أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح، أن السجل الحقوقي المشرّف الذي تمتلكه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاء ثمرة لاهتمام كبير، ورعاية مستمرة لحقوق الإنسان، وإيمان راسخ بأنها ركيزة لنجاح الخطط والبرامج التنموية.

وأشاد بما تزخر به دول مجلس التعاون من تشريعات وأنظمة متقدمة تعزز قيم ومبادئ حقوق الإنسان في جميع المجالات، وتعمل على تنفيذها وتفعليها مؤسسات حقوقية مستقلة.

جاء ذلك خلال استقباله الثلاثاء، وفد الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدولة الكويت الشقيقة، برئاسة رئيس الديوان السفير جاسم المباركي، ونائب رئيس الديوان د.سهام الفريح، بحضور رئيس وأعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والنائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، والنائب الثاني لرئيس المجلس جميلة سلمان، وعدد من أعضاء المجلس والأمين العام.

وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يولون اهتماماً خاصاً ومباشراً بحقوق الإنسان، وهو الأمر الذي ينعكس على مستوى التقدم والتطور في المجتمعات الخليجية.

وأشاد بما تبذله المؤسسات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان من جهود متواصلة، لترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان لدى مختلف فئات وشرائح المجتمع، وبما يجعلها جزءاً رئيساً في إنجاح الاستراتيجيات الداعمة لحقوق الإنسان.

وأعرب رئيس مجلس الشورى عن الفخر والاعتزاز الكبيرين، بالعلاقات الأخوية والتاريخية الوثيقة التي تربط مملكة البحرين بدولة الكويت الشقيقة، وما بلغته مستويات التعاون والتنسيق في المجالات كافة.

وقال إنَّ مواقف دولة الكويت المشرّفة تجاه مملكة البحرين تؤكد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وحرص قيادتيهما الحكيمتين على الدفع نحو تحقيق مزيدٍ من النمو، والازدهار، والبناء للبلدين وشعبيهما العزيزين.

وأكد الصالح، حرص المجلس على تعزيز التواصل، وتبادل التجارب والخبرات مع مختلف المؤسسات والجهات في دولة الكويت الشقيقة، وخصوصاً فيما يتعلق بالمجال الحقوقي، لافتًا إلى أن ذلك يُسهم في توحيد الجهود الخليجية وبناء مواقف مشتركة، وإبراز المنجزات الحقوقية، وخصوصاً في المحافل الإقليمية والدولية.

من جانبه، نوّه رئيس وأعضاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان بالدور الذي يضطلع به رئيس وأعضاء مجلس الشورى في تعزيز الروابط والعلاقات بين المجلس ومختلف البرلمانات والجهات ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

وأكد أن ذلك من شأنه تبادل الخبرات وتعميق التجارب للبناء على ما تحقق من منجزات ونجاحات في السجل الحقوقي لدول مجلس التعاون.