع ورفع كفاءته، من خلال دعم مالي في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني وتربية الدواجن، فضلاً عن إنشاء سوق متخصص للمزارعين بما يحقق الاكتفاء الذاتي من المنتجات عالية الجودة وينمي الحركة التجارية في المناطق الزراعية، ويوفر المنافذ التسويقية النموذجية لعرض تلك المنتجات.
وأكدت الفاضل بأن البرلمانيين أمام تحد كبير يضع على عاتقهم مسؤولية الحدّ من وطأة الفقر في بلدانهم من خلال التشريع والرقابة اللذين يكفلان الاهتمام بالشرائح المحتاجة بما يحقق لها العيش الكريم.
كما دعت المشاركين في الندوة إلى تعزيز العمل المشترك من خلال الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي عبر تبادل الخبرات بين الدول في مجال التشريع والرقابة ودراسة التجارب الناجحة بمجال الإنتاج الغذائي ومواجهة العقبات فيما يرتبط بالتغييرات المناخية، وذلك بهدف تعميمها وإمكانية الاستفادة منها لتحقيق الفائدة لجميع الدول.
وتطلعت الفاضل في ختام مداخلتها إلى أن يتم من خلال محاور هذه الندوة تبادل الخبرات والتجارب، والوصول إلى مقترحات وحلول لمواجهة كافة التحديات والصعوبات فيما يتعلق بالنقص في الإنتاج الغذائي ومواجهة العقبات التي تحول دون تحقيق النمو المطلوب في هذا المجال، بما يحقق مصالح الدول والشعوب ذات العلاقة.
وتجدر الإشارة إلى تولي رئيسة الوفد جهاد الفاضل إدارة الجلسة المتعلقة بوضع الأمن الغذائي والتغذية في العالم لسنة 2019: الدروس المستخلصة من برنامج "FIRST".
من جهته، نوّه عضو الوفد جمعة الكعبي إلى أهمية دور البرلمانات في الدعوة والإشراف على إنجاز أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما فيما يتعلق بالقضاء على الفقر، لافتاً إلى أن الفقر هو أكبر تحدٍ عالمي يواجه العالم اليوم ومكافحته شرط لا بد منه لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى ضرورة مضاعفة الجهود المبذولة من قبل البرلمانات لدعم أنشطة القضاء على الفقر وتشجيع حكوماتهم على تيسير تنفيذ سياسات فعالة تعزز نمواً اقتصادياً متواصلاً وشاملاً ومستداماً.
ويشار إلى أن الوفد سيواصل مشاركته في أعمال الندوة الجمعة، متطلعاً إلى أن تتمخض الندوة عن عدد من التوصيات والمقترحات ضمن إعلان الرباط والتي من شأنها أن تساهم في تمهيد الطريق أمام العمل البرلماني المشترك إلى جانب الحكومات والقطاعات المختلفة ذات الصلة للحد من ظاهرة الجوع.
