انتقد النائب أحمد صباح السلوم تصريح رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب النائب ممدوح الصالح بطلب لجان تحقيق إدارية داخلية أسوة بالجهات الحكومية، مضيفاً أن "النائب وقع في خطأ قانوني بمثل هذا الطلب، حيث أن لجان التحقيق الداخلية المشكلة في الوزارات يتولاها موظفون والأمر مختلف بالنسبة للنواب، فلا توجد صفة للنائب لإجراء تحقيقات إدارية مع الموظفين".
وقال السلوم، في بيان الجمعة، إن "النائب ليس موظفاً عاماً إنما هو وكيل له الصفة البرلمانية والاختصاصات المنصوص عليها في الدستور واللائحة الداخلية ولا علاقة له بالموظفين، وينحصر اختصاصه في محاسبة الوزراء، فالاختصاص في كافة التحقيقات التي اشتملتها مخالفات وملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية هي من اختصاص لجنة الشؤون المالية والاقتصادية".
وقال السلوم، في بيان الجمعة، إن "النائب ليس موظفاً عاماً إنما هو وكيل له الصفة البرلمانية والاختصاصات المنصوص عليها في الدستور واللائحة الداخلية ولا علاقة له بالموظفين، وينحصر اختصاصه في محاسبة الوزراء، فالاختصاص في كافة التحقيقات التي اشتملتها مخالفات وملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية هي من اختصاص لجنة الشؤون المالية والاقتصادية".
