أكدت المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية إيمان جناحي، مواصلة العمل في المعهد برؤى وأفكار جديدة، بما يحقق الرؤية الملكية السامية في رفع الوعي السياسي لأبناء البحرين وترسيخ الثقافة الديمقراطية والسياسية في المملكة.
وأضافت جناحي لـ"بنا"، "أن الحراك السياسي الذي عاشته مملكة البحرين منذ انطلاق المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ساهمت وبشكل فعال في إحداث تحول ديمقراطي جعل من البحرين نموذجاً فريداً في المنطقة والعالم، إلى جانب ما حققه من حرية الرأي والتعبير والتعايش السلمي بين مكوناته، والتي كفلها الدستور وميثاق العمل الوطني، ضمن أسس وثوابت وطنية راسخة".
وأشارت جناحي إلى "أن المسيرة التنموية الشاملة لجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه شكلت قاعدة الانطلاقة الرئيسية لكافة الإنجازات التي حققتها المملكة في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فانطلقت مؤسسات قادت عملية التطوير، ومن بينها معهد البحرين للتنمية السياسية، والذي يعتبر الأول والوحيد من نوعه في المنطقة، والجهة المسؤولة عن التوعية السياسية والديمقراطية في المملكة، حيث أخذ على عاتقه مهمة تعزيز الوعي بأسس وأطر ومبادئ هذه المسيرة المباركة وفقاً لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني، إلى جانب التوعية السياسية على أسس علمية للمجتمع، ونشر ثقافة الديمقراطية ودعم دور المجلس الوطني، إضافة إلى المجالس البلدية، وأخيراً توفير المساندة للمراكز والجمعيات القائمة على حماية حقوق الإنسان".
وعن أهم ما تحقق من أهداف المعهد، أوضحت جناحي "أن هناك نظرة رضا عما تم تقديمه"، معتبرة "أن مرور 15 عاماً تقريباً على التأسيس مناسبة مهمة لتسليط الضوء على إنجازاته، والتي تميزت بتوازنها النوعي بين فئات المستفيدين من الرجال والنساء".
وأضافت "كذلك استطاع المعهد تحقيق التوازن بين المستفيدين من الفئات العمرية؛ كالأطفال والطلبة والشباب وصولاً إلى الفئات العمرية الأكبر في المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وذات الأمر ينطبق على المستوى الجغرافي؛ فكان لدى المعهد درجة انتشارية متوازنة إلى حد كبير بين جميع محافظات المملكة".
وتابعت "أما على مستوى البرامج؛ فتم التركيز على البرامج التوعوية باعتبار أن الشريحة المستفيدة من هذه النوعية من البرامج هي الأكثر اتساعاً، لكن ذلك لم يمنع من التوسع في الأنشطة والبرامج والتي تتناسب مع تخصصات ووظائف الفئات المستهدفة".
وعن أهم الأفكار التي سيعمل المعهد على تنفيذها في المرحلة المقبلة، قالت "لدينا إيمان راسخ بالمستقبل وبدور المعهد في توعية المجتمع نحو مزيد من المشاركة السياسية الواعية والمستنيرة، ودائماً في جعبة المعهد الكثير ليقدمه لأبناء هذا الوطن".
وأضافت أنه سيتم العمل على مجموعة من البرامج المتطورة مستقبلاً وبأفكار ورؤى جديدة تعكس الخبرات المكتسبة للفريق العامل في المعهد، والتي ستركز على تخريج قيادات سياسية شابة ذات مهارات متعددة في مختلف مشارب العمل السياسي الوطني.
ونوهت بأن المرحلة المقبلة ستكون مهمة من ناحية البرامج والدراسات البحثية، بحيث تكون متوافقة مع التطورات السياسية في المملكة، وما شهدته مختلف القطاعات من تطور على مدى السنوات الماضية.
وعن دلالات اختيارها كأول سيدة في هذا المنصب قالت جناحي "لا أنظر لنفسي في هذا المنصب كسيدة بقدر كوني مواطنة استفادت من الفرص التي تتيحها الدولة لمواطنيها، وهنا أحاول بقدر الإمكان رد الجميل للوطن، وبما ينعكس على الوعي السياسي في المجتمع عموماً والمرأة خصوصاً".
