قال النائب يوسف زينل إن المناقشة العامة التي خاضها مجلس النواب مع وزير التربية والتعليم في جلسة الثلاثاء الماضي، "جاءت لتؤكد حاجة هذه الوزارة الخدمية المهمة، لتغيير يطال أعلى هرمها".
وأضاف زينل، الذي لم يحضر الجلسة نتيجة ظرف صحي، إن "من تابع المناقشة سيلحظ إصرار مسؤولي وزارة التربية على السياسة التعليمية المتبعة ورفض الإقرار بوجود سلبيات ناجمة عن ذلك، وملفات تتكدس دون حل (..) يقول وزير التربية في الجلسة إنه حضر للاستماع لملاحظات النواب وإنه سيدرس التوصيات المرفوعة، وهو ما نأمله فعلا، لكننا كنا نود الخروج من المناقشة العامة باعتراف من الوزير ومن حضر معه من مسؤولي الوزارة، بوجود خلل".
وقال زينل، في بيان الجمعة، "كانت الردود مخالفة لذلك، إذ جاء التأكيد على عدم وجود نقص في المعلمين رغم كل الشكاوى التي يبثها أولياء الأمور، كما جاء النفي لوجود تدن في الرضا الوظيفي لدى موظفي الوزارة التي كان لها النصيب الأكبر من مجموع المتقاعدين اختيارياً. والأمر نفسه ينطبق على بقية الملفات، بما فيها المعايير المعتمدة لتوزيع البعثات والمنح".
وأكد زينل ضرورة عدم بقاء التوصيات الناتجة عن المناقشة العامة حبراً على ورق "كي لا يضطر النواب لاستعمال أدوات نيابية أغلظ"، مطالباً وزارة التربية ومن خلفها الحكومة بإثبات ما تكرره دائما من وجود تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وتساءل "إذا ظلت التوصيات بلا تفعيل، وإذا أصرت الوزارة على سياستها الخاطئة والمخالفة لقناعات النواب والناس، فعن أي تعاون تتحدث الحكومة؟!".
