أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بسام إسماعيل البنمحمد، أن انضمام مملكة البحرين لمعاهدة الصداقة مع دول "آسيان"، يعزز مكانتها الاقتصادية العالية، التي وصلت إليها بفضل الرؤى لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الذي أطلق مشروعًا إصلاحيًا رائدا جعل مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة في شتى المجالات.
وأشار البنمحمد إلى أن انضمام مملكة البحرين للمعاهدة يسهم في النهوض ببيئتها الاستثمارية، وتعميق أطر التعاون والتنسيق في المجالات التجارية مع دول آسيا.
وبين أن هذا الخطوة المتقدمة لمملكة البحرين تؤكد نهجها الثابت والراسخ لبناء علاقات صداقة دائمة ومتينة، والمضي نحو تعزيز مبادئ وقيم السلام والتسامح، التي تتحقق من خلالها التنمية الشاملة والمستدامة للدول.
ولفت إلى أن مملكة البحرين تمتلك سجلا مشرفا من علاقات الأخوة والصداقة القائمة على الاحترام وعدم المساس بسيادة الدول أو التدخل في شؤونها الداخلية.
واعتبر أن هذه المبادئ التي تؤكد عليها مملكة البحرين أسهمت في أن تحظى المملكة بإجماع الدول العشر أعضاء رابطة الآسيان على الموافقة بانضمامها للمعاهدة، لتصبح ثالث دولة عربية تنضم لها بعد جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية.
وأعرب البنمحمد عن تفاؤله في أن يثمر انضمام البحرين للمعاهدة مزيدًا من العلاقات التجارية بين المؤسسات والشركات المتعددة في دول الآسيان، وبما يحقق المصالح المشتركة للدول وشعوبها الصديقة.
{{ article.visit_count }}
وأشار البنمحمد إلى أن انضمام مملكة البحرين للمعاهدة يسهم في النهوض ببيئتها الاستثمارية، وتعميق أطر التعاون والتنسيق في المجالات التجارية مع دول آسيا.
وبين أن هذا الخطوة المتقدمة لمملكة البحرين تؤكد نهجها الثابت والراسخ لبناء علاقات صداقة دائمة ومتينة، والمضي نحو تعزيز مبادئ وقيم السلام والتسامح، التي تتحقق من خلالها التنمية الشاملة والمستدامة للدول.
ولفت إلى أن مملكة البحرين تمتلك سجلا مشرفا من علاقات الأخوة والصداقة القائمة على الاحترام وعدم المساس بسيادة الدول أو التدخل في شؤونها الداخلية.
واعتبر أن هذه المبادئ التي تؤكد عليها مملكة البحرين أسهمت في أن تحظى المملكة بإجماع الدول العشر أعضاء رابطة الآسيان على الموافقة بانضمامها للمعاهدة، لتصبح ثالث دولة عربية تنضم لها بعد جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية.
وأعرب البنمحمد عن تفاؤله في أن يثمر انضمام البحرين للمعاهدة مزيدًا من العلاقات التجارية بين المؤسسات والشركات المتعددة في دول الآسيان، وبما يحقق المصالح المشتركة للدول وشعوبها الصديقة.
