وقعت مدير عام الإدارة العامة للشرطة النسائية العميد منى علي عبدالرحيم، اتفاقية البرنامج التدريبي للنزيلات البحرينيات بمركز الإصلاح والتأهيل، مع كل من الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" د.إبراهيم جناحي، ورئيس الجمعية البحرينية لتنمية المرأة الشيخة لبنى بنت عبدالله آل خليفة، وبحضور مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل العميد عبدالسلام العريفي.
ياتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية الرامية إلى تأهيل نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل وتقديم برامج إصلاحية متطورة تساعدهم في الاندماج مع المجتمع بعد قضاء فترة محكوميتهم.
وأشادت مدير عام الإدارة العامة للشرطة النسائية بمبادرة الجمعية البحرينية لتنمية المرأة بشأن إقامة البرنامج التدريبي الذي يهدف إلى تأهيل النزيلات البحرينيات وتدريبهن تدريباً مهنياً يعود عليهن بالنفع والفائدة، ويتمكن من الحصول على مهنة تعيلهن وأسرهن بعد انتهاء مدة العقوبة.
وأشادت بدعم "تمكين" لهذا البرنامج من خلال توفير المعدات والأجهزة ، وتجهيز قاعات التدريب بكافة المتطلبات اللازمة لإنجاح البرنامج، مشيدة بمتابعة وكيل وزارة الداخلية الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة للبرنامج وحرصه على مواصلة الجهود لإنجاحه بهدف استيعاب طاقات النزيلات وتمكينهن من اكتساب التدريب المهني اللازم الذي يعود عليهن بالنفع والفائدة.
ويتضمن البرنامج التدريبي، والذي تستفيد منه عدد من النزيلات، مجالات الخياطة والتطريز والتدريب على فن التفصيل ، بهدف تأمينهن مهنياً واقتصادياً بما يتفق مع البرامج التأهيلية والإصلاحية التي تقدمها الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل.
كما أنه من ضمن أهداف البرنامج، توفير المعدات اللازمة للنزيلة في منزلها بعد انتهاء مدة العقوبة، وتقوم الجمعية البحرينية لتنمية المرأة بتسلم ما يتم إنتاجه ومن ثم تسويقه ليعود علي النزيلة بمردود مادي، والتواصل كذلك مع عدد المحال التجارية ذات العلاقة لتوفير فرص عمل لهن ليصبحن عناصر فعالة وبناءة في المجتمع .
وتتضمن الاتفاقية، التدريب على مدى تسعة أشهر في مركز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي للنساء من خلال مدربات معتمدات من ذوات الخبرة ، على أن تحصل النزيلة على شهادة معتمدة من الجمعية البحرينية لتنمية المرأة.
من جهته ، أكد الرئيس التنفيذي لـ"تمكين"، أهمية هذه الخطوة الإصلاحية ، وتعزيز ذلك في دعم الأفراد والتأكيد على دورهم في دعم أهداف التنمية المستدامة، من خلال تعزيز القيم الإيجابية والسلوكيات التنموية التي ترتقي بأبناء المجتمع وتعزز من دورهم الإيجابي في العملية التنموية.
وأشار إلى أن مقتضيات التنمية الحالية تؤكد على قيمة الفرد ضمن منظومة التنمية الاقتصادية، والتي من شأنها أن تعود بالنفع المتبادل على تحقيق ذات الفرد في التطور الإيجابي والمساهمة كقيمة معنوية في بناء صروح التنمية في الوطن.
ياتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية الرامية إلى تأهيل نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل وتقديم برامج إصلاحية متطورة تساعدهم في الاندماج مع المجتمع بعد قضاء فترة محكوميتهم.
وأشادت مدير عام الإدارة العامة للشرطة النسائية بمبادرة الجمعية البحرينية لتنمية المرأة بشأن إقامة البرنامج التدريبي الذي يهدف إلى تأهيل النزيلات البحرينيات وتدريبهن تدريباً مهنياً يعود عليهن بالنفع والفائدة، ويتمكن من الحصول على مهنة تعيلهن وأسرهن بعد انتهاء مدة العقوبة.
وأشادت بدعم "تمكين" لهذا البرنامج من خلال توفير المعدات والأجهزة ، وتجهيز قاعات التدريب بكافة المتطلبات اللازمة لإنجاح البرنامج، مشيدة بمتابعة وكيل وزارة الداخلية الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة للبرنامج وحرصه على مواصلة الجهود لإنجاحه بهدف استيعاب طاقات النزيلات وتمكينهن من اكتساب التدريب المهني اللازم الذي يعود عليهن بالنفع والفائدة.
ويتضمن البرنامج التدريبي، والذي تستفيد منه عدد من النزيلات، مجالات الخياطة والتطريز والتدريب على فن التفصيل ، بهدف تأمينهن مهنياً واقتصادياً بما يتفق مع البرامج التأهيلية والإصلاحية التي تقدمها الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل.
كما أنه من ضمن أهداف البرنامج، توفير المعدات اللازمة للنزيلة في منزلها بعد انتهاء مدة العقوبة، وتقوم الجمعية البحرينية لتنمية المرأة بتسلم ما يتم إنتاجه ومن ثم تسويقه ليعود علي النزيلة بمردود مادي، والتواصل كذلك مع عدد المحال التجارية ذات العلاقة لتوفير فرص عمل لهن ليصبحن عناصر فعالة وبناءة في المجتمع .
وتتضمن الاتفاقية، التدريب على مدى تسعة أشهر في مركز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي للنساء من خلال مدربات معتمدات من ذوات الخبرة ، على أن تحصل النزيلة على شهادة معتمدة من الجمعية البحرينية لتنمية المرأة.
من جهته ، أكد الرئيس التنفيذي لـ"تمكين"، أهمية هذه الخطوة الإصلاحية ، وتعزيز ذلك في دعم الأفراد والتأكيد على دورهم في دعم أهداف التنمية المستدامة، من خلال تعزيز القيم الإيجابية والسلوكيات التنموية التي ترتقي بأبناء المجتمع وتعزز من دورهم الإيجابي في العملية التنموية.
وأشار إلى أن مقتضيات التنمية الحالية تؤكد على قيمة الفرد ضمن منظومة التنمية الاقتصادية، والتي من شأنها أن تعود بالنفع المتبادل على تحقيق ذات الفرد في التطور الإيجابي والمساهمة كقيمة معنوية في بناء صروح التنمية في الوطن.
