وقعت وزارة العدل والشؤون الإسلامية مذكرة تفاهم مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، لتوفير برامج تدريبية للقضاة في مجالات البنوك والمال والتمويل الإسلامي والتأمين والتحول الرقمي، بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية.
ووقع المذكرة من جانب الوزارة وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ومن جانب المعهد مديره د.أحمد الشيخ.
وبموجب المذكرة، يقدم المعهد مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة في هذا الشأن من خلال 20 خبيراً، تتناول الموضوعات المالية الأساسية، بدعم من مصرف البحرين المركزي.
وقال مدير معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية د.أحمد الشيخ "نحن سعداء بالتعاون مع وزارة العدل لتقديم هذا البرنامج التدريبي المتخصص للسادة القضاة، الذي يسلط الضوء على أحدث الاتجاهات في هذه المجالات، بما يسهم في تعزيز التخصص في مجال تسوية المنازعات المصرفية والمالية والتمويل والتأمين".
وأضاف "نعتقد اعتقاداً راسخاً بأن هذا التعاون سيسهم في تطوير المعرفة القانونية والتخصصية من خلال الاستعانة بالكفاءات رفيعة المستوى".
