دعا النائب عبدالله الدوسري إلى استحداث منظومة عمل مستدامة ومتكاملة للأمن الغذائي توظف خلالها تكنولوجيا المستقبل في ابتكار الحلول لتحديات تأمين مصادر الغذاء، مقترحاً استحداث وزارة متخصصة للأمن الغذائي، مع دعم الاستثمارات الخارجية في المجال الزراعي من خلال الشركات الوطنية.

وألقى الدوسري كلمة عن "تأثير النزاعات على الأمن الغذائي والتغذية"، ضمن الندوة الدولية "البرلمانات ورهانات الأمن الغذائي" التي انعقدت في العاصمة المغربية الرباط من 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر.

ودعا الدوسري إلى الاستفادة من الخبرات المتقدمة في وضع تصور شامل لمستقبل الأمن الغذائي في الدول، وتوفير بيئة جاذبية للمستثمرين، والارتقاء بالإنتاج الزراعي المحلي، والعمل على تحقيق عوامل أساسية للاكتفاء الذاتي من الأغذية، مؤكداً أن ذلك يعد أحد أهم مرتكزات الاستراتيجية الوطنية للدول في تحقيق الأمن الغذائي.

وأكد الدوسري أهمية العمل على إنشاء صندوق للتمويل الزراعي في الدولة، وإيجاد مبادرة لتمويل قنوات التوريد للشركات الزراعية والثروة الحيوانية، وكل ما يمكن أن يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن الغذائي على المستوى المستقبلي، مشيراً إلى أن العمل على تطوير التشريعات المرتبطة بتنمية قطاع الغذاء أمر هام وضروري، ضمن إطار تطوير الآليات لمواجهة التحديات، وتوحيد المتطلبات والاشتراطات، وتفعيل أنظمة رقابية على المنتجات، وتطوير منظومة التدخلات الاستراتيجية.

ولفت الدوسري إلى عدد من الدول أثرت فيها النزاعات الأهلية على الأمن الغذائي للسكان، ونزوح الأهالي نتيجة لانعدام الأمن الغذائي فيها، مؤكداً أن تعزيز الأمن الغذائي العالمي للدول يتطلب الاستقرار والاستدامة كأحد المكونات الرئيسية لتوفير الأمن الغذائي بطريقة مستقرة من خلال الإنتاج والدخل، والحفاظ على الموارد الطبيعي والسعي لحل تلك النزاعات حتى تتمكن الدول من رفع مكانتها وتحويلها إلى مركز عالمي في مؤشرات الأمن الغذائي.

وأضاف أن توفير البيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الملائمة هو الأساس حتى تتمكن الدول من تحقيق الأمن الغذائي الضروري للمواطنين، وخفض معدلات الفقر، حيث يتأتى ذلك من خلال تفعيل دور المجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان الحريات العامة والخاصة وحرية التعبير والمحاسبة على الممارسات التي تنتهجها الأطراف المتنازعة فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي، وتجريم استخدام الغذاء كسلاح.