صرح رئيس نيابة التنفيذ محمد المسلم بأنه في إطار تطبيق النيابة العامة قانون العقوبات والتدابير البديلة والذي يجيز استبدال العقوبة البديلة بالعقوبة السالبة للحرية، واستمراراً لتقييم النيابة لأوضاع نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل قامت بدراسة حالة 75 نزيلا بإدارة الإصلاح والتأهيل ممن قضى نصف مدة العقوبة السالبة للحرية، وكذلك ممن تنطبق عليهم الضوابط والشروط الأخرى المنصوص عليها في القانون للتحقق من مدى انطباقها عليهم.
ومن ثم اتخذت الإجراءات المقررة بالقانون في ضوء ما انتهت إليه هذه الدراسة، فعرضت الأمر على قاضي تنفيذ العقاب الذي أصدر قراره بإبدال مدة العقوبة السالبة للحرية المتبقية على المحكوم عليهم بعقوبات بديلة وهي الإلزام بالعمل في خدمة المجتمع، والإلحاق ببرامج تأهيلية وتدريبية، وعقوبات بديلة أخرى.
ومن ناحية أخرى، أكد رئيس النيابة على أن العقوبات البديلة هي في الواقع جزاءات جنائية ملزمة، يراعى عند تطبيقها الظروف الشخصية للمتهم وانتفاء خطورته الإجرامية فضلاً عن ثبوت التزامه بالمسلك القويم أثناء تنفيذه للعقوبة، فيما يرتب القانون في حالة إخلال المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة البديلة إعادته مرة أخرى لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية.
