أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم، أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الإثنين، 50 مخالفة واردة بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2018 – 2019 بشأن وزارة التربية والتعليم.
وأضاف السلوم، أن النواب الأعضاء قاموا خلال الاجتماع باستعراض طلب الإحالة الوارد إليها، إلى جانب عرض مقترح لخدمات المجالات الاستشارية بشأن الموضوع، وتقرير اللجنة السابقة بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2016-2017، ومرفقاته، إلى جانب عرض أهم ما ورد في الملخص الوارد من قسم البحوث المالية والاقتصادية بشأن مخالفات كل من وزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين.
وأكد السلوم أن اللجنة استعرضت المخالفات الواردة بالتقرير والمتعلقة بوزارة التربية والتعليم، حيث أشار إلى أن العدد الإجمالي للمخالفات بلغ 50 مخالفة موزعة بحسب الأبواب على النحو التالي: المخالفات الواردة بالباب الثالث والذي يحمل اسم : نتائج أعمال الرقابة النظامية على الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية، والذي رصد نحو 5 مخالفات مختلفة، والمخالفات المرصودة بالباب الرابع بشأن نتائج أعمال الرقابة الإدارية ورقابة الأداء، والتي بلغ إجمالي عدد المخالفات الواردة به نحو 30 مخالفة.
وأضاف السلوم، أن اللجنة ستقوم باستكمال المخالفات التي أدرجها التقرير في إجتماعات اللجنة المقبلة.
وأضاف السلوم، أن النواب الأعضاء قاموا خلال الاجتماع باستعراض طلب الإحالة الوارد إليها، إلى جانب عرض مقترح لخدمات المجالات الاستشارية بشأن الموضوع، وتقرير اللجنة السابقة بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2016-2017، ومرفقاته، إلى جانب عرض أهم ما ورد في الملخص الوارد من قسم البحوث المالية والاقتصادية بشأن مخالفات كل من وزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين.
وأكد السلوم أن اللجنة استعرضت المخالفات الواردة بالتقرير والمتعلقة بوزارة التربية والتعليم، حيث أشار إلى أن العدد الإجمالي للمخالفات بلغ 50 مخالفة موزعة بحسب الأبواب على النحو التالي: المخالفات الواردة بالباب الثالث والذي يحمل اسم : نتائج أعمال الرقابة النظامية على الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية، والذي رصد نحو 5 مخالفات مختلفة، والمخالفات المرصودة بالباب الرابع بشأن نتائج أعمال الرقابة الإدارية ورقابة الأداء، والتي بلغ إجمالي عدد المخالفات الواردة به نحو 30 مخالفة.
وأضاف السلوم، أن اللجنة ستقوم باستكمال المخالفات التي أدرجها التقرير في إجتماعات اللجنة المقبلة.