{{ article.article_title }}

مريم بوجيريوافق مجلس الشورى بالإجماع على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس حول مشروع بقانون برفض تحديد ساعات التدريب في القطاع العام بـ 30 ساعة سنوياً.وارتأى النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو أنه يجب على الحكومة أن تضع التدريب ضمن أولوياتها في برنامج عمل الحكومة وإعداد الميزانية متسائلاً ما إذا يحتاج القانون لتقنين عدد ساعات التدريب أم يتم ترك الأمر لديوان الخدمة المدنية.فيما ارتأى د.محمد علي أن التدريب حاجة ملحة لكل المؤسسات وهو استثمار في الكوادر البشرية ويحقق جودة عالية في الأداء ويخلق ولاء وظيفي للمؤسسة، معتبراً أنه ليست من العبرة ربط التدريب بعدد معين من الساعات.فيما ارتأى العضو منصور سرحان، أن الموافقة على تحديد ساعات التدريب يعد هدراً للمال والوقت والجهد، خصوصاً أن هناك قطاعا كبيرا من الموظفين الذين لا يحتاجون إلا لساعات قليلة من التدريب.وكان وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أوضح ضرورة أن يكون التدريب متضمناً في اللوائح الداخلية للمؤسسات، معتبراً أن التعديل محله اللائحة التنفيذية وليس القانون.وأكد أن الحكومة لم تأتِ بـ"بدعه"، خصوصاً أن التدريب موجود وميسر للجميع ومتاح حسب الحاجة ولا يوجد قيود بالنسبة للأوقات والمدد المطلوبة للتدريب بل تترك للائحة التنفيذية.