وبشأن وضع المرأة في المعهد؛ نوهت أن للمعهد خصوصية في هذا الموضوع، فأكثر من ثلث أعضاء مجلس الأمناء منذ نشأته كانوا من النساء، بل أن المرأة تستحوذ على نصف مقاعد المجلس الحالي، أما على مستوى العمل التنفيذي؛ فالمرأة تستحوذ على أكثر من 55% من الوظائف، بما فيها المقاعد القيادية.
وعن نظرة المعهد إلى فئة الشباب في المرحلة المقبلة، وطبيعة الأدوات التي يمكن الاستعانة بها للوصول اليهم، أوضحت جناحي أن هناك نظرة خاصة للشباب باعتبارهم طاقة ووقود الوطن الذي لا ينضب، ولهم مكانة متميزة في رؤية جلالة الملك للمستقبل، وبالتالي هناك حرص على مضاعفة هذا الدور بالشكل الذي ينعكس على نشاط المجتمع، لأن الوعي السياسي للشباب هو الضمانة لنمو وتطور المجتمع والوصول به للأهداف الكبرى.
وسيعمل المعهد على زيادة البرامج الخاصة بالشباب، وبما يتوافق مع احتياجاتهم، بالأدوات والأساليب العصرية التي توافق اهتماماتهم، إلى جانب تفعيل وسائل الاتصال الحديثة وبالشكل الذي يجذب انتباههم ويحقق الرسالة التي يسعى المعهد لتحقيقها.
وعن تطوير إمكانيات وقدرات العاملين في المعهد، أكدت جناحي أنه وبفضل تضافر العاملين استطاع المعهد أن يكون المرجع الأساسي للتوعية السياسية في المملكة، مع الحرص على دعم العاملين على كافة المستويات، سواءً بالابتعاث لدورات تدريبية أو حضور مؤتمرات وندوات محلية وخارجية. والحرص على تشجيع العاملين لتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم؛ الإدارية والفنية والبحثية.
وأكدت أن المعهد سيبقى، وبفضل تضافر الجهود الوطنية، المؤسسة الوطنية القادرة على دعم الوعي السياسي وتطوير الثقافة الديمقراطية في المجتمع البحريني، وبما يتوافق مع الرؤية المتقدمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة التي تضمنها برنامج عمل الحكومة للسنوات المقبلة.
وأضافت جناحي لـ"بنا"، "أن الحراك السياسي الذي عاشته مملكة البحرين منذ انطلاق المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ساهمت وبشكل فعال في إحداث تحول ديمقراطي جعل من البحرين نموذجاً فريداً في المنطقة والعالم، إلى جانب ما حققه من حرية الرأي والتعبير والتعايش السلمي بين مكوناته، والتي كفلها الدستور وميثاق العمل الوطني، ضمن أسس وثوابت وطنية راسخة".
وأشارت جناحي إلى "أن المسيرة التنموية الشاملة لجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه شكلت قاعدة الانطلاقة الرئيسية لكافة الإنجازات التي حققتها المملكة في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فانطلقت مؤسسات قادت عملية التطوير، ومن بينها معهد البحرين للتنمية السياسية، والذي يعتبر الأول والوحيد من نوعه في المنطقة، والجهة المسؤولة عن التوعية السياسية والديمقراطية في المملكة، حيث أخذ على عاتقه مهمة تعزيز الوعي بأسس وأطر ومبادئ هذه المسيرة المباركة وفقاً لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني، إلى جانب التوعية السياسية على أسس علمية للمجتمع، ونشر ثقافة الديمقراطية ودعم دور المجلس الوطني، إضافة إلى المجالس البلدية، وأخيراً توفير المساندة للمراكز والجمعيات القائمة على حماية حقوق الإنسان".
وعن أهم ما تحقق من أهداف المعهد، أوضحت جناحي "أن هناك نظرة رضا عما تم تقديمه"، معتبرة "أن مرور 15 عاماً تقريباً على التأسيس مناسبة مهمة لتسليط الضوء على إنجازاته، والتي تميزت بتوازنها النوعي بين فئات المستفيدين من الرجال والنساء".
وأضافت "كذلك استطاع المعهد تحقيق التوازن بين المستفيدين من الفئات العمرية؛ كالأطفال والطلبة والشباب وصولاً إلى الفئات العمرية الأكبر في المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وذات الأمر ينطبق على المستوى الجغرافي؛ فكان لدى المعهد درجة انتشارية متوازنة إلى حد كبير بين جميع محافظات المملكة".
