حسن الستري
يصوت مجلس النواب في جلسته الثلاثاء على الطلب المقدم من 12 نائباً تتقدمهم زينب عبدالأمير بخصوص تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية.
ويعد هذا الطلب الثالث الذي يتعلق بوزارة الإسكان في تاريخ المجلس النيابي منذ انطلاق المشروع الإصلاحي عام 2002، كما أن وزير الإسكان ينال دائماً نصيب الأسد في عدد الأسئلة البرلمانية التي توجه له من النواب.
وفي تعليقها على الأمر، أكدت النائب زينب عبدالأمير، أن محاور عمل اللجنتين السابقتين يختلفان عن محاور عمل لجنتنا، وإن كانت تتشابه في بعض الحيثيات، فاللجنة الأولى شكلت عام 2008، وكانت تتعلق بأسباب تأخير تنفيذ مشروع المدينة الشمالية "مدينة سلمان حالياً"، أما اللجنة الثانية فتعلق بالطلبات الإسكانية المتأخرة، وقد شكلت عام 2014.
وقالت: "لا شك أننا سنستفيد من توصيات لجنتي التحقيق السابقة، خصوصاً تلك التي تهم محاور عمل لجنتنا، كما سنستفيد من الردود الوزارية على الأسئلة النيابية والرغبات النيابية، إضافة للتصريحات الصادرة من الحكومة".
وأوصت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن طلبات الإسكان المتأخرة بـ9 توصيات، يتضمن الاسراع بإصدار قرار فصل راتب الزوج عن الزوجة بشأن كافة الخدمات الإسكانية التي تقدمها الوزارة، وتعديل بعض احكام القرار رقم 83 لسنة 2006 بما يسمح برفع الحد الأقصى للدخل الشهري للاسرة الأساسية، ليصبح 1200 دينار حداً أقصى للدخل الشهري لصاحب الطلب للحصول على مسكن عن طريق التملك، و1200 دينار حد أقصى للدخل الشهري للحصول على خدمة قرض شراء أو بناء أو ترميم، مع ضرورة اعتماد الحد الأقصى لطالب الخدمة الإسكانية عند تقديم الطب بصرف النظر عما يصل إليه راتبه الشهري عند تخصيصها.
وشددت اللجنة وقتها على ضرورة قيام وزارة الإسكان بإجراء دراسة دورية كل 5 سنوات على الأقل للمعايير الإسكانية، تعمل من خللها على تلمس حاجيات المواطنين في إطار السياسات العامة للدولة ومعالجة نقاط الضعف التي تظخر في هذه المعايير من خلال الممارسة والتطبيق، والسماح للمواطنين بتعديل طلباتهم الإسكانية مع الاحتفاظ بالمدد السابقة وتاريخ الطلب الأساسي طبقاً للمعايير التي تضعها الوزارة.
وطالبت اللجنة بالإسراع في تنفيذ خطة الوزارة الاستراتيجية بشأن القضاء على أزمة الطلبات الإسكانية المتأخرة بشكل جذري، وتذليل الصعاب عما يعترض تنفيذها، وفتح باب التظلمات لأصحاب الطلبات الإسكانية الملغاة بسبب التحويلات إلى خدمات إسكانية أخرى، وذلك طبقاً للمعايير التي تضعها الوزارة بهذا الشأن، وإعطاء أولوية لأسرة ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة الخدمات الإسكانية.
في المقابل، تعهدت الحكومة في برنامج عملها بتوفير خدمات إسكانية ملائمة ومستدامة، وذلك عبر تطوير السياسات الإسكانية لضمان استدامة الخدمات الإسكانية، والعمل على توفير ما لا يقل عن 25 ألف وحدة سكنية خلال الأربع سنوات القادمة وفق جدول زمني لكل عام، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتوسع في برنامج مزايا لتوفير الخدمات الإسكانية وبما يسعم في زيادة وتنوع الحلول الإسكانية للمواطنين، وتقديم حلول إسكانية مبتكرة ومتنوعة للمواطنين.
