تقدم النائب بدر الدوسري بسؤال إلى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، نصه: ما هي المعايير التي استندت إليها الوزارة في تطبيق فرض رسوم البنية التحتية بتحصيل قيمة 12 ديناراً للمتر المربع على الملاك لمن يملك أكثر من عقار وللأجانب والمستثمرين، وكم عدد الاجازات لرخص البناء التي تم الموافقة عليها قبل فرض الرسوم وبعدها، مع إرفاق کشف يوضح ذلك بجدول للفترة من 2016 الى الوقت الحالي؟.

كما تضمن نص السؤال "ما مدى تأثير تحصيل هذه الرسوم على المستثمرين والبيئة الاستثمارية والنمو الاقتصادي والعقاري في البحرين وكم المبالغ التي تم تحصيلها من ضريبة الرسوم ودخلت خزينة الدولة منذ بداية فرض الرسوم حتى الآن؟.