طالب النائب محمود البحراني الحكومة بإعادة النظر في تسعيرة الكهرباء معتبراً أن "التسعيرة الحالية أحدثت أضراراً واسعة على الحياة العامة والنشاط الاقتصادي".
وقال البحراني، في بيان الإثنين، إن "الحكومة رفعت تسعيرة وحدة الكهرباء إلى ما نسبته 1000% (10 اضعاف على بعض الفئات) في غضون ٣ سنوات فقط"، مضيفاً أن "الهدف المعلن للحكومة من رفع التسعيرة هو رفد برنامج التوازن المالي بمزيد من الإيرادات، فالهدف محاسبي ومالي بالدرجة الأولى. غير ان الحكومة الموقرة لم تضع في الحسبان الآثار والأضرار الاقتصادية لهذه القفزات في تسعيرة الوحدة الكهربائية".
وأوضح أن "الحكومة حققت خفضاً في بند المصاريف بالميزانية العامة للدولة بمقدار 209 ملايين دينار، فيما لا يتم الالتفات إلى الخسائر الحقيقة في الاقتصاد الوطني والتي تتجاوز هذا المبلغ بكثير".
ولفت البحراني إلى أن "البحرينيين والمقيمين باتوا يشتكون من نار التسعرية الجديدة يما تركته من أعباء إضافية على التكلفة التشغيلية لأصحاب السجلات التجارية الصغيرة تحديداً ،"مشيراً إلى ما يشهد القطاع العقاري "من ركود اقتصادي واضح المعالم، فبتنا نرى إعلانات التأجير في كل مكان، لكن دون مجيب، وبنايات شبه خاوية من أي مستأجرين" .
وانتقد النائب البحراني ما أسماه "حالة التجاهل والنكران المعتمدتين من قبل وزارة الكهرباء والماء والهيئة الكهرباء والماء إزاء تضرر الاقتصاد والمؤسسات الصغيرة والإصرار على أن الأسعار الجديدة لا تشكل أزمة".
وأكد أن وزارة الكهرباء والماء "لم تستجب لتوجيهات مجلس الوزراء ببحث هذه القضية وتداعياتها على النحو المطلوب".
وأضاف أن الوزارة "عمدت إلى تقديم نتائج دراسة مجافية للواقع بتأكيد أن الرسوم الجديدة لم ترهق كاهل القطاع العقاري وإنما رشدت الاستهلاك فقط".
وقال النائب البحراني إن وزارة الكهرباء "مطالبة اليوم بإعلان النتائج التفصيلية لهذه الدراسة وآلية البحث والشريحة المشمولة بالدراسة وأسلوب تحكيم الدراسة".