وتقدم بطلب تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية زينب عبدالأمير، حمد الكوهجي، عمار قمبر، محمد العباسي، أحمد الدمستاني، محمود البحراني، إبراهيم النفيعي، السيد فلاح هاشم، عمار البناي، محمد بوحمود، خالد بوعنق، يوسف زينل.
وتتلخص محاورها في التأكد من عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية، والتأكد من طريقة حساب تكاليف الوحدات الإسكانية ومدى تناسبها مع قيمة هذه الوحدات، والبحث في تصاميم هذه الوحدات والتأكد من توافر الشروط الفنية في هذه التصاميم ومراعاة تناسبها مع الحاجات الحقيقية للمستفيدين، والتأكد من طريقة التعاقد مع المقاولين والمنفذين للوحدات ومدى توافر شروط الشفافية والمنافسة بين المقاولين.
يشار إلى أن المجلس يصوت في ذات الجلسة على تحقيق برلمانية أخرى، تعنى بأسباب الركود الاقتصادي والعقاري، وهو الطلب المقدم من 16 نائباً يتقدمهم النائب احمد السلوم، وتتلخص مبررات تشكيلها، في إغلاق عدد كبير من المؤسسات التجارية، وكثرة عدد السجلات التجارية التي يلغيها أصحابها، والزيادة في عدد الشيكات بدون رصيد، وكثرة القضايا المتعلقة بالنزاعات المالية أمام المحاكم، والزيادة الكبيرة والملحوظة في عدد المحلات التجارية والشقق الفارغة التي بلا مستأجرين، وتوقف عجلة الاستثمار العقاري وزيادة المشاريع المتعثرة.
وفي حال تم إقرار تشكيل هاتين اللجنتين، فإن عدد اللجان التحقيق التي شكلها المجلس الحالي سيرتفع إلى 3 لجان، لأن المجلس الحالي شكل في الدور الماضي لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، والتي مازال عملها سارياً.
{{ article.visit_count }}
يصوت مجلس النواب في جلسته الثلاثاء على الطلب المقدم من 12 نائباً تتقدمهم زينب عبدالأمير بخصوص تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية.
ويعد هذا الطلب الثالث الذي يتعلق بوزارة الإسكان في تاريخ المجلس النيابي منذ انطلاق المشروع الإصلاحي عام 2002، كما أن وزير الإسكان ينال دائماً نصيب الأسد في عدد الأسئلة البرلمانية التي توجه له من النواب.
وفي تعليقها على الأمر، أكدت النائب زينب عبدالأمير، أن محاور عمل اللجنتين السابقتين يختلفان عن محاور عمل لجنتنا، وإن كانت تتشابه في بعض الحيثيات، فاللجنة الأولى شكلت عام 2008، وكانت تتعلق بأسباب تأخير تنفيذ مشروع المدينة الشمالية "مدينة سلمان حالياً"، أما اللجنة الثانية فتعلق بالطلبات الإسكانية المتأخرة، وقد شكلت عام 2014.
وقالت: "لا شك أننا سنستفيد من توصيات لجنتي التحقيق السابقة، خصوصاً تلك التي تهم محاور عمل لجنتنا، كما سنستفيد من الردود الوزارية على الأسئلة النيابية والرغبات النيابية، إضافة للتصريحات الصادرة من الحكومة".
وأوصت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن طلبات الإسكان المتأخرة بـ9 توصيات، يتضمن الاسراع بإصدار قرار فصل راتب الزوج عن الزوجة بشأن كافة الخدمات الإسكانية التي تقدمها الوزارة، وتعديل بعض احكام القرار رقم 83 لسنة 2006 بما يسمح برفع الحد الأقصى للدخل الشهري للاسرة الأساسية، ليصبح 1200 دينار حداً أقصى للدخل الشهري لصاحب الطلب للحصول على مسكن عن طريق التملك، و1200 دينار حد أقصى للدخل الشهري للحصول على خدمة قرض شراء أو بناء أو ترميم، مع ضرورة اعتماد الحد الأقصى لطالب الخدمة الإسكانية عند تقديم الطب بصرف النظر عما يصل إليه راتبه الشهري عند تخصيصها.
