أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب حرص المجلس على القيام بدورهِ الوطني، وانطلاقاً من مسؤوليتهِ المجتمعية كممثل لشعب البحرين، في تفعيل كافة الأدوات البرلمانية المتاحة، والقيام بالدور الرقابي والتشريعي للحفاظ على المال العام، وحمايته من الهدر، ووضع حد لكافة التجاوزات المالية والإدارية في مؤسسات وأجهزة الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاثنين برئاسة أحمد السلوم، حيث تم استعراض جانب من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2018 – 2019، المحال من قبل معالي رئيسة مجلس النواب.
وأشادت اللجنة بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في التعامل مع المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بحزم، من منطلق ضرورة صون المال العام، وحرص سموه على استمرار تعزيز الأنظمة الرقابية والإدارية، واتخاذ الإجراءات المناسبة بموضوعية وشفافية، بما يحقق الأهداف المرجوة، والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
وأكد السلوم أن اللجنة بدأت في وضع آليات العمل لدراسة المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، سعيا للوصول إلى الرؤية الكاملة، وتقديم تقرير تفصيلي متكامل تحت قبة البرلمان، ووفقاً للفترة القانونية المقررة لذلك.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاثنين برئاسة أحمد السلوم، حيث تم استعراض جانب من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2018 – 2019، المحال من قبل معالي رئيسة مجلس النواب.
وأشادت اللجنة بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في التعامل مع المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بحزم، من منطلق ضرورة صون المال العام، وحرص سموه على استمرار تعزيز الأنظمة الرقابية والإدارية، واتخاذ الإجراءات المناسبة بموضوعية وشفافية، بما يحقق الأهداف المرجوة، والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
وأكد السلوم أن اللجنة بدأت في وضع آليات العمل لدراسة المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، سعيا للوصول إلى الرؤية الكاملة، وتقديم تقرير تفصيلي متكامل تحت قبة البرلمان، ووفقاً للفترة القانونية المقررة لذلك.
