وذكرت أنه تمت معالجة جميع الملاحظات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة، وكانت أغلبها "إدارية" متعلقة بتراخيص البناء، وأنه يجري الاستعداد حالياً لتجهيز القوانين التي ستتم مناقشتها خلال دور الانعقاد القادم.
وقالت إنهم يعملون بمشكل مضاعف لسد النقص الناتج عن شح الكوادر البشرية ومحدودية الميزانية التي لا ترتقي لحجم الطموح، وأن لجنة الاستثتمارات تسعى لتتويع مصادر الدخل وتعديل آلية التحصيل، وهناك تعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ العديد من المشاريع تحقيقاً لمبدأ الشراكة المجتمعية منها مبادرة 100 ملعب.
ولفتت إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين رؤساء اللجان المالية والقانونية بالمجالس إلا أنها اجتمعت مرة واحدة فقط، معربة عن تطلعها لتفعيل المزيد من أوجه التعاون خاصة فيما يتعلق بالقرارات المصيرية، وأن يتم إنشاء نيابة خاصة للقضايا البلدية، ومبنى يمثل معلم سياحي يضم المجلس والجهاز التنفيذي بالعاصمة، وفيما يلي نص المقابلة:
بداية، ما أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها في اللجنة خلال دور الانعقاد الأول؟
منذ ديسمبر 2018 عقدت اللجنة المالية والقانونية 22 اجتماعاً فضلاً عن الاجتماعات الخارجية، وقد بدأنا في اللجنة من حيث انتهى المجلس السابق، ونحن نفخر بحضور مسؤولين في أغلب اجتماعاتنا وتحديداً مدير عام أمانة العاصمة شوقية حميدان، ومن أهم الأمور التي تم تحقيقها مراجعة القوانين وتحديثها، وبالرغم من أن تلك الأمور بشكل عام تستغرق وقت طويل، إلا أننا حققنا الكثير مقارنة بالمدة الزمنية، وتجدر الإشارة إلى أننا نعمل الآن على تلخيص وتجهيز القوانين التي ستتم مناقشتها خلال دور الانعقاد القادم.
تحدثتِ في وقت سابق عن تعديلات على العقود، هل تحقق ذلك؟
قمنا خلال الفترة الماضية بمراجعة العقود مع شركات النظافة والصيانة وأضفنا العديد من الملاحظات التي تصب في الصالح العام، كما أود أن أشير إلى أن واحدة من أهم الخطوات التي قام بها المجلس الموافقة على فرض رسوم رمزية على دورات المياه في السوق المركزي، والاستعانة بشركة لضمان صيانة المرافق، ومن المقرر أن يتم تطبيق ذلك قريباً.
برأيك، ما أبرز التحديات التي تواجه عملكم في مجلس أمانة العاصمة؟
نحن نواجه مشكلة نقص الميزانية والكوادر البشرية، وبعد الاطلاع على تفاصيل الميزانية المحددة للمجلس، وجدنا بأنها غير ملبية للطموح، ولا ترتقِ للمستوى المطلوب، خاصة وأن العاصمة تحتاج للكثير من مشاريع التجميل والتشجير لأنها تمثل واجهة البحرين، فضلاً عن أن حجم العاصمة صار أكبر وبالتالي احتياجاتها تزايدت، وببساطة وعلى سبيل المثال لا الحصر ليست لدينا ميزانية للري، مما يعيق عمليات التشجير وزيادة المساحات الخضراء، لكننا أيضاً مستمرون في بذل جهود مضاعفة لتحقيق الأفضل للعاصمة.
هل من الممكن مواجهة مشكلة الميزانية من خلال تطوير المشاريع الاستثمارية؟
نحن نعمل على إشراك القطاع الخاص بشكل كبير في المشاريع من خلال لجنة الاستثمار والتي أشغل حالياً فيها منصب نائب الرئيس، ونحن نعمل حالياً مع ذراع استثماري مهم للتشاور بشأن إنشاء مشاريع استثمارية تنسجم مع رؤيتنا، وذلك بهدف زيادة الإيرادات، كما أننا نسعى لتطوير طريقة التحصيل بالتعاون مع الجهاز التنفيذي.
كيف تعاملتم مع المخالفات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية؟
من أبرز المهام المرتبطة بعملنا تفعيل الدور الرقابي، وعليه تابعنا مع كل من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والجهاز التنفيذ ممثلاً في مجلس أمانة العاصمة لمعالجة الملاحظات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية، وتجدر الإشارة إلى أن جميع الجهات أبدت تعاونها، وأن أغلب الملاحظات التي وردت كانت إدارية ومرتبطة بتراخيص البناء.
