أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، أنه تنظيم 7 معارض توظيف خلال العام 2018، توظف من خلالها 2652 بحرينياً، في حين تم توظيف 1225 بحرينياً في معارض في النصف الأول من 2019.
وأوضح، أنه مع إطلاق المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى،، التي تهدف إلى توفير الاستقرار والرفاه الاجتماعي للمواطنين، وفي ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، وقرارات مجلس الوزراء الهادفة لضمان جعل المواطن محور التنمية وغايتها، وفي إطار المتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لخطة إصلاح سوق العمل والرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، تبنت البحرين برنامجاً متكاملاً لإدارة وتنظيم سوق العمل وبناء بيئة عمل قادرة على توليد فرص عمل نوعية.
وأضاف أن ذلك، تمثل من خلال منظومة متكاملة من السياسات والخطط والمبادرات المختلفة والتي تحقق نتائج قابلة للاستقرار والاستدامة على المديين القصير والبعيد والتي لا يمكن تجزئتها في عنصر واحد دون غيره عند البحث والدراسة، حيث أنها حزمة مترابطة تهدف إلى جعل البحريني هو الخيار الأفضل في التوظيف.
وأضاف حميدان في مقال نشره الأحد تحت عنوان "حول سياسة التوظيف الوطنية وأبعادها وتطورها"، إن الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، وخطط الحكومة الاستراتيجية وبرنامج عمل الحكومة، تبنت مبدأ تشجيع القطاع الخاص وتمكينه من قيادة عجلة الاقتصاد الوطني ويكون المولد الرئيس لفرص العمل، من خلال بناء بيئة عمل مشجعة ومحفزة لأصحاب العمل والحفاظ على توافر المرونة المناسبة لجذب الاستثمارات الخارجية التي توفر الوظائف الجاذبة للمواطنين.
وأوضح، أن الحكومة تعمل جاهدة لتسويق البحرين للشركات العالمية واستقطابها للعمل في البحرين، مع الأخذ بالاعتبار مبدأ التنافسية العالية مع دول المنطقة التي تتمتع باقتصاديات وأسواق أكبر.
وقال الوزير، إن العامل البحريني يتمتع بالعديد من المقومات الأساسية التي تجعله الخيار المفضل في سوق العمل، وهو الأمر الذي أدى إلى تحقيق زيادة مطردة في أعداد القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص لتصل إلى أكثر من 105 آلاف بحريني حتى النصف الأول من العام 2019 وبما يمثل 69% من إجمالي البحرينيين العاملين في القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن أحد أهم العوامل التي قد يضعها صاحب العمل نصب عينه عند رغبته بالتوظيف هي الكلفة المالية، ولهذا حرصت السياسة الحكومية على جعل الكلفة تميل لصالح العامل البحريني من خلال جانبين متوازيين، ويتمثل الجانب الأول في توفير برامج دعم الأجور التي تزيد من مستوى الحوافز لأصحاب العمل، وتوفر دعماً يصل الى 70% من أجر البحريني للسنة الأولى و50% في الستة أشهر الأولى من السنة الثانية.
وتم بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد مضاعفة دعم الأجور عند توظيف العاطلين الجامعيين المسجلين لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفق ضوابط محددة ليصل دعم الأجور إلى 3 سنوات، ما ساهم بشكل واضح في منح العامل البحريني الذي قد يواجه صعوبات في التوظيف دعماً اضافياً، حيث استفاد من هذا النظام في العام 2018 أكثر من 12 ألف بحريني.
من جانب آخر، أكد أن رفع تكلفة العامل الأجنبي تم من خلال تحديد رسوم تصاريح العمل، فضلاً عن مضاعفة رسوم تصاريح العمل بالنظام الموازي بنسبة 150%، وكذلك نظام تصريح العمل المرن بنسبة 67%، ويتم تخصيص عوائد تلك الرسوم لدعم برامج توظيف وتأهيل البحرينيين في منشآت القطاع الخاص.
وحول استقرار العمالة الوطنية في الوظائف قال حميدان، إن استقرار العمالة الوطنية في الوظائف والحد من معدلات ترك العمل والتسريح لا يقل أهمية عن الحاجة لتوفير الوظائف، حيث يتم بالتوازي مع عمليات التوظيف بذل جهود كبيرة لضمان استقرار البحرينيين في وظائفهم وتطورهم الوظيفي فيها، من خلال برامج رفع وتحسين الأجور التي تقوم الوزارة بالتنسيق مع صندوق العمل "تمكين" بتحمل مقدار الزيادة في أجر البحريني أو الترقية لمدة عامين.
وفيما يتعلق بمعارض التوظيف أكد أن الوزارة قامت منذ العام 2016 بانتهاج سياسة جديدة في عمليات التوظيف عبر تنظيم معارض التوظيف المتخصصة، والتي تستهدف توفير فرص عمل نوعية ووظائف ذات جودة وقيمة مضافة وذات مردود مالي مجزي.
