استمع عدد كبير من المسؤولين في الخارجية البريطانية والنواب واللوردات المهتمين بشؤون حقوق الإنسان إلى تقرير يوضح جهود البحرين الحقيقية والواقعية في حماية حقوق الإنسان خلال العام الحالي.
وأقام سفير البحرين لدى المملكة المتحدة الشيخ فواز بن محمد آل خليفة مأدبة غداء استعرض خلالها التقرير الدوري لجهود البحرين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتميزت مأدبة الغداء بحضور كبير من المسؤولين في الخارجية البريطانية يتقدمهم وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان اللورد طارق أحمد من ويمبلدون، إضافة إلى عدد من النواب واللوردات والمهتمين والمعنيين بشؤون حقوق الإنسان في المملكة المتحدة، بمشاركة مجموعة من المسؤولين والخبراء من الجانب البحريني.
وركز التقرير الذي أعدته السفارة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية في البحرين على تجربة المملكة الرائدة في المنطقة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبخاصة دور البحرين المتقدم في مجال دعم وتمكين المرأة في المنطقة وإصدارها قانون الأسرة الذي يعزز من حماية حقوق المرأة والطفل البحريني، ودورها الرائد في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتجربة البحرين الرائدة في المنطقة لتعزيز التسامح بين الأديان وخاصة من خلال "إعلان مملكة البحرين" الذي يسعى لتعزيز السلام والتسامح والتعايش ليس فقط في البحرين بل عبر العالم إضافة لتقديم ملخص لأعمال المؤسسات المعنية بمراقبة ومتابعة المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان مثل الأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ووحدة التحقيقات الخاصة وغيرها من المؤسسات التي استحدثت لحماية تطبيق حقوق الإنسان على أرض الواقع.
وأشار السفير في كلمته الترحيبية إلى أهمية إعداد ونشر التقرير المذكور سعياً من سفارة البحرين في لندن لتأكيد إنجازات المملكة البارزة التي تحققت في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وطالت كافة المجالات وبخاصة المتعلقة بريادة البحرين في دعم وتعزيز وحماية مفهوم حقوق الإنسان كأولوية، عبر إصدار مجموعة من التشريعات والسهر على تنفيذها ومتابعتها، إضافة لتأكيد مبدأ الشفافية في التعامل مع هذه المواضيع من خلال سعي البحرين لنشر تقارير حقوق الإنسان الدورية لإطلاع الجميع في الداخل والخارج، وتأكيد الأهمية الكبيرة التي توليها حكومة البحرين في تطوير وتعزيز حقوق الإنسان.
واستعرضت نائب الأمين العام للتظلمات غادة حبيب الدور المهم للأمانة العامة للتظلمات، وقدمت نبذة عن مهام واختصاصات الأمانة التي أنشئت منذ قرابة سبعة أعوام ودورها الرائد باعتبارها الأولى من نوعها في المنطقة، والحرص الذي توليه الأمانة للاستفادة من الخبرات وآليات العمل المتبعة دولياً في مجال عمل مكاتب أمناء التظلمات.
كما استعرضت مجمل أنشطة الأمانة في الفترة الماضية حسب ما كشفت عنه التقارير السنوية الصادرة عنها والبالغة ستة تقارير تنشر بكل شفافية عبر وسائل الإعلام وفي الموقع الإلكتروني للأمانة.
وخلال كلمة وزارة الداخلية في مأدبة الغداء، أشار المقدم فهد الأحمد إلى النجاح اللافت الذي حققته البحرين في جهودها لمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، رغم تزايد المخاطر الإرهابية في المنطقة والتصدي لتمويل الأنشطة الإرهابية، وهو الأمر الذي ذكره تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافحة الإرهاب والصادر في أول نوفمبر الحالي، حيث دلل التقرير على النجاح الذي حققته المملكة، بالتراجع الملحوظ في معدلات الإرهاب ضد قوات الأمن في مختلف مناطق المملكة، حيث لم يسجل العام 2018 وقوع أي هجمات إرهابية في البحرين، بفضل جهود الحكومة ويقظة رجال الأمن. ونوه بالمشاريع والمبادرات الداعمة للوحدة الوطنية مثل تدشين وزارة الداخلية في مارس الماضي الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة "بحريننا" التي أطلقها وزير الداخلية، وكذلك مبادرات الشراكة المجتمعية التي تبنتها وزارة الداخلية، وأهم تطبيقات حقوق الإنسان في الشرطة المجتمعية. وعرض أسس ومعايير أخلاقيات الشرطة ووسائل الرقابة المتبعة، ومشاريع مباني السجون والاحتجاز الجديدة التي سيتم تنفيذها بما يتماشى مع المعايير وأفضل الممارسات الدولية.
واستعرض المقدم فهد الأحمد تطبيق قانون العقوبات البديلة، الذي تسعى من خلاله البحرين إلى جعل تطبيق القانون ينسجم مع تطلعات الحكومة الدافعة نحو تأهيل وإصلاح المحكوم عليه وتخريجه للمجتمع فرداً صالحاً يعمل على بناء مجتمعه ويسهم في تطويره بما يجسد المعنى الجاد للشراكة الاجتماعية وهو الغرض الأساسي لتنفيذ القانون الذي يأتي متماشياً مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بتنفيذ القانون وتحسين ظروف السجن والاحتجاز، والتقليل من اللجوء لعقوبة السجن واستخدام عقوبات بديلة إصلاحية. وأضاف "بفضل هذه السياسة تجنب 856 شخصاً عقوبة الاحتجاز. ومن بين هؤلاء المحكومين فإن 71% حكم عليهم بالخدمة المجتمعية، و 16% تم ضمهم لبرامج التأهيل والتدريب، و8% للعلاج من الضرر الجنائي، مع تقسيم الـ5% الباقين على التدابير الأخرى.
فيما تناول مدير إدارة التطوير والتدقيق في هيئة تنظيم سوق العمل محمد الأحمدي الجهود المبذولة من قبل البحرين وما حققته من إنجازات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص توجت بحصولها على الفئة الأولى في تقرير الولايات المتحدة الأمريكية المعني بالاتجار بالأشخاص للعام الثاني على التوالي.
وقدم الأحمدي ملخصاً حول أهم الإنجازات التي تحققت في البحرين عبر عدد من الإجراءات والقوانين التي تم سنها خلال الفترة الأخيرة ومنها التصريح المرن وإلغاء نظام الكفالة، وإنشاء أماكن حماية للأشخاص الأكثر عرضة للانتهاك. كما استعرض بعض المشاريع الرائدة في المنطقة والعالم مثل تدشين النسخة الرقمية (الإلكترونية) لنظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص، وإطلاق المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات على مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأكد رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية البحرينية البريطانية الكولونيل بوب ستيوارت، في مداخلة خلال الفعالية، أهمية اعداد ونشر هذه التقارير لما لها من إفادة في إيصال الصورة الحقيقية والواقعية للمستجدات في البحرين، بما يسهل عملية الوصول للمعلومة من قبل المختصين والمهتمين في حال الحاجة لها، مشيداً بالدور الذي تقوم به السفارة في التواصل مع النواب وصناع القرار وجهودها في نشر الحقائق. وثمن إتاحة الفرصة للقاء المسؤولين المعنيين بشؤون حقوق الإنسان في البحرين خلال الفعالية، داعياً لاستمراريته لما له من أهمية في تطوير وتقريب وجهات النظر.