وتابعت "أما على مستوى البرامج؛ فتم التركيز على البرامج التوعوية باعتبار أن الشريحة المستفيدة من هذه النوعية من البرامج هي الأكثر اتساعاً، لكن ذلك لم يمنع من التوسع في الأنشطة والبرامج والتي تتناسب مع تخصصات ووظائف الفئات المستهدفة".
وعن أهم الأفكار التي سيعمل المعهد على تنفيذها في المرحلة المقبلة، قالت "لدينا إيمان راسخ بالمستقبل وبدور المعهد في توعية المجتمع نحو مزيد من المشاركة السياسية الواعية والمستنيرة، ودائماً في جعبة المعهد الكثير ليقدمه لأبناء هذا الوطن".
وأضافت أنه سيتم العمل على مجموعة من البرامج المتطورة مستقبلاً وبأفكار ورؤى جديدة تعكس الخبرات المكتسبة للفريق العامل في المعهد، والتي ستركز على تخريج قيادات سياسية شابة ذات مهارات متعددة في مختلف مشارب العمل السياسي الوطني.
ونوهت بأن المرحلة المقبلة ستكون مهمة من ناحية البرامج والدراسات البحثية، بحيث تكون متوافقة مع التطورات السياسية في المملكة، وما شهدته مختلف القطاعات من تطور على مدى السنوات الماضية.
وعن دلالات اختيارها كأول سيدة في هذا المنصب قالت جناحي "لا أنظر لنفسي في هذا المنصب كسيدة بقدر كوني مواطنة استفادت من الفرص التي تتيحها الدولة لمواطنيها، وهنا أحاول بقدر الإمكان رد الجميل للوطن، وبما ينعكس على الوعي السياسي في المجتمع عموماً والمرأة خصوصاً".
وبشأن وضع المرأة في المعهد؛ نوهت أن للمعهد خصوصية في هذا الموضوع، فأكثر من ثلث أعضاء مجلس الأمناء منذ نشأته كانوا من النساء، بل أن المرأة تستحوذ على نصف مقاعد المجلس الحالي، أما على مستوى العمل التنفيذي؛ فالمرأة تستحوذ على أكثر من 55% من الوظائف، بما فيها المقاعد القيادية.
وعن نظرة المعهد إلى فئة الشباب في المرحلة المقبلة، وطبيعة الأدوات التي يمكن الاستعانة بها للوصول اليهم، أوضحت جناحي أن هناك نظرة خاصة للشباب باعتبارهم طاقة ووقود الوطن الذي لا ينضب، ولهم مكانة متميزة في رؤية جلالة الملك للمستقبل، وبالتالي هناك حرص على مضاعفة هذا الدور بالشكل الذي ينعكس على نشاط المجتمع، لأن الوعي السياسي للشباب هو الضمانة لنمو وتطور المجتمع والوصول به للأهداف الكبرى.
وسيعمل المعهد على زيادة البرامج الخاصة بالشباب، وبما يتوافق مع احتياجاتهم، بالأدوات والأساليب العصرية التي توافق اهتماماتهم، إلى جانب تفعيل وسائل الاتصال الحديثة وبالشكل الذي يجذب انتباههم ويحقق الرسالة التي يسعى المعهد لتحقيقها.
وعن تطوير إمكانيات وقدرات العاملين في المعهد، أكدت جناحي أنه وبفضل تضافر العاملين استطاع المعهد أن يكون المرجع الأساسي للتوعية السياسية في المملكة، مع الحرص على دعم العاملين على كافة المستويات، سواءً بالابتعاث لدورات تدريبية أو حضور مؤتمرات وندوات محلية وخارجية. والحرص على تشجيع العاملين لتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم؛ الإدارية والفنية والبحثية.
وأكدت أن المعهد سيبقى، وبفضل تضافر الجهود الوطنية، المؤسسة الوطنية القادرة على دعم الوعي السياسي وتطوير الثقافة الديمقراطية في المجتمع البحريني، وبما يتوافق مع الرؤية المتقدمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة التي تضمنها برنامج عمل الحكومة للسنوات المقبلة.