وأضاف وزير العمل، أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على رفع وتحسين أجور البحرينيين في القطاع الخاص، لضمان جذب واستقرار المواطنين للعمل في هذا القطاع، حيث أدت جهود تطوير أداء القوى العاملة الوطنية، وكذلك مشاريع تحسين ورفع الأجور ورقابة الوزارة على أجور المواطنين إلى تحسينها بشكل مستمر، كما ارتفع متوسط أجور البحرينيين في القطاع الخاص بنسبة 4.3% في النصف الأول من 2019، والذي بلغ 756 ديناراً.
وبشأن التأمين ضد التعطل قال "يشكل نظام التأمين ضد التعطل ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية، حيث يكفل توفير الحماية الاجتماعية التكافلية للعاطلين والمسرحين من العمل خلال فترة تعطلهم. واستفاد من النظام منذ إطلاقه في العام 2006 حتى 2019 أكثر من 90 ألف مواطن.
ولفت حميدان، إلى أن النظام يوفر كذلك، حافزاً مهماً لدفع الباحثين عن عمل للتسجيل لدى الوزارة وتكوين قاعدة بيانات موثوقة، وتحديد نسب البطالة، وغيرها من المؤشرات التي يتم من خلالها بناء الاستراتيجيات الوطنية".
وأكد، أن التحديات المرتبطة بتوليد فرص العمل مستمرة ودائمة، وتتطلب سياسات طويلة المدى، في مقدمتها مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، كما تتطلب خططاً لتأهيل ومتابعة توجيه البحرينيين للاستفادة من مخزون الوظائف المتاحة حالياً والاستعداد للوظائف المستقبلية في مختلف القطاعات.
وأشار حميدان، إلى أن ملف التوظيف ومكافحة البطالة يعد من الملفات التي تحظى بأولوية في برنامج عمل الحكومة، ولهذا عملت الحكومة على انشاء منظومة متكاملة هيكلياً وتشريعياً لرصد مؤشرات سوق العمل واتخاذ القرارات بناءً عليها، وفي مقدمة ذلك حركة التوظيف والباحثين عن عمل وأعدادهم ومؤهلاتهم الدراسية.
وأكد أن هذه المؤشرات تعكس الواقع الحقيقي لسوق العمل، وبناء على ذلك فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقوم بإصدار نشرات فصلية متكاملة توضح فيها مؤشرات سوق العمل وتحدد أعداد الداخلين الى سوق العمل والمتوظفين، بكل شفافية، كما أن لديها منظومة متكاملة لقواعد البيانات والمرتبطة بباقي أجهزة الدولة المعنية، والتي توفر التنسيق الدائم مع الجهات الحكومية الشريكة في التعامل مع هذا الملف.
وأوضح، أنه مع إطلاق المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى،، التي تهدف إلى توفير الاستقرار والرفاه الاجتماعي للمواطنين، وفي ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، وقرارات مجلس الوزراء الهادفة لضمان جعل المواطن محور التنمية وغايتها، وفي إطار المتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لخطة إصلاح سوق العمل والرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، تبنت البحرين برنامجاً متكاملاً لإدارة وتنظيم سوق العمل وبناء بيئة عمل قادرة على توليد فرص عمل نوعية.
وأضاف أن ذلك، تمثل من خلال منظومة متكاملة من السياسات والخطط والمبادرات المختلفة والتي تحقق نتائج قابلة للاستقرار والاستدامة على المديين القصير والبعيد والتي لا يمكن تجزئتها في عنصر واحد دون غيره عند البحث والدراسة، حيث أنها حزمة مترابطة تهدف إلى جعل البحريني هو الخيار الأفضل في التوظيف.
وأضاف حميدان في مقال نشره الأحد تحت عنوان "حول سياسة التوظيف الوطنية وأبعادها وتطورها"، إن الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، وخطط الحكومة الاستراتيجية وبرنامج عمل الحكومة، تبنت مبدأ تشجيع القطاع الخاص وتمكينه من قيادة عجلة الاقتصاد الوطني ويكون المولد الرئيس لفرص العمل، من خلال بناء بيئة عمل مشجعة ومحفزة لأصحاب العمل والحفاظ على توافر المرونة المناسبة لجذب الاستثمارات الخارجية التي توفر الوظائف الجاذبة للمواطنين.
وأوضح، أن الحكومة تعمل جاهدة لتسويق البحرين للشركات العالمية واستقطابها للعمل في البحرين، مع الأخذ بالاعتبار مبدأ التنافسية العالية مع دول المنطقة التي تتمتع باقتصاديات وأسواق أكبر.
وقال الوزير، إن العامل البحريني يتمتع بالعديد من المقومات الأساسية التي تجعله الخيار المفضل في سوق العمل، وهو الأمر الذي أدى إلى تحقيق زيادة مطردة في أعداد القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص لتصل إلى أكثر من 105 آلاف بحريني حتى النصف الأول من العام 2019 وبما يمثل 69% من إجمالي البحرينيين العاملين في القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن أحد أهم العوامل التي قد يضعها صاحب العمل نصب عينه عند رغبته بالتوظيف هي الكلفة المالية، ولهذا حرصت السياسة الحكومية على جعل الكلفة تميل لصالح العامل البحريني من خلال جانبين متوازيين، ويتمثل الجانب الأول في توفير برامج دعم الأجور التي تزيد من مستوى الحوافز لأصحاب العمل، وتوفر دعماً يصل الى 70% من أجر البحريني للسنة الأولى و50% في الستة أشهر الأولى من السنة الثانية.
