وافقت هيئة مكتب مجلس النواب على تشكيل لجنة تحقيق إداري حول المخالفات الخاصة بمجلس النواب التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية. وقالت إن موافقتها تنطلق من حرصها على القيام بالواجب والمسؤولية بكل شفافية وبشكل قانوني، تأكيداً لحرصها على التعامل المهني والموضوعي مع كافة المؤسسات والجهات الوارد ذكرها في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وناقشت هيئة المكتب، الإثنين، الرسائل الواردة من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بخصوص الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بإعفاء متضرري تجمع مياه الأمطار من القسط المستحق والمستقطع من قبل وزارة الإسكان لمدة سنة في جميع مشاريع وزارة الإسكان في كافة مناطق المحافظات الأربع والمشاريع التابعة لوزارة الإسكان. كما ناقشت تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن رفع نسبة استهلاك الكهرباء في الشريحة الأولى من 3000 وحدة إلى 6000 وحدة، والشريحة الثانية من 6001 وحدة إلى 7000 وحدة لفترة ثلاثة شهور (يونيو ويوليو وأغسطس) من كل عام، وقررت الهيئة إدراج المواضيع على جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة.
وبحثت هيئة مكتب مجلس النواب طلبات مقدمة من نواب بخصوص تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في أسباب الركود الاقتصادي والعقاري، وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع في الطلبات الإسكانية وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية، وقررت الموافقة على الطلبات.
واجتمعت هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، وبحضور النواب: النائب الأول للرئيسة عبدالنبي سلمان، والنائب الثاني علي زايد، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية محمد العباسي، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد السلوم، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني محمد السيسي البوعينين، ورئيس لجنة الخدمات ممدوح الصالح، ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة حمد الكوهجي، بمشاركة الأمين العام لمجلس النواب المستشار راشد بونجمة، ورئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس د.صالح الغثيث.
واستعرض الاجتماع مقترح جدول أعمال الجلسة المقبلة الثلاثاء، وقررت هيئة المكتب الموافقة عليه.