وشددت اللجنة وقتها على ضرورة قيام وزارة الإسكان بإجراء دراسة دورية كل 5 سنوات على الأقل للمعايير الإسكانية، تعمل من خللها على تلمس حاجيات المواطنين في إطار السياسات العامة للدولة ومعالجة نقاط الضعف التي تظخر في هذه المعايير من خلال الممارسة والتطبيق، والسماح للمواطنين بتعديل طلباتهم الإسكانية مع الاحتفاظ بالمدد السابقة وتاريخ الطلب الأساسي طبقاً للمعايير التي تضعها الوزارة.
وطالبت اللجنة بالإسراع في تنفيذ خطة الوزارة الاستراتيجية بشأن القضاء على أزمة الطلبات الإسكانية المتأخرة بشكل جذري، وتذليل الصعاب عما يعترض تنفيذها، وفتح باب التظلمات لأصحاب الطلبات الإسكانية الملغاة بسبب التحويلات إلى خدمات إسكانية أخرى، وذلك طبقاً للمعايير التي تضعها الوزارة بهذا الشأن، وإعطاء أولوية لأسرة ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة الخدمات الإسكانية.
في المقابل، تعهدت الحكومة في برنامج عملها بتوفير خدمات إسكانية ملائمة ومستدامة، وذلك عبر تطوير السياسات الإسكانية لضمان استدامة الخدمات الإسكانية، والعمل على توفير ما لا يقل عن 25 ألف وحدة سكنية خلال الأربع سنوات القادمة وفق جدول زمني لكل عام، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتوسع في برنامج مزايا لتوفير الخدمات الإسكانية وبما يسعم في زيادة وتنوع الحلول الإسكانية للمواطنين، وتقديم حلول إسكانية مبتكرة ومتنوعة للمواطنين.
وتقدم بطلب تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية زينب عبدالأمير، حمد الكوهجي، عمار قمبر، محمد العباسي، أحمد الدمستاني، محمود البحراني، إبراهيم النفيعي، السيد فلاح هاشم، عمار البناي، محمد بوحمود، خالد بوعنق، يوسف زينل.
وتتلخص محاورها في التأكد من عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية، والتأكد من طريقة حساب تكاليف الوحدات الإسكانية ومدى تناسبها مع قيمة هذه الوحدات، والبحث في تصاميم هذه الوحدات والتأكد من توافر الشروط الفنية في هذه التصاميم ومراعاة تناسبها مع الحاجات الحقيقية للمستفيدين، والتأكد من طريقة التعاقد مع المقاولين والمنفذين للوحدات ومدى توافر شروط الشفافية والمنافسة بين المقاولين.
يشار إلى أن المجلس يصوت في ذات الجلسة على تحقيق برلمانية أخرى، تعنى بأسباب الركود الاقتصادي والعقاري، وهو الطلب المقدم من 16 نائباً يتقدمهم النائب احمد السلوم، وتتلخص مبررات تشكيلها، في إغلاق عدد كبير من المؤسسات التجارية، وكثرة عدد السجلات التجارية التي يلغيها أصحابها، والزيادة في عدد الشيكات بدون رصيد، وكثرة القضايا المتعلقة بالنزاعات المالية أمام المحاكم، والزيادة الكبيرة والملحوظة في عدد المحلات التجارية والشقق الفارغة التي بلا مستأجرين، وتوقف عجلة الاستثمار العقاري وزيادة المشاريع المتعثرة.
وفي حال تم إقرار تشكيل هاتين اللجنتين، فإن عدد اللجان التحقيق التي شكلها المجلس الحالي سيرتفع إلى 3 لجان، لأن المجلس الحالي شكل في الدور الماضي لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، والتي مازال عملها سارياً.
