شهد رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، وبحضور وزيرة الصحة فائقة الصالح حفل التوقيع على اتفاقية الخدمات الاستشارية بين المجلس الأعلى للصحة وشركة KPMG، لإنشاء مكتب إدارة المشاريع لبرنامج الضمان الصحي "صحتي".

وتتمضن الاتفاقية، متابعة تنفيذ البرنامج وتقديم الدعم لإنشاء صندوق الضمان الصحي "شفاء" وتطبيق نظام التسيير الذاتي لمجمع السلمانية الطبي، وذلك بمقر المجلس الأعلى الصحة بمرفأ البحرين المالي.

ووقع الاتفاقية من جانب المجلس الأعلى للصحة رئيسه الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، فيما وقع من جانب شركة "كي بي أم جي" العالمية الشريك التنفيذي في شركة كي بي إم جي بمملكة البحرين جمال فخرو ، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم النواخذة.

وقال الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، إن توقيع الاتفاقية يأتي انطلاقاً من حرص المجلس الأعلى للصحة على تنفيذ قانون الضمان الصحي رقم (23) لسنة 2018 الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والخطة الوطنية للصحة لمملكة البحرين (2016 – 2025) التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للصحة كثف جهوده خلال الفترة السابقة في العمل على تطوير النظام الصحي القائم للاستمرار في توفير الخدمات الصحية المتكاملة والمستدامة ذات الجودة العالية، حيث ستقوم الشركة بمساندة جهود المجلس في إعادة هيكلة المنظومة الصحية ومنح المستشفيات الصلاحيات اللازمة لتحسين جودة الخدمات وتعزيز التنافسية.

من جانبه، أكد فخرو: "سنعمل بشكل وثيق مع المجلس الأعلى للصحة وجميع الشركاء لإنجاح برنامج "صحي" الذي يمثل أحد المشاريع الوطنية الرائدة في مملكة البحرين".

يذكر أن المجلس الأعلى للصحة طرح مناقصة، عبر مجلس المناقصات والمزايدات، لتعيين أحد بيوت الخبرة الدولية لإنشاء وإدارة مكتب للمشاريع لمتابعة تنفيذ برنامج الضمان الصحي "صحتي"، وتنافست على المناقصة 3 شركات استشارات دولية تقدمت بأقل العطاءات شركة (KPMG).

وتهدف الخطة الوطنية للمجلس الأعلى للصحة، إلى وضع خريطة الطريق للتغيير في القطاع الصحي وتمنح الخطة وزارة الصحة دور المنظم لخدمات الرعاية الصحية، كما ستندرج دوائر المعلومات الصحية وضمان الجودة وتقرير اقتصاديات الصحة والتخطيط ضمن الدوائر التابعة للوزارة.

وستقوم الشركة المعينة بالعمل الوثيق مع مجلس أمناء المستشفيات الحكومية ومجلس إدارة صندوق الضمان الصحي لوضع السياسات واللوائح ومنظومة العمل للصندوق ورفعها لمجلس إدارة الصندوق للتصديق عليها قبل البدء في إنشاء صندوق الضمان الصحي "شفاء" الذي ستناط به مهمة شراء الخدمات الصحية من مزودي الخدمة.

كما سيعمل فريق الشركة مع مجلس أمناء المستشفيات الحكومية والإدارة التنفيذية للمستشفى لوضع التصور النهائي لبرنامج التسيير الذاتي، والذي سيسهم في رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة، ومنح المستشفيات خصوصية في إدارة شؤونها الإدارية والمالية وفق القوانين والأنظمة، وتعزيز المساءلة،وللتأكد من مشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة في تصميم المنظومة المستقبلية الخاصة بالتسيير الذاتي.