تستضيف البحرين في الفترة من 20 وحتى 21 نوفمبر أعمال الملتقى الخليجي الخامس للمحاسبين والمدققين، الذي ينظمه كل من أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة وجمعية المحاسبين البحرينية، تحت عنوان "أفضل الممارسات لدعم برنامج التوازن المالي".
وقال أمين عام الملتقى د.فهد الشهابي، إن برنامج التوازن المالي يمثل هدفا وطنيا لمملكة البحرين. وعليه قررنا في الملتقى الخليجي للمحاسبين والمدققين، أن يكون لنا دور في المساهمة في تحقيق هذا الهدف المهم، حيث خصصنا هذه الدورة من أعمال الملتقى، لمناقشة أفضل الممارسات لدعم برنامج التوازن المالي.
وأضاف أمين عام الملتقى بأن برنامج اليوم الأول من الملتقى سيتضمن 3 جلسات عمل، حيث ستكون الجلسة الأولى بعنوان "دور الحكومة والأجهزة المساندة في دعم برنامج التوازن المالي"، وسيتحدث فيها كل من مدير عام الضرائب العراقية السابق د. محمد شمسه، ورئيس قسم الفواتير بوزارة المواصلات والاتصالات وحيد بوقيس، والمستشار والمدرب في المالية العامة نعيم القحطاني، والرئيس التنفيذي لشركة سمارتيم د.أحمد البلوشي، وسيدير الجلسة حميد رحمه.
وذكر أمين عام الملتقىبأن ثاني جلسات الملتقى ستكون بعنوان "دور المشرعين في دعم برنامج التوازن المالي"، وسيشارك فيها كل من عضو مجلس الشورى رضا فرج، وعضو مجلس النواب أحمد العامر، وعضو مجلس النواب أحمد بن سلوم، وسيدير الجلسة د.أحمد البلوشي.
أما بالنسبة لثالث جلسات الملتقى فستكون بعنوان "دور المحاسبين والمدققين في دعم برنامج التوازن المالي"، وسيشارك فيها كل من الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة حميد رحمه، ود.عامر السمرائي من جامعة العلوم التطبيقية، والخبير الاقتصادي منذر فيصل، وسيدير الجلسة المستشار عبدالمنعم العيد.
أما ثاني أيام الملتقى فستشهد ورشة عمل تدريبية بعنوان "تطبيقات عملية لدعم برنامج التوازن المالي"، وسيقدمها د.أحمد البلوشي.
وبين الشهابي أن الملتقى يستهدف شريحة واسعة من المجتمع الخليجي، يأتي في مقدمها المشرعين وكبار قيادات القطاع المصرفي وقطاع التدقيق وقطاع التأمين، والمستشارين الماليين.
كما يستهدف أيضاً المستشارين القانونيين ومنتسبي شركات المحاسبة والتدقيق والتأمين ودواوين الرقابة، وإدارات الشؤون المالية في القطاعين العام والخاص والمصارف المركزية والبنوك، إلى جانب المدققين بأنواعهم وأصحاب الأعمال والمهتمين.
وقال أمين عام الملتقى د.فهد الشهابي، إن برنامج التوازن المالي يمثل هدفا وطنيا لمملكة البحرين. وعليه قررنا في الملتقى الخليجي للمحاسبين والمدققين، أن يكون لنا دور في المساهمة في تحقيق هذا الهدف المهم، حيث خصصنا هذه الدورة من أعمال الملتقى، لمناقشة أفضل الممارسات لدعم برنامج التوازن المالي.
وأضاف أمين عام الملتقى بأن برنامج اليوم الأول من الملتقى سيتضمن 3 جلسات عمل، حيث ستكون الجلسة الأولى بعنوان "دور الحكومة والأجهزة المساندة في دعم برنامج التوازن المالي"، وسيتحدث فيها كل من مدير عام الضرائب العراقية السابق د. محمد شمسه، ورئيس قسم الفواتير بوزارة المواصلات والاتصالات وحيد بوقيس، والمستشار والمدرب في المالية العامة نعيم القحطاني، والرئيس التنفيذي لشركة سمارتيم د.أحمد البلوشي، وسيدير الجلسة حميد رحمه.
وذكر أمين عام الملتقىبأن ثاني جلسات الملتقى ستكون بعنوان "دور المشرعين في دعم برنامج التوازن المالي"، وسيشارك فيها كل من عضو مجلس الشورى رضا فرج، وعضو مجلس النواب أحمد العامر، وعضو مجلس النواب أحمد بن سلوم، وسيدير الجلسة د.أحمد البلوشي.
أما بالنسبة لثالث جلسات الملتقى فستكون بعنوان "دور المحاسبين والمدققين في دعم برنامج التوازن المالي"، وسيشارك فيها كل من الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة حميد رحمه، ود.عامر السمرائي من جامعة العلوم التطبيقية، والخبير الاقتصادي منذر فيصل، وسيدير الجلسة المستشار عبدالمنعم العيد.
أما ثاني أيام الملتقى فستشهد ورشة عمل تدريبية بعنوان "تطبيقات عملية لدعم برنامج التوازن المالي"، وسيقدمها د.أحمد البلوشي.
وبين الشهابي أن الملتقى يستهدف شريحة واسعة من المجتمع الخليجي، يأتي في مقدمها المشرعين وكبار قيادات القطاع المصرفي وقطاع التدقيق وقطاع التأمين، والمستشارين الماليين.
كما يستهدف أيضاً المستشارين القانونيين ومنتسبي شركات المحاسبة والتدقيق والتأمين ودواوين الرقابة، وإدارات الشؤون المالية في القطاعين العام والخاص والمصارف المركزية والبنوك، إلى جانب المدققين بأنواعهم وأصحاب الأعمال والمهتمين.
