مريم بوجيري
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، أن العمالة الذين تركوا العمل بسبب المخالفة لشروط تصريح العمل وصل عددهم حسب آخر إحصائية للهيئة إلى 2575 بنسبة 0.4% من تعداد العمالة، في حين أكد أن المخالفات لم تتفاقم وانخفضت بنسبة 29% العام الماضي.
وأكد العبسي في رده على مجلس الشورى أثناء مناقشة مشروع قانون يقضي بتحميل العامل المخالف نفقات سفره، أن تعداد العمالة في نوفمبر 2018 بلغ 3877 ووصل إلى 2557 بانخفاض قدره 33.5% خلال عام واحد مما يعني نجاح السياسات المعمول بها.
وبين أن الهيئة تطبق النص القانوني المعمول به حالياً في حالة مخالفة العامل لم تصدر عنه أية مشاكل على حد تعبيرة، معتبراً أن المشروع بقانون مستحيل التطبيق فعلياً، مبيناً أن الهيئة كجهة تنفيذية لن تستطيع ترحيل أي عامل مخالف إذا تم تطبيق القانون المذكور خصوصاً أن العمالة المخالفة لا تمتلك حساباً بنكياً ولا يملك أصولاً أو إقامة، كما بين أن الاجراءات المتبعة في حالة المخالفة تكون من المحكمة حيث يوقف العامل لمدة 10 أيام يليها أمر إبعاد من السلطة القضائية والهيئة تنفذ الأمر القضائي.
وقال: "أتحفظ على كلمات ذكرت في تقرير اللجنة ككلمة "هروب العامل"، لا يوجد هروب في القانون ومؤسسات العمل في البحرين ليست سجون والتسمية عليها موقع خلاف"، في حين ارتأت رئيسة لجنة الخدمات د.جهاد الفاضل شطب الكلمات محل الخلاف من تقرير اللجنة.
{{ article.visit_count }}
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، أن العمالة الذين تركوا العمل بسبب المخالفة لشروط تصريح العمل وصل عددهم حسب آخر إحصائية للهيئة إلى 2575 بنسبة 0.4% من تعداد العمالة، في حين أكد أن المخالفات لم تتفاقم وانخفضت بنسبة 29% العام الماضي.
وأكد العبسي في رده على مجلس الشورى أثناء مناقشة مشروع قانون يقضي بتحميل العامل المخالف نفقات سفره، أن تعداد العمالة في نوفمبر 2018 بلغ 3877 ووصل إلى 2557 بانخفاض قدره 33.5% خلال عام واحد مما يعني نجاح السياسات المعمول بها.
وبين أن الهيئة تطبق النص القانوني المعمول به حالياً في حالة مخالفة العامل لم تصدر عنه أية مشاكل على حد تعبيرة، معتبراً أن المشروع بقانون مستحيل التطبيق فعلياً، مبيناً أن الهيئة كجهة تنفيذية لن تستطيع ترحيل أي عامل مخالف إذا تم تطبيق القانون المذكور خصوصاً أن العمالة المخالفة لا تمتلك حساباً بنكياً ولا يملك أصولاً أو إقامة، كما بين أن الاجراءات المتبعة في حالة المخالفة تكون من المحكمة حيث يوقف العامل لمدة 10 أيام يليها أمر إبعاد من السلطة القضائية والهيئة تنفذ الأمر القضائي.
وقال: "أتحفظ على كلمات ذكرت في تقرير اللجنة ككلمة "هروب العامل"، لا يوجد هروب في القانون ومؤسسات العمل في البحرين ليست سجون والتسمية عليها موقع خلاف"، في حين ارتأت رئيسة لجنة الخدمات د.جهاد الفاضل شطب الكلمات محل الخلاف من تقرير اللجنة.
