مريم بوجيري
قرر مجلس الشورى، إعادة مشروع بقانون يتعلق بتحميل العامل المخالف نفقات ترحيلة، إلى لجنة الخدمات بعد طلب رئيس المجلس علي الصالح من رئاسة اللجنة الاجتماع بممثلي هيئة تنظيم سوق العمل للمزيد من التمعن في قرار اللجنة بشأن المشروع.
وكانت النائب الثاني لرئيس المجلس جميلة سلمان، أكدت أن التعديل لا يمكن أن يكون ناجحاً، خصوصاً أن هناك حلولاً بديلة تعد من مسؤولية الجهات الرسمية، معتبره أنه يتعين على وزارة الخارجية التواصل مع الدول التي تتعامل معها بشأن العمالة، فيما بينت أن القانون إذا تم إقراره سيحمل الدولة أعباء مالية في حالة عدم قدرة العامل على تحمل الكلفة.
وارتأى الصالح أن موضوع المشروع يعد هاماً ولا يجب أن يمر مرور الكرام، حيث اقترح على اللجنة الاجتماع مع ممثلي هيئة تنظيم سوق العمل ووعد بإعطاء اللجنة الوقت الكافي للنظر في الموضوع وأخذ الرأي بشأنه، حيث وافق المجلس على إعادة المشروع للجنة.
قرر مجلس الشورى، إعادة مشروع بقانون يتعلق بتحميل العامل المخالف نفقات ترحيلة، إلى لجنة الخدمات بعد طلب رئيس المجلس علي الصالح من رئاسة اللجنة الاجتماع بممثلي هيئة تنظيم سوق العمل للمزيد من التمعن في قرار اللجنة بشأن المشروع.
وكانت النائب الثاني لرئيس المجلس جميلة سلمان، أكدت أن التعديل لا يمكن أن يكون ناجحاً، خصوصاً أن هناك حلولاً بديلة تعد من مسؤولية الجهات الرسمية، معتبره أنه يتعين على وزارة الخارجية التواصل مع الدول التي تتعامل معها بشأن العمالة، فيما بينت أن القانون إذا تم إقراره سيحمل الدولة أعباء مالية في حالة عدم قدرة العامل على تحمل الكلفة.
وارتأى الصالح أن موضوع المشروع يعد هاماً ولا يجب أن يمر مرور الكرام، حيث اقترح على اللجنة الاجتماع مع ممثلي هيئة تنظيم سوق العمل ووعد بإعطاء اللجنة الوقت الكافي للنظر في الموضوع وأخذ الرأي بشأنه، حيث وافق المجلس على إعادة المشروع للجنة.
