مريم بوجيري

استفزت مداخلة النائب حمد الكوهجي وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي الذي لم يعلق على أي ملاحظة وردت من النواب خلال 4 ساعات من عمر جلسة المناقشة العامة في مجلس النواب الثلاثاء.

ورفع الكوهجي "العقال" تقديراً لجميع المعلمين والطلاب الذين يؤدون واجبهم ولا يتوانون عن خدمة الوطن في جميع الظروف، مستغرباً وجود عدد كبير من ممثلي الوزارة الذين كانوا يردون على النواب دون أي تجاوب من الوزير طوال الجلسة وقال " لماذا لا نقسم وزارة التربية والتعليم على 7 وزراء إذا كان الوزير لا يملك الجواب وكان الممثلون عنه يجيبون على كل تساؤل؟". ووجه تساؤلاً إلى الوزير قائلاً: "كم تكلفة إنشاء مطار البحرين الدولي؟ أعلم أنه ليس من اختصاصك لكن بالمقابل كيف تقبل أن يقوم معلمون بتدريس مواد دراسية ليست ضمن اختصاصاتهم؟"، معتبراً أن المعلمين في المدارس يواجهون الإهانات والضغط والتهديد من قبل ممثلي الوزارة. وأكد أن طلب المناقشة هدفه إصلاح التعليم في الوزارة ونقل هموم ومعاناة العاملين والمستفيدين من خدمات الوزارة لتصحيح الوضع القائم.

حينها رد الوزير في مداخلة استمرت 26 دقيقة بعد أن التزم الصمت منذ بداية المناقشة، بتوجيه ممثلي الوزارة للتحقيق في موضوع تهديد وإهانة المعلمين، وقال " لا أقبل بتهديد طالب أو معلم وأنا موجود على كرسي الوزارة، وأطلب من النائب تزويدي بتلك المعلومات وسأتخذ الاجراءات اللازمة وفق القانون دون نشر أي تفاصيل أمام الملأ"، مؤكداً أنه سيحول الأمر إلى لجان التحقيق للاستيضاح.

وأضاف "لا أدعي الكمال، هناك نقاط تحتاج تعديلاً، أتيت للاستفادة منكم وتسفيدون مني وكلنا هدفنا واحد، لكن من يسعى لنقاش سياسي هو له"، مشيراً إلى أن الوزارة تعكف في الوقت الحالي على زيادة عدد المنضمين لكلية المعلمين، إلى جانب تطوير نظام البعثات.

وأكد الوزير أن الوزارة تعاملت مع وضع طارئ هذا العام، موجهاً ممثلي الوزارة بحل مشكلة إلزام المعلمين بتدريس مواد من غير تخصصاتهم، مشيراً إلى أنه "يخرج من المدارس يومياً 4500 موظف نظراً لظروفهم سواء كانت لرعاية مريض أو لساعات الرضاعة وغيرها، ولذلك يكون لزاماً وجود من ينوب عنهم في الصفوف الدراسية، حيث أوكلت لبعض المدرسين مهمة تدريس بعض المواد التي تنضوي ضمن تخصصاتهم بعد أن تم إلزامهم ببرنامج تدريبي". وأكد أن "الوزارة عممت على جميع المدارس عدم تكليف أي معلم بتدريس مادة في غير تخصصه، حيث تعد تلك الظروف استثنائية ومؤقتة وسيكون الوضع أفضل مع بداية العام الدراسي المقبل".

وكان الوزير أعد عرضاً يحتوي على جميع محاور المناقشة العامة، أكد فيه أن "الوزارة لم ترفع أنصبة المعلمين عن المعدل المعتمد بل التزمت الأنصبة المقررة وفق القرارات الوزارية، حيث يتراوح نصاب المعلم بين 20 و 40 حصة أسبوعياً بحسب المرحلة الدراسية والنصاب المذكور لم يتجاوز متوسط نصاب المعلم عالمياً".

وأضاف "لا يوجد لدى الوزارة أية مؤشرات سلبية حول انخفاض مستوى التدريس، فيما وفرت الوزارة 206 فصول دراسية متنقلة مقابل 155 فصلاً دراسياً في المدارس التي تم إخلاؤها مما يفسر عدم وجود نقص في المقاعد الدراسية".

واستعرض الوزير خطة عشرية إنشائية جديدة للأعوام 2020-2030، تغطي الحاجة من التوسع لجميع المحافظات والمراحل الدراسية من خلال إنشاء مدارس جديدة، وإعادة تأهيل المدارس المنشأة، مع وجود خطة صيانة مستدامة لجميع المدارس.