كشف تجمع الوحدة الوطنية عن اعتزامه تقديم 25 توصية إلى الجهات الرسمية للمساهمة في معالجة قضايا الشارع التجاري في البحرين.
وأوضح التجمع أن المقترح يتضمن قائمة من التوصيات المستخلصة من إفادات الخبراء الاقتصاديين وأصحاب الأعمال وأعضاء مجلسي النواب والشورى الذين شاركوا في الورشة النقاشية التي اقامها التجمع مؤخراً بعنوان "هموم اصحاب الأعمال ومتطلبات التطوير".
ويشتمل المقترح على 25 توصية أبرزها المطالبة بتعديل قانون هيئة تنظيم سوق العمل ودراسة ومراجعة جميع القرارات والقوانين الخاصة بسوق العمل بواسطة السلطة التشريعية لإصلاح سوق العمل مع إصدار قوانين جديدة بما يتناسب مع الوضع الحالي في السوق وإلغاء ما يسمى بالفيزا المرنة.
وتتضمن التوصيات، وضع دراسه شامله للتسهيلات التجاريه للأجانب مع الأخذ في الاعتبار مصلحة المواطن أولاً والتحقق من المحلات والشركات الكبرى المملوكه للأجانب في طريقة تعاملها في نسبة توظيف العمالة الأجنبية لديهم والبحرنة وشغل المناصب العليا والاطلاع على كشوفات الرواتب والتحقق من الفرق بين رواتب البحرينين والأجانب.
كما تتضمن التوصيات، وقف منح الأجانب سجلات تجارية واقتصارها على المواطنين، حيث يظهر جلياً تأثيرها على منافسة المواطن خاصة في الأعمال الصغيرة.
ويتضمن المقترح توصية بحماية أوضاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودعمهم لضمان استمراريتها في السوق، وتطوير خدمات "تمكين" لتكون داعم أكثر للمؤسسات المملوكة من مواطنين، إلى جانب شرعة مراجعة فواتير الكهرباء والماء.
كما تضمنت مراجعة الرسوم أو تعليق بعضها لحين تحسن الأوضاع وتخصيص مناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل القرار الصادر بشأن ذلك بحذافيره ووضع برامج تدريبيه وتشجيعيه مع دعم للمتقاعدين الاختياري والاعتيادي.
ويثمن مقترح التجمع مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بإنشاء صندوق للسيولة بهدف إعادة هيكلة الالتزامات المالية للشركات في القطاع الخاص.
وأكد التجمع أهمية ضخ السيولة المالية كما أوصى عليها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن ولي العهد لدعم التاجر والشارع التجاري كصندوق إعانات للتجار وبدون فوائد "قرض حسن".
وأوصى التجمع بقصر "الاستثمار" على أنشطة ذات قيمة مضافة، وتوفر فرص عمل ووقف الغرامات الإدارية المبتدعة والتي تترتب على السجلات التجارية حال إنتهائها، وإعادة النظر في رسوم "التصريح البديل "الغرامة" للأعمال التي لاتزيد عن مجموع 5 عمال.
كما تضمنت التوصيات المطالبة بوضع ضوابط أكثر صرامة لانتقال العمالة الأجنبية والالتزام الصارم بالعقد، فكثير من العمال يتحايلون على القوانين ويستخدمون التاجر الصغير جسر مرور لطموحاتهم.
وأوضح التجمع أن المقترح يتضمن قائمة من التوصيات المستخلصة من إفادات الخبراء الاقتصاديين وأصحاب الأعمال وأعضاء مجلسي النواب والشورى الذين شاركوا في الورشة النقاشية التي اقامها التجمع مؤخراً بعنوان "هموم اصحاب الأعمال ومتطلبات التطوير".
ويشتمل المقترح على 25 توصية أبرزها المطالبة بتعديل قانون هيئة تنظيم سوق العمل ودراسة ومراجعة جميع القرارات والقوانين الخاصة بسوق العمل بواسطة السلطة التشريعية لإصلاح سوق العمل مع إصدار قوانين جديدة بما يتناسب مع الوضع الحالي في السوق وإلغاء ما يسمى بالفيزا المرنة.
وتتضمن التوصيات، وضع دراسه شامله للتسهيلات التجاريه للأجانب مع الأخذ في الاعتبار مصلحة المواطن أولاً والتحقق من المحلات والشركات الكبرى المملوكه للأجانب في طريقة تعاملها في نسبة توظيف العمالة الأجنبية لديهم والبحرنة وشغل المناصب العليا والاطلاع على كشوفات الرواتب والتحقق من الفرق بين رواتب البحرينين والأجانب.
كما تتضمن التوصيات، وقف منح الأجانب سجلات تجارية واقتصارها على المواطنين، حيث يظهر جلياً تأثيرها على منافسة المواطن خاصة في الأعمال الصغيرة.
ويتضمن المقترح توصية بحماية أوضاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودعمهم لضمان استمراريتها في السوق، وتطوير خدمات "تمكين" لتكون داعم أكثر للمؤسسات المملوكة من مواطنين، إلى جانب شرعة مراجعة فواتير الكهرباء والماء.
كما تضمنت مراجعة الرسوم أو تعليق بعضها لحين تحسن الأوضاع وتخصيص مناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل القرار الصادر بشأن ذلك بحذافيره ووضع برامج تدريبيه وتشجيعيه مع دعم للمتقاعدين الاختياري والاعتيادي.
ويثمن مقترح التجمع مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بإنشاء صندوق للسيولة بهدف إعادة هيكلة الالتزامات المالية للشركات في القطاع الخاص.
وأكد التجمع أهمية ضخ السيولة المالية كما أوصى عليها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن ولي العهد لدعم التاجر والشارع التجاري كصندوق إعانات للتجار وبدون فوائد "قرض حسن".
وأوصى التجمع بقصر "الاستثمار" على أنشطة ذات قيمة مضافة، وتوفر فرص عمل ووقف الغرامات الإدارية المبتدعة والتي تترتب على السجلات التجارية حال إنتهائها، وإعادة النظر في رسوم "التصريح البديل "الغرامة" للأعمال التي لاتزيد عن مجموع 5 عمال.
كما تضمنت التوصيات المطالبة بوضع ضوابط أكثر صرامة لانتقال العمالة الأجنبية والالتزام الصارم بالعقد، فكثير من العمال يتحايلون على القوانين ويستخدمون التاجر الصغير جسر مرور لطموحاتهم.
