تقدم النائب حمد الكوهجي بسؤال إلى وزير الإسكان باسم الحمر، تضمن: ما هي المعايير التي يقوم عليها تحديد سعر الوحدات الإسكانية؟ وما هي الآلية التي تتبعها الوزارة في تحديد مبلغ القسط الشهري؟ وما هو سبب التباين بين القيمة الفعلية للوحدة الإسكانية المحددة في عقد الانتفاع وقيمة مجموع الأقساط الشهرية التي يدفعها المنتفع من الوحدة؟.

وتضمن السرال "ما هو الأساس القانوني الذي يسمح للوزارة باستقطاع مجموع أقساط شهرية على مدى 300 شهر يفوق القيمة الفعلية المحددة للوحدة الإسكانية؟.