ماذا عن العمل الميداني والتعامل مع المباشر مع أهالي العاصمة في مختلف الدوائر واحتياجاتهم؟
لقد قمنا بزيارات ميدانية للعديد من المناطق ورصد احتياجات الأهالي، ونحن نعمل حالياً مع جهات مختلفة لإعادة تأهيل عدد من الحدائق، ونقوم بمسح شامل على المجمعات، بشكل موازي للاجتماعات المكثفة مع الجهات الأخرى لتحديد المواقع المناسبة لتطبيق مشروع 100 ملعب في الفرجان، بما يناسجم مع مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بهدف توفير بيئة مناسبة للشباب وفئات المجتمع من أجل ممارسة الرياضة في بيئة مثالية، وبالرغم من أن العاصمة مكتثة بالسكان والمباني إلا أننا سنعمل بالتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق وتفعيل تلك المبادرة المهمة والضرورية، ويأتي ذلك في إطار تفعيل الشراكة المجتمعية.
أين وصل مشروع إنشاء نيابة خاصة للبلدية؟
في الحقيقة، نحن نرى بأن هناك حاجة ماسة لتسريع إنشاء نيابة بلدية خاصة، لكن وللأسف المشروع لم ير النور حتى الآن، كما أننا نتطلع لإيجاد مبنى للبلدية يضم الجهاز التنفيذي والمجلس في مكان واحد، ويمثل معلماً سياحياً بارزاً في العاصمة، أسوة بالدول الأخرى.
كان هناك مقترح بشأن إعفاء البحرينية المتزوجة من أجنبي من الرسوم البلدية، هل هناك مستجدات بشأنه؟
بالتأكيد، من المقرر أن نجتمع مع المجلس الأعلى للمرأة لبحث هذا المقترح بشكل محدد ومفصل، وقد اقترحت شخصياً أن تضاف المرأة البحرينية غير المتزوجة "العازبة" في عمر معين للمستفيدات من القرار.
كيف تصفين التعاون فيما بينكم كلجنة قانونية مع الجهات التشريعية الأخرى؟
هناك قرارات وتعديلات تمت بالتعاون مع المجالس البلدية الأخرى، منها تعديل قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001، أيضاً قمنا برفع مرئياتنا لمجلس النواب في عدد من المواضيع المشتركة، وقد تم الأخذ بها بعين الاعتبار، وهناك تواصل فاعل معهم لتسريع وتيرة تغيير بعض التشريعات، وسيظهر ذلك بوضوح خلال دور الانعقاد القادم.
بشكل أدق، ما طبيعة العلاقة بين اللجان المالية في المجالس البلدية؟
كنت سعيدة بإنشاء لجنة مشتركة تضم رؤساء اللجان المالية، إلا أن اللجنة اجتمعت مرة واحدة فقط، لكن التعاون قائم من خلال المراسلات ومستمر بين اللجان، ونتمنى أن يتم تفعيل اللجنة المشتركة.
وبطبيعة الحال، نحن نطمح لأن تكون القرارات المصيرية مشتركة بين المجالس مثل فرض الرسوم أو الإعفاء منها، أو منح الامتيازات وغيرها.
يتعرض أعضاء مجلس العاصمة للمقارنة بينهم وأعضاء المجالس المنتخبة، ما تعليقك على ذلك؟
نحن لا نختلف عن زملائنا في المجالس البلدية الأخرى، من حيث المهام والمسئولية والعمل، كما أن المسئوليات ذاتها تقع على عاتقنا جميعاً، نحن بالتأكيد نتشرف بالتعيين من قبل جلالة الملك، وربما يكمن الاختلاف في أننا نعمل بهدوء مع مراعاة الإنتاج والجدية، في الوقت الذي يسعى الأعضاء المنتخبون للوفاء بوعودهم لناخبيهم وأهالي منطقتهم دائماً، ونحن نتبع سياسة إعلامية مختلفة يتم من خلال التركيز على المشاريع والخطط، سواء كأفراد أو كمجلس لأمانة العاصمة.
أود الإشارة في هذا السياق أيضاً إلى أن العمل البلدي لا يقتصر على توصيل الخدمة، نحن نقوم بدور توعوي، وقد أرشدنا العديد من الناس للاستفادة من برنامج تواصل الذي يتيح الحصول على رد سريع، ولاحظنا زيادة مستخدمي التطبيق.
