أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنها حضرت 20 جلسة من جلسات القضية المعنية بإعادة النظر المقدم إلى محكمة التمييز في قضية قتل شرطي والشروع في قتل آخرين من أفراد الشرطة في منطقة الدير، نتيجة ظهور أدلة ومستندات جديدة لم تكن معلومة أمام المحكمة أثناء نظر الدعوى، مؤكدة أنها لم ترصد أية شبهة لمخالفة أو انتهاك لأي حق من حقوق المتهمين، وتأكدها من توفر جميع الضمانات لهم.

وأكدت المؤسسة، في بيان الإثنين، مواصلة أداء رسالتها ودورها في تتبع مختلف أوضاع حقوق الانسان، والتأكد من عدالة الإجراءات القانونية وتوافر الضمانات المختلفة للمتهمين في مختلف مراحل الدعوى. وقالت إنها ستحضر جلسة النطق بالحكم في القضية 27 نوفمبر، مثنية على جهود كافة الجهات القضائية بشأن توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين في الجلسات التي حضرتها.