مريم بوجيري
كشف رئيس رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب ممدوح الصالح، عن تقدمه لرئاسة المجلس باقتراح بقانون لبحرنة الوظائف التعليمية في القطاع الخاص، بالتعديل على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.
وأكد أن الاقتراح يأتي لمنح أولوية التوظيف في القطاع التعليمي بالمؤسسات التعليمية الخاصة للبحرينيين في خطوة لتعزيز بحرنة الوظائف في القطاع، ويتماشى الاقتراح مع الخطوات التي اتخذها المجلس في تعزيز بحرنة الوظائف بالقطاع الصحي.
ويتم بموجب الاقتراح بقانون المذكور، إضافة فقرة ثانية إلى المادة 12 من القانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة تنص على أن تكون الأولوية في توظيف العاملين بالمؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة للبحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة.
ويهدف الاقتراح لإعطاء الأولوية في توظيف البحرينيين الحاصلين على المؤهلات اللازمة لشغل الوظائف التعليمية في القطاع الخاص.
ويأتي ذلك نظراً لازدياد عدد الخريجين الباحثين عن الوظائف التعليمية في القطاع العام، وعدم تمكن الوزارة من احتوائهم بسبب تفاوت القدرة الاستيعابية لها مع حجم الباحثين عن تلك الوظائف مما يستلزم إيجاد حل تشريعي لإشراك المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة في تلك العملية.
ويأتي الاقتراح اتساقاً مع الجهود التشريعية التي تعزز من حقوق المواطنين في العمل، حيث سبق أن تم إصدار قانون لتعديل المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة مانحاً الأولوية في توظيف العاملين بالمؤسسات الصحية الخاصة للأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة، ليشترط ضمن الاقتراح أولوية توظيف البحرينيين في تلك الأعمال.
وجاء في حدود الدستور الذي ينص على أن العمل واجب على كل مواطن وأن لكل مواطن الحق في العمل واختيار نوعه، وأن تكفل الدولة توفير فرص عمل للمواطنين، فيما يعتبر أن الاقتراح سوف يسهم في الاستفادة من الكفاءات الوطنية في مجال التعليم.
{{ article.visit_count }}
كشف رئيس رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب ممدوح الصالح، عن تقدمه لرئاسة المجلس باقتراح بقانون لبحرنة الوظائف التعليمية في القطاع الخاص، بالتعديل على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.
وأكد أن الاقتراح يأتي لمنح أولوية التوظيف في القطاع التعليمي بالمؤسسات التعليمية الخاصة للبحرينيين في خطوة لتعزيز بحرنة الوظائف في القطاع، ويتماشى الاقتراح مع الخطوات التي اتخذها المجلس في تعزيز بحرنة الوظائف بالقطاع الصحي.
ويتم بموجب الاقتراح بقانون المذكور، إضافة فقرة ثانية إلى المادة 12 من القانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة تنص على أن تكون الأولوية في توظيف العاملين بالمؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة للبحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة.
ويهدف الاقتراح لإعطاء الأولوية في توظيف البحرينيين الحاصلين على المؤهلات اللازمة لشغل الوظائف التعليمية في القطاع الخاص.
ويأتي ذلك نظراً لازدياد عدد الخريجين الباحثين عن الوظائف التعليمية في القطاع العام، وعدم تمكن الوزارة من احتوائهم بسبب تفاوت القدرة الاستيعابية لها مع حجم الباحثين عن تلك الوظائف مما يستلزم إيجاد حل تشريعي لإشراك المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة في تلك العملية.
ويأتي الاقتراح اتساقاً مع الجهود التشريعية التي تعزز من حقوق المواطنين في العمل، حيث سبق أن تم إصدار قانون لتعديل المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة مانحاً الأولوية في توظيف العاملين بالمؤسسات الصحية الخاصة للأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة، ليشترط ضمن الاقتراح أولوية توظيف البحرينيين في تلك الأعمال.
وجاء في حدود الدستور الذي ينص على أن العمل واجب على كل مواطن وأن لكل مواطن الحق في العمل واختيار نوعه، وأن تكفل الدولة توفير فرص عمل للمواطنين، فيما يعتبر أن الاقتراح سوف يسهم في الاستفادة من الكفاءات الوطنية في مجال التعليم.
