قال وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، د.نبيل محمد أبوالفتح إن البرنامج الوطني لتدريب الكفاءات المحلية على الاستزراع السمكي، يهدف إلى تدريب المشاركين على بناء الأحواض السمكية بأقل كلفة وبجودة عالية باستخدام المواد الخام المتوافرة محلياً بأقل التكاليف، من خلال عملية تقوم على أيدي كفاءات بحرينية.
وأشار أبوالفتح إلى أن "إطلاق البرنامج يأتي ترجمة للاتفاقية الموقعة بين وكالة الزراعة والثروة البحرية وصندوق العمل "تمكين" في 9 أبريل 2019، إذ تهدف الاتفاقية إلى دعم تدريب 15 بحرينياً في مجال استزراع الأسماك المحلية داخل وخارج مملكة البحرين"، منوهاً إلى أن البرنامج بدأ فعلياً من منتصف سبتمبر الماضي.
وذكر وكيل الزراعة والثروة البحرية أن البرنامج التدريبي ركز خلال الأسابيع الماضية على الجانبين النظري والعملي، فيما تبقت 3 أسابيع لإنهاء مرحلة التدريب في البحرين، على أن يتبع ذلك المرحلة الثانية والتي ستتمثل بالتدريب لمدة شهر في جامعة تايوان الوطنية.
وأوضح أنه خلال الأسابيع الستة الماضية تم التركيز على نقل الخبرات العملية من تجربة الاستزراع السمكي في تايوان، للمشاركين في البرنامج التدريبي عبر سلسلة من المحاضرات والتدريبات العملية، وقد اشتملت الأسابيع الماضية على: إدارة المزارع السمكية، كيفية إنشاء المزارع السمكية، الأمن الحيوي في الاستزراع السمكي، تصنيع أعلاف الأسماك، معدل النمو والتحول الغذائي في الأسماك، الظروف الكيميائية والفيزيائية للاستزراع السمكي، الأثر البيئي للاستزراع في البيئة البحرية، وكيفية اختيار المناطق المناسبة للاستزراع في البيئة البحرية.
وبخصوص الأسابيع المتبقية من مرحلة التدريب في البحرين، بين أبوالفتح أن الأسابيع المتبقية ستركز على بناء الأقفاص العائمة التي تستخدم لتربية الأسماك وتكون طافية في البيئة البحرية.
وعبّر أبوالفتح عن بالغ سروره للتفاعل الذي يبديه المشاركون في البرنامج التدريبي والذي يعطي مؤشراً إيجابياً على أن هذا البرنامج التدريبي سيحقق الأهداف التي وُضع من أجلها، والتي يتصدرها توفير كوادر بحرينية مدربة ومؤهلة لأخذ زمام المبادرة في إطلاق مشروعات نوعية على صعيد دعم جهود النهوض بقطاع الثروة السمكية في البحرين
وتحدث أبوالفتح عن أن "وكالة الزراعة والثروة البحرية تأمل في أن تسهم الجهود التي تبذلها في رفع مستوى الدعم التقني والمالي واللوجستي الحكومي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ستنشأ تدريجيا بالتزامن مع توافر الخبراء المحليين في مجال الاستزراع، والذين يشكلون الخطوة الأساسية في إنجاح أي من قطاعات الإنتاج الأولي، بالإضافة إلى أن نجاحهم سيساهم في تخفيف الضغط على المصائد الطبيعية والتي شهدت انخفاضا قياسيا في كميات الصيد على المستوى العالمي، خصوصا اذا اخذنا بعين اعتبار أن مملكة البحرين تعد المركز الرئيسي لإنتاج يرقات واصبعيات الأسماك من الأنواع التجارية المحلية كالسبيطي والهامور".
وأشار أبوالفتح إلى أن "إطلاق البرنامج يأتي ترجمة للاتفاقية الموقعة بين وكالة الزراعة والثروة البحرية وصندوق العمل "تمكين" في 9 أبريل 2019، إذ تهدف الاتفاقية إلى دعم تدريب 15 بحرينياً في مجال استزراع الأسماك المحلية داخل وخارج مملكة البحرين"، منوهاً إلى أن البرنامج بدأ فعلياً من منتصف سبتمبر الماضي.
وذكر وكيل الزراعة والثروة البحرية أن البرنامج التدريبي ركز خلال الأسابيع الماضية على الجانبين النظري والعملي، فيما تبقت 3 أسابيع لإنهاء مرحلة التدريب في البحرين، على أن يتبع ذلك المرحلة الثانية والتي ستتمثل بالتدريب لمدة شهر في جامعة تايوان الوطنية.
وأوضح أنه خلال الأسابيع الستة الماضية تم التركيز على نقل الخبرات العملية من تجربة الاستزراع السمكي في تايوان، للمشاركين في البرنامج التدريبي عبر سلسلة من المحاضرات والتدريبات العملية، وقد اشتملت الأسابيع الماضية على: إدارة المزارع السمكية، كيفية إنشاء المزارع السمكية، الأمن الحيوي في الاستزراع السمكي، تصنيع أعلاف الأسماك، معدل النمو والتحول الغذائي في الأسماك، الظروف الكيميائية والفيزيائية للاستزراع السمكي، الأثر البيئي للاستزراع في البيئة البحرية، وكيفية اختيار المناطق المناسبة للاستزراع في البيئة البحرية.
وبخصوص الأسابيع المتبقية من مرحلة التدريب في البحرين، بين أبوالفتح أن الأسابيع المتبقية ستركز على بناء الأقفاص العائمة التي تستخدم لتربية الأسماك وتكون طافية في البيئة البحرية.
وعبّر أبوالفتح عن بالغ سروره للتفاعل الذي يبديه المشاركون في البرنامج التدريبي والذي يعطي مؤشراً إيجابياً على أن هذا البرنامج التدريبي سيحقق الأهداف التي وُضع من أجلها، والتي يتصدرها توفير كوادر بحرينية مدربة ومؤهلة لأخذ زمام المبادرة في إطلاق مشروعات نوعية على صعيد دعم جهود النهوض بقطاع الثروة السمكية في البحرين
وتحدث أبوالفتح عن أن "وكالة الزراعة والثروة البحرية تأمل في أن تسهم الجهود التي تبذلها في رفع مستوى الدعم التقني والمالي واللوجستي الحكومي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ستنشأ تدريجيا بالتزامن مع توافر الخبراء المحليين في مجال الاستزراع، والذين يشكلون الخطوة الأساسية في إنجاح أي من قطاعات الإنتاج الأولي، بالإضافة إلى أن نجاحهم سيساهم في تخفيف الضغط على المصائد الطبيعية والتي شهدت انخفاضا قياسيا في كميات الصيد على المستوى العالمي، خصوصا اذا اخذنا بعين اعتبار أن مملكة البحرين تعد المركز الرئيسي لإنتاج يرقات واصبعيات الأسماك من الأنواع التجارية المحلية كالسبيطي والهامور".
