كشف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد عن دعوته لمجموعة من سائقي الحافلات غير المرخصين لنقل الطلاب للقاء تشاوري في مجلس النواب ومناقشة مطالبهم تمهيداً لتقديمها إلى وزارة المواصلات المعنية بترخيص حافلات النقل من خلال الأدوات الدستورية ورفع المعاناة عنهم نظراً لما يعانونه من عدم ترخيص مهنة نقل الطلاب للأفراد واقتصارها على المؤسسات التجارية.
وأثارت مجموعة من السائقين القضية على وسائل التواصل الاجتماعي وقالوا إنهم يضطرون إلى دفع إيجارات لهذه المؤسسات فيما لم تحقق الوزارة ما تصبو إليه نظراً لاستمرار الأفراد ومن خلال حافلتهم الخاصة بتوصيل الطلاب من وإلى مدارسهم.
وقال زايد إن وزارة المواصلات من الجهات المتعاونة، مطالباً بضرورة النظر في شكوى المتضررين لتصحيح أوضاعهم المخالفة للأنظمة بسبب الوقف النهائي لإعطاء تراخيص جديدة، مستذكراً تعاون الوزارة مع المجلس الأعلى للمرأة باستثناء عدد من النساء للحصول على رخص وتمكينهم من العمل ليعود ذلك بالإيجاب على الحالة المادية للعائلة واستقرارها.
وأضاف زايد أن "الفترة الحالية تشهد صعوبة على شريحة كبيرة من المواطنين بسبب زيادة المصاريف وارتفاع معدلات البطالة ولا بد من قرارات استثنائية لمساعدة الشباب بقدر الإمكان وتمكينهم من العمل الشريف فمهنة نقل الطلاب ليست بالسهولة التي يتصورها البعض ويضطر من خلالها المواطن للاقتراض من البنوك للحصول على تمويل لشراء الحافلة وعليه تسديد مبالغ شهرية".
{{ article.visit_count }}
وأثارت مجموعة من السائقين القضية على وسائل التواصل الاجتماعي وقالوا إنهم يضطرون إلى دفع إيجارات لهذه المؤسسات فيما لم تحقق الوزارة ما تصبو إليه نظراً لاستمرار الأفراد ومن خلال حافلتهم الخاصة بتوصيل الطلاب من وإلى مدارسهم.
وقال زايد إن وزارة المواصلات من الجهات المتعاونة، مطالباً بضرورة النظر في شكوى المتضررين لتصحيح أوضاعهم المخالفة للأنظمة بسبب الوقف النهائي لإعطاء تراخيص جديدة، مستذكراً تعاون الوزارة مع المجلس الأعلى للمرأة باستثناء عدد من النساء للحصول على رخص وتمكينهم من العمل ليعود ذلك بالإيجاب على الحالة المادية للعائلة واستقرارها.
وأضاف زايد أن "الفترة الحالية تشهد صعوبة على شريحة كبيرة من المواطنين بسبب زيادة المصاريف وارتفاع معدلات البطالة ولا بد من قرارات استثنائية لمساعدة الشباب بقدر الإمكان وتمكينهم من العمل الشريف فمهنة نقل الطلاب ليست بالسهولة التي يتصورها البعض ويضطر من خلالها المواطن للاقتراض من البنوك للحصول على تمويل لشراء الحافلة وعليه تسديد مبالغ شهرية".