وتم بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد مضاعفة دعم الأجور عند توظيف العاطلين الجامعيين المسجلين لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفق ضوابط محددة ليصل دعم الأجور إلى 3 سنوات، ما ساهم بشكل واضح في منح العامل البحريني الذي قد يواجه صعوبات في التوظيف دعماً اضافياً، حيث استفاد من هذا النظام في العام 2018 أكثر من 12 ألف بحريني.
من جانب آخر، أكد أن رفع تكلفة العامل الأجنبي تم من خلال تحديد رسوم تصاريح العمل، فضلاً عن مضاعفة رسوم تصاريح العمل بالنظام الموازي بنسبة 150%، وكذلك نظام تصريح العمل المرن بنسبة 67%، ويتم تخصيص عوائد تلك الرسوم لدعم برامج توظيف وتأهيل البحرينيين في منشآت القطاع الخاص.
وحول استقرار العمالة الوطنية في الوظائف قال حميدان، إن استقرار العمالة الوطنية في الوظائف والحد من معدلات ترك العمل والتسريح لا يقل أهمية عن الحاجة لتوفير الوظائف، حيث يتم بالتوازي مع عمليات التوظيف بذل جهود كبيرة لضمان استقرار البحرينيين في وظائفهم وتطورهم الوظيفي فيها، من خلال برامج رفع وتحسين الأجور التي تقوم الوزارة بالتنسيق مع صندوق العمل "تمكين" بتحمل مقدار الزيادة في أجر البحريني أو الترقية لمدة عامين.
وفيما يتعلق بمعارض التوظيف أكد أن الوزارة قامت منذ العام 2016 بانتهاج سياسة جديدة في عمليات التوظيف عبر تنظيم معارض التوظيف المتخصصة، والتي تستهدف توفير فرص عمل نوعية ووظائف ذات جودة وقيمة مضافة وذات مردود مالي مجزي.
وأضاف وزير العمل، أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على رفع وتحسين أجور البحرينيين في القطاع الخاص، لضمان جذب واستقرار المواطنين للعمل في هذا القطاع، حيث أدت جهود تطوير أداء القوى العاملة الوطنية، وكذلك مشاريع تحسين ورفع الأجور ورقابة الوزارة على أجور المواطنين إلى تحسينها بشكل مستمر، كما ارتفع متوسط أجور البحرينيين في القطاع الخاص بنسبة 4.3% في النصف الأول من 2019، والذي بلغ 756 ديناراً.
وبشأن التأمين ضد التعطل قال "يشكل نظام التأمين ضد التعطل ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية، حيث يكفل توفير الحماية الاجتماعية التكافلية للعاطلين والمسرحين من العمل خلال فترة تعطلهم. واستفاد من النظام منذ إطلاقه في العام 2006 حتى 2019 أكثر من 90 ألف مواطن.
ولفت حميدان، إلى أن النظام يوفر كذلك، حافزاً مهماً لدفع الباحثين عن عمل للتسجيل لدى الوزارة وتكوين قاعدة بيانات موثوقة، وتحديد نسب البطالة، وغيرها من المؤشرات التي يتم من خلالها بناء الاستراتيجيات الوطنية".
وأكد، أن التحديات المرتبطة بتوليد فرص العمل مستمرة ودائمة، وتتطلب سياسات طويلة المدى، في مقدمتها مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، كما تتطلب خططاً لتأهيل ومتابعة توجيه البحرينيين للاستفادة من مخزون الوظائف المتاحة حالياً والاستعداد للوظائف المستقبلية في مختلف القطاعات.
وأشار حميدان، إلى أن ملف التوظيف ومكافحة البطالة يعد من الملفات التي تحظى بأولوية في برنامج عمل الحكومة، ولهذا عملت الحكومة على انشاء منظومة متكاملة هيكلياً وتشريعياً لرصد مؤشرات سوق العمل واتخاذ القرارات بناءً عليها، وفي مقدمة ذلك حركة التوظيف والباحثين عن عمل وأعدادهم ومؤهلاتهم الدراسية.
وأكد أن هذه المؤشرات تعكس الواقع الحقيقي لسوق العمل، وبناء على ذلك فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقوم بإصدار نشرات فصلية متكاملة توضح فيها مؤشرات سوق العمل وتحدد أعداد الداخلين الى سوق العمل والمتوظفين، بكل شفافية، كما أن لديها منظومة متكاملة لقواعد البيانات والمرتبطة بباقي أجهزة الدولة المعنية، والتي توفر التنسيق الدائم مع الجهات الحكومية الشريكة في التعامل مع هذا الملف.
