زهراء حبيب
عاقب مجلس تأديب المحامين، محامية بحرينية ثلاثينية بمنعها من ممارسة المهنة 9 سنوات وهي الحادثة الأولى من نوعها من حيث مدة الوقف، ففي القرارات السابقة لا تتجاوز الأشهر.
وجاء القرار لتورطها بنحو 15 قضية إصدار شيك بدون رصيد وخيانة أمانة لموكليها، وبعد صدور أحكام بحقها بالحبس لمدد تتراوح بين الشهر و6 أشهر مع استبدال العقوبة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، بقرار منع المحامية البحرينية من ممارسة المهنة في أروقة المحاكم، إذ جاءت العقوبة لارتكابها قضايا تتعلق بخيانة أمانة موكليها، وإصدار شيكات بدون رصيد، وكانت مطالبة بسداد ديونها من الدائنين وهو ما دفعها للهروب خارج البحرين لفترة وتحديداً "إيران".
وأصدر القضاء البحريني أحكاماً بحقها بنحو 15 قضية 6 منها صدرت غيابياً، على خلفية اتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد، وخيانة الأمانة، إذ تراوحت العقوبات بين الحبس شهراً وثلاثة أشهر وحتى 6 أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة في إحدى القضايا وغرامات وكفالات مالية.
وأصدر المجلس التأديبي للمحامين في الدعوى المقامة من وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة "بصفته" في جلسته المنعقدة 24 ديسمبر 2018 الماضي في 3 دعاوى تأديبية، قراره بأغلبية الآراء بمعاقبة المحامية المدعي عليها بالوقف عن ممارسة المهنة لمدة 3 سنوات، ويصل مجموع العقوبات تسع سنوات.
وقرر مجلس تأديب المحامين الاستئنافي في 29 أكتوبر قبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد القرارات المستأنفة، وبذلك ثبت بحقها العقوبة بالمنع عن ممارسة مهنة المحاماة 9 سنوات.
{{ article.visit_count }}
عاقب مجلس تأديب المحامين، محامية بحرينية ثلاثينية بمنعها من ممارسة المهنة 9 سنوات وهي الحادثة الأولى من نوعها من حيث مدة الوقف، ففي القرارات السابقة لا تتجاوز الأشهر.
وجاء القرار لتورطها بنحو 15 قضية إصدار شيك بدون رصيد وخيانة أمانة لموكليها، وبعد صدور أحكام بحقها بالحبس لمدد تتراوح بين الشهر و6 أشهر مع استبدال العقوبة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، بقرار منع المحامية البحرينية من ممارسة المهنة في أروقة المحاكم، إذ جاءت العقوبة لارتكابها قضايا تتعلق بخيانة أمانة موكليها، وإصدار شيكات بدون رصيد، وكانت مطالبة بسداد ديونها من الدائنين وهو ما دفعها للهروب خارج البحرين لفترة وتحديداً "إيران".
وأصدر القضاء البحريني أحكاماً بحقها بنحو 15 قضية 6 منها صدرت غيابياً، على خلفية اتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد، وخيانة الأمانة، إذ تراوحت العقوبات بين الحبس شهراً وثلاثة أشهر وحتى 6 أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة في إحدى القضايا وغرامات وكفالات مالية.
وأصدر المجلس التأديبي للمحامين في الدعوى المقامة من وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة "بصفته" في جلسته المنعقدة 24 ديسمبر 2018 الماضي في 3 دعاوى تأديبية، قراره بأغلبية الآراء بمعاقبة المحامية المدعي عليها بالوقف عن ممارسة المهنة لمدة 3 سنوات، ويصل مجموع العقوبات تسع سنوات.
وقرر مجلس تأديب المحامين الاستئنافي في 29 أكتوبر قبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد القرارات المستأنفة، وبذلك ثبت بحقها العقوبة بالمنع عن ممارسة مهنة المحاماة 9 سنوات.
